اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان تهدف لإلغاء عقوبة الإعدام

أفريقيا

بتاريخ 16 مايو 2011

 "إن عقوبة الإعدام هي عقوبة قاسية وغير مبررة  ، لا فائدة ترجى مها ، لا يمكن الرجوع عنها إن تم تنفيذها،  و غير منطقية ؛إنها تمثل انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان الأساسية ، ولا سيما الحق في الحياة وفقا لنص المادة 4 من الميثاق الأفريقي. "
بهذه الكلمات وصفت المفوضة زينبو سيلفي كايتيسي من اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان وحقوق الشعوب (CADHP) عقوبة الإعدام في تقريرها خلال الدورة 49 للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان ، التي عقدت من 28 ابريل إلى 12 مايو 2011 في بانجول.
كايتيسي ، التي ترأست فريق العمل ، التابع للجنة، حول عقوبة الإعدام ، قد دعت جميع الدول التي لا تزال تنفذ أحكام الإعدام إلى الالتزام بوقف تنفيذ هذه العقوبة كما دعت إلي ذلك قرارات الأمم المتحدة واللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان و حقوق الشعوب.كما دعت،  أيضا،  اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان وحقوق الشعوب لاتخاذ اجراءت لإلغاء عقوبة الإعدام.
نفذت كل من بوتسوانا ،  و غينيا الاستوائية و السودان و الصومال أحكام  بالإعدام في عام 2010.

الإرادة السياسية ضد الرأي العام

لقد سمح الحوار مع العديد من الدول التي تطبق عقوبة الإعدام بالمضي قدما بخصوص إلغاء عقوبة الإعدام في أفريقيا ، حيث أن 16 دولة قد تخلت عن تطبيق عقوبة الإعدام.و 20 دولة  أخرى  لم تنفذ الأحكام بالإعدام منذ أكثر من 10 أعوام.
وقال مسؤولون كينيون أن الرأي العام قد طالب بوقف مناهضة عقوبة الإعدام بسبب ارتفاع معدل الجريمة.وقد أجابت كايتيسي أن العديد من الدول قد ألغت عقوبة الإعدام من دون انتظار الحصول على دعم الرأي وهذا  بفضل الإرادة السياسية لقادتها.
و أشار الوفد الجزائري على أنه بالرغم من أن عقوبة الإعدام لا تزال قانونية في هذا الجزائر ، إلا أنه لم يتم تطبيقها منذ عام 1995 ، وهناك آمال كبيرة من أجل إلغاءها مستقبلا.
في عرض مشترك ، أشارت  المنظمات غير الحكومية FIACAT،  FHRI ،PRI ، وكلها أعضاء في التحالف العالمي، إلى  جمهورية الكونغو الديمقراطية ، أين رفض ، مؤخرا  ، البرلمان مشروع قانون لإلغاء وهذا بالرغم من تطمينات وضمانات الحكومة بأن الدستور يقر، حاليا،  بأن عقوبة الإعدام غير قانونية.
و قد أعلنت هذه المنظمات غير الحكومية : "إن المنظمات الموقعة تحث جمهورية الكونغو الديمقراطية على توضيح موقفها بشأن عقوبة الإعدام و على تنفيذ وقف عقوبة الإعدام".

"ازدواجية الخطاب" في موريتانيا

ندد التحالف الموريتاني لمناهضة عقوبة الإعدام  "بازدواجية خطاب" سلطات بلده ، حيث أن  الهيئات القضائية  و المحاكم تنطق بعدد متزايد من الأحكام بالإعدام من أجل تطبيق ما يعتبرونه شريعة إسلامية ، في حين أن الحكومة ، التي تدعي بأنها مناهضة لعقوبة الإعدام ، تطمئن بأنه لا يتم تنفيذ هذه الأحكام بالإعدام.
في 4 مايو ، عقد التحالف العالم والمنظمات الأعضاء فيه جلسة علنية على هامش دورة اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان و حقوق الشعوب.
وقد انضم إلى المفوضة كايتيسي  كافالير أسنتا ، من اللجنة الدولية لمناهضة عقوبة الإعدام ، الذي وعد بشراكة بين منظمته  و اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان وحقوق الشعوب .
وقد تدخل كذلك  فلافيان زوما فييكات الذي أتى من بوركينا فاسو.   قدم  معلومات مفصلة حول الأرقام التي تشير إلى انخفاض في تنفيذ عقوبة الإعدام في غرب إفريقيا ، سواء عن طريق إلغاء هذه العقوبة، أو عن طريق وقف تنفيذها ، وإلغاء أو عن طريق التخفيض  من نطاق تطبيق عقوبة الإعدام.
غير أنه حذر المشاركون من العقبات ، بما فيها الدينية ، التي تعرقل الإلغاء التام لعقوبة الإعدام في العديد من دول غرب أفريقيا.
الصورة (من اليسارالى اليمين)  موسى المصطفى ، الأمين العام ل SYNAFEN ؛ النقابة الوطنية لاعوان التكوين و التعليم في النيجر ؛محمود الحسن مبارك ؛ التحالف الموريتاني ضد عقوبة الإعدام ؛المفوض زينبو سيلفي كايتيسي ، اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان و حقوق الشعوب

مزيد من المقالات