INDEX



وثائق

عقوبة العدام في مصر

منشور من قبل Etienne Jaudel / Alya Chérif Chammari / Antoine Bernard / Nabeel Rajab, بتاريخ 1 يناير 2005


2005

تقرير منظمة غير حكومية

مصر

enfr
مزيد من التفاصيل رؤية الوثائق

سواء في المحاكم الستثنائية أو المحاكم المدنية. ® ا أحكام العدام التي يتم تنفيذها فعلي ® تكثر في مصر حاليوقد تبين استحالة الحصول على إحصائيات دقيقة توضح من ناحية عدد أحكام العدام الصادرة ومن ناحية أخرى عددعمليات العدام، التي ل يتم تنفيذها في أحيان كثيرة إل بعد مرور وقت طويل على النطق بالحكم.

  • نوع الوثيقة تقرير منظمة غير حكومية
  • قائمة بالبلدان مصر
  • قائمة بالمواضيعالبلد / التشكيلات الإقليمية,
  • اللغات المتاحةThe Death Penalty in EgyptLa peine de mort en Egypte

وثائق

من وغيره التعذيب بمسألة المعني الخاص المقرر نواك، منفرد السيد تقرير المهينة أو اللاإنسانية أو القاسية العقوبة أو المعاملة ضروب ‎‎- منغوليا إلى البعثة

منشور من قبل الأمم المتحدة / Manfred Nowak, بتاريخ 1 يناير 2005


تقرير منظمة غير حكومية

منغوليا

esruzh-hantenfr
مزيد من التفاصيل رؤية الوثائق

ولا منغوليا، في الإعدام بعقوبة المحيطة الظروف جميع إزاء أيضاً القلق بالغ الخاص المقرر ويساور المدعين إلى وكذلك الحكومة، سلطات أعلى إلى المتكررة طلباته من الرغم على الخاص، والمقرر . التامة السرية يتم لا نين المدا الأشخاص أُسر أن من القلق عن وأعرب . رسمية معلومات أية على يحصل لم والقضاء، العامين لا معاملة بمثابة يعتبر أمر وهذا للدفن، رفاﺗﻬم تتلقى ولا تنفيذه، مكان أو للإعدام المحدد بالتاريخ حتى إخطارهاالإعدام ينتظرون الذين السجناء فإن ذلك إلى وبالإضافة . العهد من ٧ المادة عليه نصت لما خلافاً للأسرة، إنسانية . الكافي الغذاء من ومحرومون ومصفدون اليدين ومكبّلو تامة عزلة في تجزون مح وزونمود هوداغ غانتس بسجنَي. الاتفاقية من ١ المادة في معرّف هو ما وفق تعذيباً اعتباره سوى يمكن لا إضافياً عقاباً تشكل الظروف

وثائق

عقوبة الإعدام وتنفيذ الضمانات التي تكفل حقوق ال ذين يواجهون عقوبة الإعدام :تقرير الأمين العام

منشور من قبل الأمم المتحدة, بتاريخ 1 يناير 2005


تقرير منظمة غير حكومية

esesruarruenzh-hantzh-hantfrenfr
مزيد من التفاصيل رؤية الوثائق

ويظهر هذا التقرير اتجاها مش  جعا نحو إلغاء عقوبة الإعدام وتقييد تطبيقها في معظم البلدان. ويبين أيضا أن جهودا كبيرة ما زال يتعين بذلها في مجال تنفيذ الضمانات التي تكفل حماية حقوق الذين يواجهون عقوبة الإعدام في تلك البلدان التي لا تزال تبقي على هذه العقوبة.

وثائق

ح ا لا ت ا لإ ع د ا م خ ا ر ج ن ط ا ق ا ل ق ض ا ء أ و ب إ ج ر ا ء ا ت م و ج زة أ و ت عس ف ا ً تقرير المقرر الخاص فيليب ألستون

منشور من قبل الأمم المتحدة / Philip Alston, بتاريخ 1 يناير 2004


2004

تقرير منظمة غير حكومية

esruzh-hantenfr
مزيد من التفاصيل رؤية الوثائق

و يركز الجزء التحليلي من التقرير بتعمق على مجموعة محدودة من القضايا ، مع التشديد بصورة عامة على موضوع المساءلة . أما المواضيع الرئيسية الأربعة التي تناولها التقرير فهي : ‘ ١ ‘ جريمة الإبادة الجماعية و الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية؛ و ‘ ٢ ‘ انتهاكات الحق في الحياة في سياق الن زاع المسلح و الصراع الداخلي؛ و ‘ ٣ ‘ عقوبة الإعدام؛ و ‘ ٤ ‘ انتهاكات الحق في الحيا ة التي ترتك بها جهات فاعلة غير تابعة للدولة

وثائق

الموضوع العقوبة الاعدام : تقرير الأمين العام مقدم بشأن قرار اللجنة 2003/67

منشور من قبل الأمم المتحدة, بتاريخ 1 يناير 2004


تقرير منظمة غير حكومية

esruzh-hantenfr
مزيد من التفاصيل رؤية الوثائق

التقرير الموجود يشتمل معلومات يغطي الفترة من يناير 2003 الى دسمبر 2003. التقرير يعتبر ان التيار الى الالغتء للعقوبة الاعدام يتواصل و هكذا هو يتبين من الصعد في رقم تبنى العهود الدولية التى تحسب حساب لالغاء هذه العقوبة.

