الاختياري الثاني الملحق :معرض الأسئلة
بروتوكول
ما هو البروتوكول الثاني؟
البروتوكول الثاني الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي يهدف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، هو المعاهدة الدولية الوحيدة ذات النطاق العالمي التي تحظر الإعدامات وتهدف إلى الغاء تام لعقوبة الإعدام. هذا النص الذي ألحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في عام 1989، يطلب من الدول التي صادقت عليه أن تتخلى نهائيا عن عقوبة الإعدام.
من يستطيع المصادقة على البروتوكول الثاني؟
إن البروتوكول الثاني مفتوح للتوقيع والمصادقة عليه أمام جميع الدول الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
متى تم اعتماده ومتى دخل حيز التنفيذ؟
اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بقرارها 44/128 بتاريخ 15 ديسمبر/كانون الأول 1989، ودخل حيز التنفيذ في 11 يوليو/تموز 1991 بعد مصادقة الدولة العاشرة.
ما ذا يقول البروتوكول؟
تشدد ديباجة البروتوكول على كون إلغاء عقوبة الإعدام وسيلة لتعزيز حقوق الإنسان، وتفتضي التزام الدول الأطراف بهذه الغاية.
تنص المادة الأولى على حظر الإعدامات وعلى إلغاء عقوبة الإعدام في الأراضي الواقعة تحت الولاية القانونية للدول الأطراف.
تسمح المادة الثانية للدول الأطراف بتطبيق عقوبة الإعدام في الجرائم العسكرية الشديدة الخطورة التي تقترف أثناء الحرب.
وتنص المادة السادسة على أن إلغاء عقوبة الإعدام لا يمكن إعفاء أي دولة طرف منه، حتى في حالة وجود خطر عام.
تتعلق المواد 3 و4 و5 بالتزامات الدول الأطراف في مجال التقارير الدورية وبإجراءات الشكاوي أمام لجنة حقوق الإنسان.
أما المواد من 7 إلى 11 فهي تتعلق بالقضايا الإجرائية.
هل يسمح البروتوكول الثاني بالتحفظات؟
المادة الثانية تسمح للدول بتطبيق عقوبة الإعدام بعد الإدانة بجريمة عسكرية شديدة الخطورة تقترف أثناء الحرب. إلا أن هذا التحفظ لا يمكن أن تعلنه الدول إلا في لحظة المصادقة. وبما أنه لا يمكن إعلان أي تحفظ بعد ذلك في أي وقت كان، فإن الدول الأطراف في البروتوكول الثاني تلتزم بإلغاء عقوبة الإعدام، حتى ولو غيرت بعد ذلك تشريعاتها الوطنية.
هل هناك دول أعلنت عن تحفظات؟
التحفظات الراهنة هي: أذربيجان: “من المتوقع تطبيق عقوبة الإعدام زمن الحرب، وذلك بعد إدانة شخص ما بجريمة ذات طابع عسكري شديدة الخطورة تقترف في زمن الحرب.”
اليونان: “تحت التحفظات المذكورة في المادة الثانية ّ”[…] التي تنص على تطبيق عقوبة الإعدام في زمن الحرب بعد الإدانة بجريمة ذات طابع عسكري شديدة الخطورة تقترف في زمن الحرب”
كررت قبرص وإسبانيا ومالطا تحفظاتها. أما أذربيجان فكانت قد صاغت تحفظاتها في البداية بالصيغة التالية: “تعلن جمهورية أذربيجان، وهي تعتمد البروتوكول المذكور، أنها تسمح في حالات استثنائية، وبقانون خاص، تطبيق عقوبة الإعدام في بعض الجرائم الخطيرة تقترف أثناء الحرب أو في حالة التهديد بالحرب”، ولكنها بعد اعتراضات ألمانيا وفنلندا وفرنسا وهولندا والسويد والتي اعتبرت تلك التحفظات متعارضة مع المادة الثانية للبروتوكول الثاني، فإن حكومة أذربيجان أبلغت الأمانة العامة في 28 سبتمبر/أيلول 2000 تغيير التحفظات التي كانت أبدتها أثناء انضمامها.
