أحكام الإعدام وما نفذ من أحكام في 2016: التقرير العالمي لمنظمة العفو الدولية
إحصائيات
ادعاءات الصين “المضلِّلة” بالشفافية
تكشف تقصيات منظمة العفو الدولية النقاب عن غياب مئات حالات الإعدام التي تم توثيقها عن قاعدة البيانات والمعلومات الوطنية المنشورة على شبكة الإنترنت، التي روِّجت السلطات لها، عند إصدارها، باعتبارها “خطوة حاسمة نحو الانفتاح”، ويجري التطبيل لها بانتظام بصفتها دليلاً على أنه ليس لدى النظام القضائي في البلاد ما يخفيه.
فقاعدة البيانات الصينية لا تتضمن سوى قسطاً ضئيلاً من أحكام الإعدام التي تقدِّر منظمة العفو الدولية أنها تفرض كل عام في الصين، ما يعكس حقيقة أن الحكومة الصينية تواصل الحفاظ على السرية شبه التامة بشأن عدد الأشخاص الذين يحكم عليهم بالإعدام ومن ينفذ فيهم حكم الإعدام في البلاد.
وتصنِّف الصين معظم المعلومات المتعلقة بعقوبة الإعدام بأنها “من أسرار الدولة”، وفي نهاية المطاف يمكن لأي معلومات في الصين أن تصنَّف بأنها سر من أسرار الدولة، بموجب قوانين أسرار الدولة الفضفاضة.
وقد اطلعت منظمة العفو الدولية على تقارير إخبارية علنية تشير إلى أن ما لا يقل عن 931 فرداً قد أعدموا ما بين 2014 و2016 (وهذا جزء بسيط من إجمالي الإعدامات)، بينما لم تتم الإشارة في قاعدة بيانات الدولة إلا إلى 85 منهم.
كما تغفل قاعدة البيانات مواطني الدول الأجنبية الذين يحكم عليهم بالإعدام بجرائم تتعلق بالمخدرات-رغم إشارة تقارير إعلامية إلى ما لا يقل عن 11 عملية إعدام لمواطنين أجانب. كما تغيب عن قاعدة البيانات أيضاً حالات إعدام عديدة تتصل “بالإرهاب” وبجرائم تتعلق بالمخدرات.
كشف النقاب عن النطاق الصادم للإعدامات في فيتنام
كشفت معلومات جديدة أعلن عنها مؤخراً في ماليزيا وفيتنام النقاب عن أن معدل الإعدامات في هذين البلدين أعلى مما كان يُعتقد.
إذ تظهر معلومات من فيتنام نشرتها وسائل الإعلام الفيتنامية للمرة الأولى، في فبراير/شباط 2017، أن البلاد كانت على مدار السنوات الثلاث الماضية، ، وتحت غطاء من السرية، ثالث أكبر الدول المنفِّذة لأحكام الإعدام في العالم، حيث أعدمت 429 شخصاً ما بين 6 أغسطس/آب 2013 و30 يونيو/حزيران 2016. ولم تتفوق عليها في عدد الإعدامات خلال هذه الفترة سوى الصين وإيران. كما لم يتضمن التقرير الصادر عن “وزارة الأمن العام” الفيتنامية تصنيفاً بحسب الفئات لأعداد الإعدامات في 2016.
ويسود ستار مماثل من السرية واقع الحال في ماليزيا، حيث أدت الضغوط البرلمانية في 2016 إلى كشف النقاب عن وجود ما يربو على ألف شخص تحت طائلة الإعدام، وعن إعدام تسعة أشخاص في عام 2016 وحده-أي أكثر مما كان يُظن سابقاً بكثير.
وفي غضون ذلك، يتصاعد الترويج في الإقليم لفكرة أن ثمة جرائم تستحق عقوبة الإعدام، فتسعى الفلبين إلى إعادة فرض العقوبة (الملغاة لآخر مرة في 2006)، بينما تهدد جزر الملديف باستئناف تنفيذ أحكام الإعدام، عقب ما يربو على 60
سنة من وقف التنفيذ.
