نحوه کار با نهادهای بین المللی؟

توسط Maria Donatelli, بر10 ژوئن 2013

از سال 2007، قطعنامه های پی در پی مجمع عمومی سازمان ملل که خواستار توقف مجازات اعدام بوده این مجازات را به عنوان یک موضوع حقوق بشری و حقوقی بین الملل به رسمیت شناخته است. اما این تنها فرصت برای تعامل بین گروه های طرفدار الغای مجازات اعدام و سازمان های بین المللی نیست.
مجازات اعدام تنها یک موضوع از قانون ملی نبوده بلکه یک مسئله حفاظت از حقوق بشر است که راه های متعددی را برای جامعه مدنی جهت ارائه گزارش در مورد آن به نهادهای حقوق بشر سازمان ملل متحد باز نموده است.

شورای حقوق بشر (3 جلسه در سال)
شورای حقوق بشر یک نهاد بین دولتی سازمان ملل متحد و مسئول تقویت پیشرفت و حفاظت از حقوق بشر در سراسر جهان می باشد. شورا می تواند بر مجازات اعدام در چندین موقعیت نظارت نماید:
– هنگام مذاکره گزارش سالانه دبیر کل سازمان ملل در مورد مجازات اعدام. جامعه مدنی می تواند تا پایان ماه مارس با ارائه اطلاعاتی این گزارش را تقویت نماید.
– هنگام تصویب گزارشهای بازنگری دوره ای جهانی در مورد کشورهای ابقا کننده مجازات اعدام (پایین را ببینید)؛
– هنگام مذاکره و تصویب گزارش های گزارشگران ویژه در مورد شکنجه و اعدام های فرا قضایی، شتابزده یا خودسرانه. گزارشگران ویژه به شدت تکیه بر اطلاعات جامعه مدنی دارند.

بازنگری دوره ای جهانی (3 جلسه در سال)
بازنگری دوره ای جهانی (UPR) یک فرایند منحصر به فرد است که از طریق آن شورای حقوق بشر پرونده حقوق بشر تمامی 193 کشور عضو سازمان ملل را هر چهار سال یکبار بررسی می نماید.
جامعه مدنی می تواند به شیوه های مختلفی اقدام نماید:
– ارائه اطلاعات به دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر (OHCHR) برای گزارش سهامداران، خلاصه ای 10 صفحه ای از نظرات توسط طیف گسترده ای از ناظران؛
– شرکت در رایزنی های ملی برگزار شده توسط دولت تحت بازنگری، به منظور تدوین گزارش ملی خود و یا تشویق دولت برای برگزاری چنین مذاکراتی؛
– نزدیک شدن به کشورهای دیگر و تشویق آنها به ایراد توصیه های ویژه و پرسیدن سوالاتی معین در زمان «یو پی آر».
 
کمیته حقوق بشر (3 جلسه در سال)
کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد هیأتی است از کارشناسان مستقل که بر اجرا و تفسیر میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) و دو پروتکل اختیاری آن نظارت دارد.
این کمیته به دنبال اطلاعات از طریق جامعه مدنی در تمام زمینه های تحت پوشش میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است. این کمیته به ویژه علاقمند به دریافت اطلاعات در زمینه مسائلی است که گزارشات دولتی جزئیات کافی را در مورد آنها پوشش نمی دهند.
سازمان های غیر دولتی می توانند در جلسات کمیته که در آن گزارشات دولتی تحت بازبینی است تا زمانی که آنها از دبیرخانه برای اعتباربخشی درخواست کنند به عنوان ناظر شرکت نمایند، اما آنها نمی توانند در طول زمان بازبینی دولتی صحبت نمایند.

کمیته مقابله با شکنجه (2 جلسه در سال)
کمیته مقابله با شکنجه سازمان ملل هیأتی پیمانی از 10 کارشناس مستقل می باشد که ناظر بر کنوانسیون مقابله با شکنجه و سایر رفتارها و مجازات های بی رحمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز است.
این کمیته به دریافت اطلاعات از سازمان های غیر دولتی در مراحل مختلف فرایند گزارش پرداخته و قبل از بررسی گزارش های دولتی با آنها ملاقات می نماید.

اجرای توصیه های این هیأت هم مهم ترین و هم چالش برانگیز ترین بخش از این فرایند می باشد. راه های مختلفی برای سازمان های غیر دولتی جهت مداخله در پیگیریها وجود دارد.
سازمان های غیر دولتی ملی می توانند توصیه های پذیرفته شده توسط دولت و تعهداتش را در مقابل نهادهای سازمان ملل متحد به عنوان مثال از طریق انتشار آنها در مطبوعات به اطلاع افکار عمومی محلی برسانند.
به منظور تشویق اجرای این تعهدات، سازمان های غیر دولتی پس از آن می توانند به ترویج یک گفتگوی ملی در مورد توصیه ها و لابی مقامات پرداخته تا از برداشته شدن گامهای اساسی در این مورد اطمینان حاصل نمایند.
جامعه مدنی همچنین می تواند به ذکر مسئله مجازات اعدام از طریق ارائه اطلاعات به دفتر کمساریای عالی حقوق بشر جهت ارتقای گزارش دبیر کل سازمان ملل در مورد مجازات اعدام که هر دو سال یک بار برای مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه می شود بپردازد.
دفتر مواد مخدر و جرایم سازمان ملل به جمع آوری اطلاعات، از جمله از سازمان های غیر دولتی پرداخته که برای گزارش دبیر کل سازمان ملل در مورد مجازات اعدام و اجرای تدابیری جهت تضمین حمایت از حقوق افرادی که در معرض مجازات اعدام قرار دارند بکار می رود. این گزارش برای کمسیون پیشگیری از جرم و عدالت کیفری هر پنج سال یکبار ارائه میگردد (گزارش بعدی در سال 2015).
جلسه سالانه شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد (ECOSOC) نیز ممکن است به بحث در مورد مجازات اعدام و سازمان های غیر دولتی (NGOs) پرداخته که می توانند در مقام ناظر شورای اقتصادی و اجتماعی در کار این نهاد شرکت نمایند.
در نهایت، سازمان های غیر دولتی باید به تشویق دیگر بخش های سازمان ملل متحد از جمله برنامه توسعه سازمان ملل متحد و یا بخش عملیات حافظ صلح سازمان جهت رسیدگی به مسئله مجازات اعدام در هنگام برخورد با عدالت و اصلاحات بخشهای امنیتی بپردازد.
در سطح منطقه ای، جامعه مدنی می تواند از مکانیسم های متعددی استفاده کند. اتحادیه آفریقا، سازمان کشورهای آمریکایی، شورای اروپا، اتحادیه اروپا و سازمان امنیت و همکاری در اروپا همگی شامل نهادهای مقابله با مجازات اعدام می باشند.