ما هو العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؟
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية إحدى الاتفاقيات الأساسية في مجال حقوق الإنسان. اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في سنة 1969، ودخل حيز التنفيذ في سنة 1976. إن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية يمثل هو والإعلان العالمي لحقوق الإنسان ما يمكن ان نسميه ‘الميثاق العالمي لحقوق الإنسان.”
يغطي العهد مجالا واسعا من الحقوق المدنية والسياسية، ويشمل ذلك الحق في الحياة (المادة 6)، وحظر التعذيب والعقوبات والمعاملات غير الإنسانية والمهينة (المادة 7).
كيف تتم مراقبة احترام العهد والبروتوكولات الملحقة به؟
عند ما تصادق دولة ما على معاهدة مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية أو البروتوكول الثاني، فإنها تتعهد بتقديم تقارير منتظمة إلى لجنة حقوق الإنسان حول الطريقة التي يتم بها تطبيق الحقوق التي تضمنها المعاهدة. فعلى الدولة أن تقدم تقريرا أوليا في السنة الأولى بعد المصادقة، وبعد ذلك تقدم تقريرا كلما طلبت منها ذلك لجنة حقوق الإنسان (وعادة ما يتم ذلك كل أربع سنوات).
وبالإضافة إلى إجراءات التقارير، تنص المادة 41 من العهد على إمكانية تلقي لجنة حقوق الإنسان شكاوي بين الدول (وهذا يقتصر على الدول التي قبلت هذه الإمكانية). ثم إن البروتوكول الأول الملحق بالعهد يخول للجنة حقوق الإنسان صلاحية النظر في الإبلاغات التي تتقدم بها الأفراد عن انتهاكات مزعومة للعهد من قبل الدول الأطراف في البروتوكول.
تمتد صلاحيات لجنة حقوق الإنسان لتشمل البروتوكول الثاني الإضافي الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ففي هذا المجال، تقدم اللجنة توصيات إلى الدول لكي تفي على أحسن وجه بالتزاماتها بموجب البروتوكول. وبموجب المادة 40 من العهد، فإن على الدول الأطراف حين تقدم تقاريرها إلى لجنة حقوق الإنسان أن تقدم كافة المعلومات عن الإجراءات التي اتخذتها لتطبيق البروتوكول.
ما هي لجنة حقوق الإنسان؟
إن لجنة حقوق الإنسان هيئة مؤلفة من خبراء مستقلين، تراقب تطبيق الدول الأطراف للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. فهي من هيئات الأمم المتحدة لمراقبة المعاهدات، مهمتها مراقبة تطبيق المعاهدات الرئيسية المعنية بحقوق الإنسان؛ وعددها الآن يبلغ 7 معاهدات. يمكن الاطلاع على قائمة مستوفية بموقع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.
تضم لجنة حقوق الإنسان ثمانية عشر خبيرا مستقلا منتخبا لولاية تستغرق أربع سنوات قابلة للتجديد. وهي تجتمع ثلاث مرات في العام في دورات تدوم ثلاثة أسابيع، وذلك غالبا ما يكون في جنيف أو في نيو يورك.
تنشر لجنة حقوق الإنسان تأويلها لمضمون الحقوق التي يضمنها العهد، وذلك في إطار ما يسمى “ملحوظات عامة” عن قضايا موضوعاتية أو قضايا إجرائية.
ما هي التزامات الدول الأطراف في العهد والدول الموقعة عليه؟
إن القانون الدولي لحقوق الإنسان ينشئ التزامات يتعين على الدول الوفاء بها. فعندما تصبح الدول أطرافا في معاهدات دولية فإنها تتعهد باحترام حقوق الإنسان وحمايتها وضمانها.
وفي إطار البروتوكول الثاني، فإن الالتزامات الرئيسية للدول تتمثل في حظر الإعدامات في الأراضي الواقعة تحت ولايتها القانونية، واتخاذ الإجراءات الضرورية لإلغاء عقوبة الإعدام في الأراضي الواقعة تحت سيادتها القانونية.
أما الدول التي وقعت على العهد ولم تصادق عليه فهي غير ملزمة بمضمون العهد. إلا أنه، وفقا لقانون الاتفاقيات كما جاء في اتفاقية فيينا المعنية بقانون المعاهدات 1969، فإن أي دولة توقع على اتفاقية دولية عليها أن تمتنع عن القيام بأي عمل متعارض مع موضوع تلك الاتفاقية وأهدافها.
