الأمم المتحدة تندد بالاستخدام الواسع لعقوبة الإعدام في العراق
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
معايير دولية
ورد في التقرير الذي نشره مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الأنسان وبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق أن “عقوبة الإعدام قد تمت إعادة العمل بها (…) في عام 2004، وكانت الأهداف المذكورة لذلك هي الردع ومعاقبة المجرمين، خاصة بسبب الوضع الأمني في هذا البلد الذي واجه إرهابيين ومتمردين مسلحين”.
وقد أحصت الأمم المتحدة 177 حالة إعدام في العراق في عام 2013، وهو رقم قياسي، و60 حالة إضافية في الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام.
وأمام تدهور الأمن، بررت السلطات العراقية اللجوء لعقوبة الإعدام بالمبدأ القائل بأن “الأوقات اليائسة تتطلب علاجات يائسة”.
وكما تؤكد الحكومة فإن “الأغلبية الساحقة من أحكام الإعدام التي تم تنفيذها منذ إعادة العمل بعقوبة الموت واستئناف الإعدامات هي أحكامٌ صدرت بسبب مخالفات بموجب قانون مكافحة الإرهاب الذي يعود لعام 2005”.
إلا أن بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق تؤكد أن هذه الأحكام قد أصدرتها سلطة قضائية “ضعيفة” تتسبب “باختلالات مستمرة لاحترام الإجراءات الصحيحة ومعايير المحاكمة العادلة”. إن الاعترافات التي يتم انتزاعها بالتعذيب وعدم كفاية إجراءات الاستئناف أو العفو هي من الأمور التي تثير انشغالات الأمم المتحدة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن مبدأ الردع ليس له أية شرعية، خاصة في حالة العراق. فقد خلص التقرير إلى القول بأنه “منذ استئناف العمل بعقوبة الإعدام (…)، فقد واجه العراق ارتفاعا ملحوظا للتمردات المسلحة وأعمال العنف الإرهابية وما رافق ذلك من ارتفاع عدد الضحايا من بين المدنيين”.
انتقادات المجتمع الدولي
لقد بدأ الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان في العراق مطلع هذا الشهر بكلمة ألقاها وكيل وزير حقوق الإنسان العراقي السيد عبد الكريم عبد الله شلال الجنابي أكد خلالها عدة مرات سعي بلاده لمكافحة الإرهاب والحفاظ على الأمن الداخلي.
وبعد أن أكد أن حكومته “عازمة على تطهير البلاد من الجماعات [الإرهابية]، أخذت الكلمةَ الدولُ الأخرى الأعضاء في الأمم المتحدة للرد عليه.
وكانت ضرورةُ وقفِ تنفيذ الإعدامات من أجل إلغاء عقوبة الإعدام هي من بين التوصيات التي وُجّهت للعراق بشكل أكثر إلحاحا. وكانت مولدوفا وناميبيا والنرويج وإيطاليا وتشيلي من بين الدول التي عبرت عن قلقها إزاء الاستخدام المتزايد لعقوبة الإعدام في هذا البلد، وحثت هذه الدولُ العراقَ على وضع حد لتلك الإعدامات.
وكان رد العراق على انتقادات الدول الأعضاء يعكس الأسباب الواردة في تقرير بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق. فقد قال السيد الجنابي “إننا نعيش ظروفا استثنائية تسود في بلادنا وهي تتطلب التوازن (…) بين المدنيين وبين من يهددون المدنيين”، وهو يشير بذلك إلى الأثر الرادع المزعوم.
وفي ضوء هذه المناقشات، يتعين على الحكومة العراقية أن تتقبل، أوّلا، أن عقوبة الإعدام قلية النجاعة أو هي عديمة النجاعة في منع الجرائم الإرهابية المستقبلية، وذلك لكي تحرز تقدما نحو إلغاء عقوبة الإعدام.
