كيف يتم العمل مع المنظمات الدولية؟
المناصرة
إن القرارات التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ عام 2007، والتي تدعو إلى وقف تنفيذ أحكام الإعدام عالميا فرضت مسألة عقوبة الإعدام بوصفها قضية تتعلق بالقانون الدولي وبحقوق الإنسان. إلا أن هذه المناسبات الكبيرة ليست الفرصة الوحيدة لتفاعل المناهضين لعقوبة الإعدام مع المنظمات الدولية.
فكون عقوبة الإعدام مسألة لا تخص القانون الوطني فحسب وإنما تتعلق كذلك بحماية حقوق الإنسان، إنما هو يفتح أمام المجتمع المدني عدة إمكانات لتقديم تقارير إلى الهيئات التابعة للأمم المتحدة.
مجلس حقوق الإنسان (ثلاث دورات في العام)
مجلس حقوق الإنسان هيئة دولية حكومية تابعة للأمم المتحدة مكلفة بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في كل مكان في العالم. يمكن للمجلس أن يتناول قضية عقوبة الإعدام في عدة مناسبات:
– عندما يناقش التقرير السنوي للأمين العام عن عقوبة الإعدام. يمكن للمجتمع المدني أي يثري هذا التقرير بتقديم معلومات قبل نهاية شهر مارس/آذار؛
– عندما يعتمد تقارير الاستعراض الدوري الشامل الخاصة بالدول التي لاتزال تصدر أحكاما بالإعدام (انظر أسفله)؛
– عندما يستعرض ويعتمد تقارير المقررين الخواص المعنيين بالتعذيب والاعدامات خارج إطار القضاء والإعدامات السريعة والتعسفية. يعتمد المقررون الخواص إلى حد كبير على المعلومات التي يتلقونها من المجتمع المدني.
الاستعراض الدوري الشامل ( ثلاث دورات في العام)
الاستعراض الدوري الشامل هو عملية فريدة يستعرض من خلالها مجلس حقوق الإنسان أوضاع حقوق الإنسان في جميع الدول 193 الأعضاء في الأمم المتحدة، وذلك مرة واحدة كل أربعة أعوام.
يستطيع المجتمع المدني المشاركة بطرق عدة:
– إرسال معلومات إلى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان لإدراجها في تقرير أصحاب الشأن، وهو عبارة عن وثيقة توجز في 10 صفحات ملاحظات عدد من المراقبين؛
– المشاركة في المشاورات التي تنظمها الدولة قيد الاستعراض في إطار التحضير لتقريرها الوطني، أو تشجيع الدولة على تنظيم مثل هذه المشاورات؛
– الاتصال بدول أخرى لتشجيعها على تقديم توصيات محددة وطرح أسئلة معينة أثناء الاستعراض الدوري الشامل.
لجنة حقوق الإنسان (ثلاث دورات في العام)
لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان تضم خبراء مستقلين يراقبون احترام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والبروتوكولين الاختياريين الملحقين به، بالإضافة إلى تأويل هذه الصكوك.
تتلقى اللجنة معلومات من المجتمع المدني عن جميع الجوانب التي يغطيها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ وهي تسعى بوجه خاص للحصول على إسهامات حول القضايا التي لا تعطي الدول تفاصيل كافية عنها.
تستطيع المنظمات غير الحكومية أن تحضر بصفة مراقبة للجلسات التي تنظر فيها اللجنة في تقارير الدول، وذلك بعد التسجيل لدى الأمانة، إلا أنها لا تستطيع أن تأخذ الكلمة أثناء الجلسات.
لجنة مكافحة التعذيب (دورتان في العام)
لجنة الأمم المتحدة المعنية بمكافحة التعذيب هي هيئة تضم 10 خبراء مستقلين يسهرون على احترام اتفاقية مكافحة التعذيب والعقوبات والمعاملات الأخرى القاسية وغير الإنسانية أو المهينة.
تتلقى اللجنة معلومات من المنظمات غير الحكومية في مراحل مختلفة من عملية المتابعة، وتقابل هذه المنظمات قبل النظر في تقارير الدول.
إن تطبيق التوصيات الصادرة عن هذه الهيئات هو الجزء الأكثر أهمية في هذه العملية والأشد صعوبة في الوقت نفسه. تستطيع المنظمات غير الحكومية المشاركة في ذلك بعدة طرق.
فالمنظمات الوطنية تستطيع إطلاع الرأي العام المحلي بتلك التوصيات التي قبلتها بلادهم والالتزامات التي قطعتها أمام هيئات الأمم المتحدة، ويمكن أن يكون ذلك عن طريق بلاغ إعلامي، على سبيل المثال.
ومن أجل التشجيع على تطبيق تلك التوصيات، تستطيع المنظمات غير الحكومية دعم حوار وطني عن تلك التوصيات ودعوة السلطات إلى اتخاذ إجراءات ملموسة.
بوسع منظمات المجتمع المدني كذلك أن تطرح أسئلة عن عقوبة الإعدام، وذلك بإرسال معلومات إلى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان من أجل إثراء تقرير الأمين العام عن عقوبة الإعدام الذي يرفع إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة مرة كل عامين.
ويتلقى مكتب الأمم المتحدة للجريمة والمخدرات أيضا معلومات من جهات تشمل المنظمات غير الحكومية، وذلك في إطار تقرير الأمين العام المعني بعقوبة الإعدام وتطبيق الضمانات الهادفة إلى حماية حقوق الأشخاص الذين يواجهون عقوبة الإعدام. يقدم هذا التقرير إلى لجنة الوقاية من الجريمة والعدالة الجنائية مرة واحدة كل خمس سنوات (المرة القادمة ستكون في العام 2015).
الدورة السنوية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة قد تتطرق كذلك إلى عقوبة الإعدام؛ وبوسع المنظمات غير الحكومية التي تتمتع بصفة مراقبة أن تشارك في أعمال هذه الهيئة.
كما أن بوسع المنظمات غير الحكومية أن تشجع الهيئات الأخرى التابعة للأمم المتحدة، مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وإدارة عمليات حفظ السلام، على أن تأخذ في الاعتبار عقوبة الإعدام في الإصلاحات التي تهم القضاء والأمن.
هذا وتستطيع منظمات المجتمع المدني، كذلك، أن تستعمل عدة آليات على المستوى الاقليمي.
الاتحاد الأفريقي
بوسع المنظمات غير الحكومية أن تتصل باللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب (دورتان كل عام)، وذلك لتقديم معلومات تساهم في إثراء تقرير الفريق العامل المعني بعقوبة الإعدام. بوسعها كذلك أن تقدم تقارير بديلة عن الدول الثلاث التي يتم استعراضها في كل دورة.
منظمة الدول الأمريكية، ومجلس أوربا، والاتحاد الأوربي، ومنظمة الأمن والتعاون في أوربا كلها منظمات لها هيئات تهتم بعقوبة الإعدام.
فئات
البوسنة والهرسك