وفي حالة البروتوكول الثاني، فيمكن القول بأن التوقيع عليه يمنع الدولة من القيام بإعدامات في الأراضي الواقعة تحت ولايتها القانونية، لأن ذلك سيعتبر انتهاكا لموضوع الاتفاقية وأهدافها.
هل يعد البروتوكول الثاني الصك الدولي الوحيد المعني بعقوبة الإعدام؟
هناك حاليا أربعة صكوك دولية معنية بإلغاء عقوبة الإعدام. والبروتوكول الثاني هو الصك الوحيد العالمي النطاق. أما الصكوك الثلاثة الإقليمية الأخرى فهي:
البروتوكول السادس الملحق بالاتفاقية الأوروبية لصون حقوق الإنسان والحريات الأساسية ]الاتفاقية الأوروبية لحقوق الأنسان[ المعنية بإلغاء عقوبة الإعدام، وقد اعتمده مجلس أوربا سنة 1982، وهو ينص على إلغاء عقوبة الإعدام وقت السلم. وبإمكان الدول الإبقاء على عقوبة الإعدام للجرائم “التي تقترف زمن الحرب أو في حالة خطر وشيك للحرب”.
البروتوكول الثالث عشر الملحق بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، المعني بإلغاء عقوبة الإعدام في جميع الظروف، وقد اعتمده مجلس أوربا سنة 2002، وهو ينص على إلغاء عقوبة الإعدام في كافة الظروف، بما في ذلك زمن الحروب أو حالات وجود خطر وشيك للحرب.
البروتوكول الملحق بالاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان المعني بإلغاء عقوبة الإعدام، وقد اعتمدته منظمة الدول الأمريكية سنة 1990، وهو ينص على إلغاء تام لعقوبة الإعدام، إلا أنه يسمح للدول بالإبقاء على عقوبة الإعدام وقت الحرب إن هي أعلنت ذلك لحظة انضمامها أو مصادقتها على البروتوكول.
من وقع أو صادق على البروتوكول؟
في 10 ديسمبر/كانون الأول 2014، كانت هناك 78 دولة طرفا في البروتوكول الثاني، و4 دول قد اكتفت بالتوقيع عليه. حمل القائمة الكاملة من هنا.
هل البروتوكول الثاني قابل للتطبيق مباشرة بعد المصادقة عليه؟
لا ينص البروتوكول على أي مهلة لتطبيقه بعد المصادقة عليه. فمثل تلك المهلة كانت ستمثل انتهاكا للبروتوكول الثاني. ذلك أنه في اللحظة التي تصادق فيها دولة ما على البروتوكول فهي ملزمة بالامتناع عن القيام بإعدامات في الأراضي الواقعة تحت ولايتها القانونية وبإلغاء عقوبة الإعدام فورا.
ما شأن الأشخاص الذين قد حكم عليهم فعلا بالإعدام؟
وبما أن هناك في البروتوكول منعا واضحا للإعدامات، فسيتعين على الدولة أن تخفف عقوبات الإعدام. ويلزم البروتوكول الثاني الدولة بالتأكد من عدم تعريض أي شخص لخطر حقيقي بالإعدام.
هل تم إلغاء عقوبة الإعدام نهائيا في الدول الأطراف؟ وهل يمكن التراجع عن البروتوكول؟
إن البروتوكول مهم على المستوى الوطني، لأنه يمنع فعلا العودة إلى عقوبة الإعدام. ذلك أن الدولة التي تود العودة إلى تطبيق عقوبة الإعدام فعليها أولا أن تنسحب من البروتوكول. والشيء اللافت أن البروتوكول لا يتضمن أية آلية للانسحاب. وغياب حكم إجرائي كهذا يعني أنه عندما تصادق دولة ما على البروتوكول الثاني، فلا يمكنها أبدا أن تعود إلى تطبيق عقوبة الإعدام دون انتهاك القانون الدولي.
