إلغاء عقوبة الإعدام في أفريقيا
أفريقيا [Africa]
تشكل القارة الأفريقية جزءا من الحركة الدولية نحو إلغاء لعقوبة الإعدام في العالم أجمع. ففي سنة 1990، كانت دولة واحدة، جرز الرأس الأخضر، هي التي ألغت عقوبة الإعدام. واليوم، من بين الدول 55 الأعضاء في الاتحاد الأفريقي، هناك 26 ألغت عقوبة الإعدام في القانون، و15 دولة تنفذ قرارا بتجميد استخدام الإعدام على المدى الطويل، و14 دولة تحتفظ بعقوبة الإعدام. ومؤخرا، ألغت تشاد عقوبة الإعدام في أبريل/نيسان 2020، وتبعتها سيراليون في أكتوبر/تشرين الأول 2021، ثم جمهورية أفريقيا الوسطى في يونيو/حزيران 2022.
توجد في قلب هذا المشروع الديناميات الإقليمية التي تدفع القارة الإفريقية نحو إلغاء عقوبة الإعدام، وكذلك التعبئة الحاسمة للمجتمع المدني الداعم لإلغاء عقوبة الإعدام، وهي ما يعطي للمشروع كل أهميته. ومنذ 2015، كان التحالف العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام والاتحاد الدولي لجمعيات الأعمال المسيحية من أجل إلغاء التعذيب يطلقان حملة تحتوي على ثلاثة محاور رئيسية:
تعزيز المجتمع المدني الأفريقي
تشبث التحالف العالمي وأعضاؤه بمساندة شركاء المشروع من خلال تحسين قدرة منظمات المجتمع المدني الأفريقي على الضغط والمناصرة لإلغاء عقوبة الإعدام. ومن أجل هذا الهدف، فإن التحالف العالمي:
- يُنسّق قائمة نشر لجميع المنظمات الشريكة في أفريقيا جنوب الصحراء، وذلك بهدف تشارك معلومات عن عقوبة الإعدام في أفريقيا وعن الأعمال الجارية حاليا لدى منظماتهم.
- يساعد المنظمات الأعضاء في التحالف العالمي في أفريقيا على طلب تمويلات.
- يقدم دورات تدريبية هادفة وكتب تعليم عملية حول طريقة العمل مع مختلف الحلفاء المناهضين لعقوبة الإعدام، وخاصة
- اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب
- البرلمانيين
- المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان
- الشراكة مع المركز المعني بعقوبة الإعدام في جامعة كورنيل الذي يقدم دورة تدريبية للمحامين المتخصصين في الدفاع ضد عقوبة الإعدام في أفريقيا.
- يتعاون مع منظمات شريكة أثناء المؤتمر العالمي ضد عقوبة الإعدام في أوسلو سنة 2016، وبروكسل سنة 2019، وبرلين سنة 2022.
- يحشد الجهود والأعمال من أجل اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام.
- يقدم كتابا تعليميا موجها للمجتمع المدني يرتكز على الممارسات الفضلى (أسفله).
تعزيز عمل الفريق العامل المعني بعقوبة الإعدام في اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب
أُنشئ الفريق العامل المعني بعقوبة الإعدام والإعدامات خارج إطار القضاء والإعدامات السريعة و التعسفية والاختفاءات القسرية في أفريقيا سنة 2005 أثناء الدورة العادية الثامنة والثلاثين للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب. ومنذئذ تطور الفريق العامل وتوسّع. إن الفريق، حتى مع كون أعضائه يمكن أن يتغيروا مع الانتخابات في اللجنة ذاتها، يتشكل حاليا من ثلاثة مفوّضين و4 خبراء.
تعهد الفريق العامل بالنضال من أجل إلغاء عقوبة الإعدام في القارة الأفريقية من خلال أعمال مختلفة مثل النداءات العاجلة، والبيانات الإعلامية، واعتماد قرارات في اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب وفي الاتحاد الأفريقي، والبحث عن دعم لاعتماد مشروع البروتوكول الملحق بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب (انظر أسفله).
هذا ويحضر التحالف العالمي وأعضاؤه والاتحاد الدولي لجمعيات الأعمال المسيحية ضد التعذيب في الجلسات العامة العادية للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب وذلك بشكل منتظم، كما أنه يتعاون مع الفريق العامل بالتشارك في تنظيم حلقات نقاش أو إعداد توصيات تُرفع إلى البلدان الأفريقية حتى تتخذ التدابير لإلغاء عقوبة الإعدام.
مساندة اعتماد البروتوكول الأفريقي
في أبريل/نيسان 2015، أثناء الدورة العادية السادسة والخمسين ، وضعت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب إلغاء عقوبة الإعدام في قلب مناقشاتها. وقد اعتمدوا مشروع معاهدة لمساعدة الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي على اتخاذ تدابير على المستوى الإقليمي من أجل تعزيز التزامها بالعمل لإلغاء عقوبة الإعدام: مشروع بروتوكول ملحق بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب معني بإلغاء عقوبة الإعدام في أفريقيا. إن مشروع المعاهدة الإقليمية هذا سيقدم هيكلا تطوعيا شبيها بالهيكل الموجود في البروتوكول الثاني الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وكان أعضاء التحالف العالمي، بالإضافة إلى الاتحاد الدولي لجمعيات الأعمال المسيحية ضد التعذيب والاتحاد الدولي لحقوق الإنسان و’ديتسوانيلو’ (وهي منظمة غير حكومية من بوتسوانا) والفريق العامل المعني بعقوبة الإعدام التابع للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، قد عملوا دون كلل بهدف الحصول على دعم الاتحاد الأفريقي لاعتماد هذه المعاهدة الإقليمية.
- انقر هنا من أجل الحصول على مزيد من المعلومات حول مشروع البروتوكول الملحق بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب.
- انقر هنا من أجل معرفة المزيد عن أنغولا، وساوتومي وبرينسيبي، وغامبيا، ومدغشقر، وهي دول اعتمدت البروتوكول الثاني الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