وثائق

الموضوع العقوبة الاعدام : تقرير الأمين العام مقدم بشأن قرار اللجنة للحقوق الانسان 2002/77

منشور من قبل الأمم المتحدة, بتاريخ 1 يناير 2003


2003

تقرير منظمة غير حكومية

esruzh-hantenfr
مزيد من التفاصيل رؤية الوثائق

التقرير الموجود يشتمل معلومات يغطي الفترة من يناير 2001 الى دسمبر 2002, لكي يضمن ان ليس هناك فراغات في الغطاء منذ النص الأخر للتقرير السادس الذي غطى المعلومات حتى النهاية عام 2000. التقرير يعتبر ان التيار الى الالغتء للعقوبة الاعدام يتواصل و هكذا هو يتبين من الصعد في رقم تبنى العهود الدولية التى تحسب حساب لالغاء هذه العقوبة.

وثائق

حالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراء اتموجة أو تعسفاً تقرير المقرر الخاص اسمة جهانقير, مقدم مطابقا لقرار لجنة الحقوق الانسان 2002/36

منشور من قبل الأمم المتحدة / Asma Jahangir, بتاريخ 1 يناير 2003


تقرير منظمة غير حكومية

esruzh-hantenfr
مزيد من التفاصيل رؤية الوثائق

يناقش التقرير ايضا قضية العقوبة الاعدام و يراجع لحالات الاعدام التى المقرر الخاص تدخل رادة لتقارير ان الاحكام المخصوصة يحكمها بمخالفة لتقييد دولية و معيار الحقوق الانسان.

وثائق

حالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراء اتموجة أو تعسفاً تقرير المقرر الخاص اسمة جهانقير, مقدم مطابقا لقرار لجنة الحقوق الانسان 2001/45

منشور من قبل الأمم المتحدة / Asma Jahangir, بتاريخ 1 يناير 2002


2002

تقرير منظمة غير حكومية

esruzh-hantenfr
مزيد من التفاصيل رؤية الوثائق

يناقش التقرير ايضا قضية العقوبة الاعدام و يراجع لحالات الاعدام التى المقرر الخاص تدخل رادة لتقارير ان الاحكام المخصوصة يحكمها بمخالفة لتقييد دولية و معيار الحقوق الانسان.

وثائق

مراجعة قانونية لعقوبة الإعدام في سطيني

منشور من قبل مان شهدا ايديس / اللجنة المستقلة لحقوق الانسان, بتاريخ 1 يناير 2001


2001

تقرير منظمة غير حكومية

لم تلغ عقوبة الإعدام

en
مزيد من التفاصيل رؤية الوثائق

نفذ “ا سی اش ار” هذه المراجعة بشأن مساعدة ال”بي ان ا” في محاولاتها للحاق الجالية التى الغت العقوبة الاعدام في نظامها قضائي. لكي تصدق ال”بي ان ا” العهود الدولية المتنوعة تنص فيها احترام لحق الحياة و منع حالات الاعدام. قصد ال”اي سي اش ار” في هذا البحث تعريفا للخطوات عملية التى ال”بي ان ا” ينبغي ان يأخدها لكي يلغي العقوبة الاعدام من نظام القضائي الفلستيني. وفقا لمادة العاشرة للقانون الاساسي عام 2002, حقوق الانسان و الحريات الاساسية سنكون ملزمة و محترمة عند ال”بي ان ا” الذى سيقبل فورا التصريحات الاقليمية و الدولية و الالات التى تحمي حقوق الانسان, بخصوص تلك الدساتير الدولية و قرارات تتعلق بالغاء العقوبة الاعدام, الحق للحياة, او التقاييد لتنقيذها.

وثائق

السعودية :تحدي الاتجاهات العالميةالاستخدام الواسع لعقوبة الإعدام في السعودية

منشور من قبل منظمة العفو الدولية, بتاريخ 1 يناير 2001


تقرير منظمة غير حكومية

المملكة العربية السعودية

enfr
مزيد من التفاصيل رؤية الوثائق

الأشخاص الذين أُعدموا في السعودية إلى ما لا يقل عن 78 شخصاً في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام، فأصبح المجموع خلال العقد الأخير يقارب الـ 1000.(2) وتطرح هذه الأرقام السؤال التالي : لماذا لدى المملكة العربية السعودية، التي لا يتجاوز عدد سكانها قرابة 19 مليون نسمة، معدل إعدامات يصل إلى 100 سنوياً في الوقت الذي ارتفع فيه عدد الدول التي ألغت عقوبة الإعدام قانوناً أو ممارسة إلى 109 في جميع مناطق العالم وأنظمته القانونية. ويستمر تحدي هذا الاتجاه بمزيج من العوامل القانونية والقضائية والسياسية التي تتطلب معالجتها إرادة سياسية قوية لدى حكومة المملكة العربية السعودية مقرونة باهتمام ومساعدة ثابتين من جانب المجتمع الدولي.