گزارش ایران: سال 2016 علی رغم کاهش اندک در تعداد اعدامها یک سال مرگبار بود

آمار

توسط Iran Human Rights, بر 6 آوریل 2017

 

نهمین گزارش سالانه توسط "سازمان حقوق بشر ایران" و "سازمان با هم علیه مجازات اعدام" درمورد مجازات اعدام در ایران نشان می دهد که در سال 2016 حداقل 530 نفر در جمهوری اسلامی ایران اعدام شدند. اگر چه این تعداد به مقدار قابل توجهی پایین تر از ارقام سالانه اعدام طی پنج سال گذشته بود، ایران همچنان کشوری با بالاترین تعداد سرانه اعدام باقی مانده است.

 

دانلود گزارش کامل در قالب   PDF

 

با وجود کاهش اعدام ها، وضعیت همچنان نگران کننده است

 

محمود امیری مقدم، مدیر و سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران با اظهار نظر درمورد کاهش نسبی اعدام‌ها در سال 2016، گفت: "ما از هر گونه کاهش در استفاده از مجازات اعدام استقبال می‌کنیم. اما، متاسفانه، در کاهش نسبی تعداد اعدام‌ها در سال 2016 هیچ دلیل و نشانه‌ای از تغییر در سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران نسبت به مجازات اعدام وجود ندارد. گزارش‌های ما نشان می دهد که مقامات ایران تنها در سه ماه اول سال 2017 حداقل 170 نفر را اعدام کرده اند. "

 

ایران در نقض تعهدات بین المللی خود، همچنان به اعدام مجرمان نوجوان در سال 2016 ادامه داد. بر اساس این گزارش، حداقل پنج مجرم نوجوان در سال 2016 در ایران اعدام شدند. این گزارش حاکی از آن است که دو تن از این مجرمان نوجوان برای جرایم مرتبط با مواد مخدر محکوم به اعدام شدند.

مقامات ایرانی همچنین اعدام در ملاء عام و سایر مجازات های وحشیانه مانند قطع عضو، و کور کردن چشم مجرمان را اجرا نمودند. بر اساس گزارش سازمان حقوق بشر ایران، 33 نفر در مکان‌های عمومی در مقابل صدها تن از شهروندان از جمله کودکان به دار آویخته شدند.

 

میراث ریاست جمهوری حسن روحانی: شفاف سازی درمقابل غرب و مجازاتهای اعدام بیشتر

 

گزارش سالانه 2016 تنها چند ماه قبل از پایان دوره اول ریاست جمهوری حسن روحانی منتشر شده است. بررسی 3.5 سال ریاست جمهوری آقای روحانی نشان می دهد، با وجود روابط خوب دیپلماتیک و گفت و گو با اتحادیه اروپا، تعداد اعدام ها در دوره ریاست جمهوری ایشان به طور قابل ملاحظه‌ای بالاتر از تعداد اعدام‌های سالانه در دو دوره گذشته دولت احمدی‌نژاد بوده است.

 

پس از انتخاب حسن روحانی در سال 2013، موضوع مجازات اعدام در دستور کار گفتگوهای دو جانبه میان اتحادیه اروپا و ایران نبوده است. اینکه هیچگونه اصلاحات خاص و یا تغییری در سیاست‌های مرتبط با مجازات اعدام در طول دوره روحانی به کار گرفته نشد، می‌تواند به همین دلیل باشد. اتحادیه اروپا پذیرفته که حقوق بشر و مسئله مجازات اعدام پیش از سال 2016 در دستور کار قرار نداشت، و برای اولین بار در آوریل 2016، اتحادیه اروپا پیام داد که پس از توافق هسته ای و لغو تحریم ها، "تبادل شفاف اطلاعات در مورد مسائل حقوق بشر" بخشی از ادامه گفت و گوهای اتحادیه اروپا و ایران خواهد بود.

 

دادگاه انقلاب ایران: مسئول اکثر اعدام ها و سرکوب جامعه مدنی

 

این گزارش به ویژه بر نقش دادگاه انقلاب به عنوان عامل اصلی استبداد و نقض دادرسی در نظام قضایی ایران متمرکز می‌باشد. دادگاه های انقلاب مسئول اکثریت قریب به اتفاق احکام اعدام صادره و اجرای آنها طی 37 سال گذشته در ایران می‌باشند. براساس گزارش سازمان حقوق بشر ایران در سال 2016 حداقل 64٪ از تمامی اعدام ها در سال 2016 و بیش از 3200 اعدام از سال 2010 مرتبط با احکام اعدام صادر شده توسط دادگاه های انقلاب بوده است. دادگاه‌های انقلاب در مقایسه با دادگاه های عمومی ‌ از شفافیت کمتری برخوردار بوده و قضات دادگاه انقلاب در سوء استفاده از اختیارات قانونی خود شناخته شده هستند: محاکمه در کمتر از 15 دقیقه، عدم دسترسی به وکیل انتخابی و صدور احکام بر اساس اعترافاتی که تحت شکنجه بدست آمده، همگی از خصوصیات و ویژگیهای دادگاه‌های انقلاب هستند.

دادگاه‌های انقلاب همچنین نقش کلیدی در سرکوب مدافعان حقوق بشر و جنبش لغو مجازات اعدام بازی می‌کنند. دادگاه انقلاب در سال 2016 مدافعان حقوق بشر (نرگس محمدی و آتنا دائمی) را به ترتیب به 10 سال و هفت سال زندان برای فعالیت های ایشان علیه مجازات اعدام محکوم کرد.

 

محمود امیری مقدم در مورد مسئله عدم رعایت فرایند قانونی دادرسی گفت: "کاهش پایدار در استفاده از مجازات اعدام تا زمانی که هیچ دادرسی وجود ندارد غیر ممکن است. دادگاه‌های انقلاب که همه‌ساله صدها نفر از مردم را به مرگ محکوم می‌کنند ازجمله نهادهای کلیدی مسئول در نقض دادرسی در ایران هستند و باید تعطیل شوند."

 

انتشار این گزارش فرصتی برای ارتقای آگاهی درمورد وضعیت نگران کننده ایران است

 

برای انتشار گزارش سالانه 2016 درباره مجازات اعدام در ایران، سازمان حقوق بشر ایران و سازمان "با هم علیه مجازات اعدام" از طرفین اروپایی گفتگو با ایران درخواست می‌کنند به ایران برای متوقف نمودن مجازات اعدام و اصلاحات اساسی در سیستم قضایی این کشور که حداقل استانداردهای بین المللی را نیز رعایت نمی‌کند، اعمال فشار نماید. این دو سازمان همچنین خواستار آزادی فوری نرگس محمدی و آتنا دائمی هستند.

 

آقای رافائل چنویل هازن مدیر اجرایی سازمان "با هم علیه مجازات اعدام"، گفت: "ما از همه کشورهای دموکراتیک و شرکای اروپایی ایران می خواهیم برای کاهش مجازات اعدام در ایران به صورت جدی تلاش نمایند، و موضوع حقوق بشر، به‌ویژه وضعیت مجازات اعدام در ایران را در گفتگوهای دوجانبه و چندجانبه خود قرار دهند. نتیجه مطلوب تنها از طریق اعمال فشار دائمی در گفتگوها با ایران حاصل خواهد شد."