انخفاض عدد البلدان في العالم التي تطبق عقوبة الإعدام، على الرغم من زيادة عمليات الإعدام
إحصائيات
إحصائيات
في 29 مايو/أيار 2024، نشرت منظمة العفو الدولية تقريرها السنوي عن حالة عقوبة الإعدام في جميع أنحاء العالم..وتؤكد هذه األرقام االتجاهات السائدة في السنوات األخيرةيظهر رصد منظمة العفو الدولية أنه في عام ،2023 نفذ أقل عدد مسجل من البلدان أكبر عدد من عمليات اإلعدام.
: تقدم كبير في عام 2023
ألغى ما يقرب من ثالثة أرباع دول العالم عقوبة اإلعدام في القانون أو الواقع الفعلي حتى اآلن. وكانت األرقام، حتى 31 ديسمبر/كانون األول ،2023 على النحو التالي: دول ألغت العقوبة بالنسبة للجرائم العادية فقط: 9 دول ال تطبق العقوبة في الواقع الفعلي: 23 دول ال تطبق العقوبة في الواقع الفعلي: 23 العدد اإلجمالي للدول التي ألغت العقوبة في القانون أو ال تطبقها في الواقع الفعلي: 144 دول واصلت تطبيق العقوبة: 5
ألغت ماليزيا عقوبة اإلعدام اإللزامية بالنسبة لجميع الجرائم، وقلصت نطاق هذه العقوبة؛ وألغت باكستان عقوبة اإلعدام بالنسبة للجرائم المتعلقة بالمخدرات؛ وأكدت السلطات السري لنك ية نيتها عدم تنفيذ عمليات إعدام
وليو/تموز، صوّت برلمان غانا لصالح مشروعي قانونين يقضيان بإلغاء عقوبة اإلعدام من قانون الجرائم الجنائية وغيرها من الجرائم لعام 1960 وقانون القوات المسلحة لعام . في كينيا، تم تقديم أربعة مشاريع قوانين إللغاء عقوبة اإلعدام إلى البرلمان في الفترة ما بين أغسطس/آب ًال وسبتمبر/أيلول. في زيمبابوي، تم نشر مشروع قانون إللغاء عقوبة اإلعدام في البالد في الجريدة الرسمية في ديسمبر/كانون
التقدم المحرز في عام 2024 :
سجلت منظمة العفو الدولية 1,153 عملية إعدام في عام ،2023 أي بزيادة قدرها %31 )270( عن 883 عملية
ُيعزى االرتفاع الكبير في عمليات اإلعدام المسجلة إلى حد كبير إلى االرتفاع المثير للقلق في عمليات اإلعدام على خلفية جرائم تتعلق بالمخدرات في إيران، بسبب التجاهل التام من جانب السلطات للقيود الدولية المفروضة. ونفذت إيران وحدها %74 من جميع عمليات اإلعدام المسجلة
ال تشمل األرقام اإلجمالية المعروفة آالف األشخاص الذين ُيعتقد أنهم أ 2023 2 تحتل المرتبة األولى في تنفيذ عمليات اإلعدام على مستوى العالم أجمع. ولهذا السبب، فإن اإلجمالي العالمي المعروض في هذا التقرير يشكل الحد األدنى الذي يصف جزئًيا فقط المدى الحقيقي للجوء الدول إلى عمليات اإلعدام خالل العام
كما ُسجلت ارتفاعات في عمليات اإلعدام التي ُعلم أنها ُ
إلى +38 في عام ،2023 أي بزيادة قدرها ستة أضعاف ( ؛ الواليات المتحدة األمريكية ) من 18 عام 2022 إلى 24 عام
وفي حين أن القانون الدولي لحقوق اإلنسان يحظر استخدام عقوبة اإلعدام لجرائم ال تصل إلى حد »أشد الجرائم خطورة« )الجرائم التي تنطوي على القتل العمد(، نّّفذت خمسة بلدان على األقل – إيران والسعودية وسنغافورة والصين والكويت – عمليات إعدام على خلفية جرائم متعلقة بالمخدرات.
اعتمد المجتمع الدولي أربع معاهدات دولية تنص على إلغاء عقوبة اإلعدام. وإحدى هذه تشمل العالم بأسره؛ بينما تختص الثالث األخرى بأقاليم بعينها