ما هو أثر البروتوكول الثاني على إلغاء عقوبة الإعدام عالميا؟
يقول السيد مارك بوسويت، المقرر الخاص الذي كلف بصياغة النص، إن للبروتوكول الثاني هدفين أساسيين: فهو، من جهة، يمثل التزاما عالميا للدول بإلغاء عقوبة الإعدام، وهو من جهة أخرى، بمثابة قطب جاذب يشجع، مثلا، الدول التي لم تتعهد بذلك حتى الآن على أن تقوم به.
ثم إنه على المستوى الوطني، عندما تصادق دولة ما على البروتوكول، فإنها لن تقبل أن يعدم أي شخص في أراض واقعة تحت الولاية القانونية لدولة طرف في البروتوكول، إلا في الحالات الاستثنائية، وذلك وقت الحرب. فالبروتوكول وسيلة تمكن الدول من اتخاذ موقف مناهض لعقوبة الإعدام من خلال القانون الدولي. ليس ذلك فحسب، فهو يمنع كذلك، بطريقة ضمنية، العودة لتطبيق عقوبة الإعدام. فبما أنه لا ينص على إمكانية الانسحاب منه، فهو يمثل ضمانا قويا في القانون الوطني لعدم الرجوع للعمل بعقوبة الإعدام.
إلا أن دلالة البروتوكول الثاني تتجاوز البعد الوطني. فعلى المستوى الدولي، سيجعل البروتوكول الثاني الإعدامات عملا غير قانوني، وذلك بصفة نهائية؛ وسيؤسس بوضوح المبدأ القائل بأن عقوبة الإعدام تمثل انتهاكا لحقوق الإنسان، وخاصة الحق في الحياة. بيد أنه لتحقيق ذلك يجب أن يبلغ عدد الدول التي تؤيد البروتوكول عددا يجعل منها “كتلة حرجة”. بمعنى أنه كلما ازداد عدد الدول الأطراف في البروتوكول الثاني ازدادت قدرته على التأسيس للمبدأ القائل بأن عقوبة الإعدام يمثل انتهاكا لحقوق الإنسان، بحيث يصبح هذا المبدأ جزءا من القانون الدولي العرفي.
ما الفارق الذي يحدثه البروتوكول في حالة الدول التي أوقفت الإعدامات فعلا ؟
إن المصادقة على البروتوكول الثاني ستمنع الحكومات المقبلة من العودة لتطبيق عقوبة الإعدام. فكما يقول دنيس روبيليارد، وهو محام ورئيس سابق لمنظمة العفو الدولية فرع فرنسا: “ما يفعله قانون ما، يستطيع قانون آخر أن يزيله، ونحن ندرك أنه يمكن في حالة وقوع أزمة العودة لتطبيق عقوبة الإعدام. ومن ثم يجب إقناع البرلمانيين في الدول التي ألغت عقوبة الإعدام بأنه من الضروري، رغم إلغاء عقوبة الإعدام في القانون الوطني، أخذ التزامات دولية في هذا الشأن، لأن تلك الالتزامات هي الوحيدة التي لا يمكن التراجع عنها”. مهما كان الوقت الذي يتطلبه الأمر، فإن هذه المعاهدة هي وحدها القادر على التثبيت، وبصفة نهائية ودونما شروط، للمبدأ القائل بأن عقوبة الإعدام غير مقبولة.
لماذا يشن التحالف العالمي لمكافحة عقوبة الإعدام حملة بشأن البروتوكول الثاني؟
إن البروتوكول الثاني هو الصك الدولي الوحيد العالمي النطاق الذي يمنع الإعدامات، وهو أداة أساسية لضمان إلغاء عقوبة الإعدام في جميع أرجاء المعمورة: وبمجرد أن تصادق دولة ما عليه، فإن عقوبة الإعدام تلغى فيها بطريقة لا رجعة عنها، مهما تغيرت الحكومات والأوضاع السياسية.
وعندما تصادق أغلبية الدول على البروتوكول، فإنه سيستعمل صكا يمنع عقوبة الإعدام في القانون الدولي.
وحتى يومنا هذا، فليس هناك أي حملة عالمية منظمة تهدف إلى ضمان المصادقة على البروتوكول الثاني. ولذلك أراد التحالف العالمي أن يسد هذه الثغرة.
فئات
بروني دار السلام