خروج الولايات المتحدة للمرة الأولى من قائمة الدول الخمس الأكثر تنفيذاً للعقوبة منذ 2006
لم تعد الولايات المتحدة الأمريكية بين الدول الخمس الأكثر تنفيذاً للعقوبة للمرة الأولى منذ 2006.
إذ تراجع عدد الإعدامات (20) التي نفذت في 2016 إلى أدنى مستوى له في أية سنة منذ 1991، وإلى نصف ما كان عليه في 1996، وأدنى بنحو خمس مرات مما كان عليه في 1999. حيث ظل عدد الإعدامات في تراجع مستمر منذ 2009، باستثناء ما كان عليه في 2012، حيث بقي على ما كان عليه في السنة التي سبقت.
وكان عدد ما صدر من أحكام بالإعدام (32) هو الأدنى منذ 1973، في إشارة واضحة إلى أن القضاة والمدعين العامين وهيئات المحلفين قد أداروا ظهرهم لعقوبة الإعدام كوسيلة لتحقيق العدالة. إلا أن 2,832 شخصاً ما زالوا يرزحون تحت طائلة الإعدام في الولايات المتحدة.
وبينما يتخذ الحوار منحى مختلفاً على نحو واضح، فإن التراجع في عدد الإعدامات يعود جزئياً إلى الجوانب القانونية المتعلقة ببروتوكولات استعمال الحقنة المميتة، وإلى التحديات التي يواجهها توفير المواد الكيميائية اللازمة لتنفيذ العقوبة في عدة ولايات. وثمة احتمال في أن يؤدي التوصل إلى حل بشأن بعض التحديات المتعلقة بالحقنة المميتة إلى بدء ارتفاع أعداد الإعدامات مجدداً في 2017، ابتداء من ولاية أركنسو، في أبريل/نيسان القادم.
ولم تنفذ سوى خمس من الولايات الأمريكية أحكاماً بالإعدام في 2016: وهي ألاباما (2)، وفلوريدا (1)، وجورجيا (9)، وميسوري (1)، وتكساس (7)، حيث تكفلت تكساس وجورجيا بنحو 80% من إجمالي الإعدامات في البلاد. بينما لم تعدم 12 ولاية من تلك التي لم تلغ عقوبة الإعدام بعد، بما فيها أركنسو، أي شخص طيلة ما لا يقل عن 10 سنوات.
الاتجاهات الرئيسية في 2016
نُفذ 1,032 حكماً بالإعدام على نطاق العالم بأسره في 2016، أي أقل بما نسبته 37% بالمقارنة مع 2015 (1,634)
انضمت إيران والمملكة العربية السعودية والعراق وباكستان إلى الصين كأكبر خمس دول تنفِّذ أحكام الإعدام في العالم
لم تكن الولايات المتحدة الأمريكية بين الدول الخمس الأكثر تنفيذاً لأحكام الإعدام للمرة الأولى منذ 2006، حيث سجلت أدنى رقم من الإعدامات منذ 1991
يعود سبب التراجع في مستوى الإعدامات على نطاق العالم بأسره، إلى حد كبير، في 2016، إلى ما شهدته إيران من انخفاض في عدد الإعدامات (بنسبة 42% من ما لا يقل عن 977 إلى ما لا يقل عن 567)، وباكستان (بنسبة 73%، من 326 إلى 87).
سُجل عدد أقل من الإعدامات في الدول الأفريقية جنوب الصحراء، ولكن عدد أحكام الإعدام التي صدرت ارتفع بمعدل أكثر من ضعفين، وإلى حد كبير بسبب ارتفاعها الهائل في نيجيريا.
تراجع عدد الإعدامات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 28%، ولكن ظلت إيران والسعودية بين الدول الأكثر تطبيقاً للعقوبة في العالم.
ألغت دولتان عقوبة الإعدام بالنسبة لجميع الجرائم (بنين وناورو)؛ بينما ألغت غينيا عقوبة الإعدام بالنسبة للجرائم العادية فقط.
