أحكام الإعدام وعمليات الإعدام في عام 2011

إحصائيات

منشور من قبل منظمة العفو الدولية, بتاريخ 27 مارس 2012

عقوبة الإعدام في 2011 : أرقام عالمية

عُرف عن تنفيذ ما لا يقل عن 20 دولة أحكاماً بالإعدام في 2011 . وعلى الرغم من أن هذه تشمل دولة
جنوب السودان الحديثة الاستقلال، إلا أن هذا يعد تحسناً عما كان عليه الوضع في 2010 ، حيث أبلغت 23 دولة عن تنفيذ أحكام بالإعدام، وبما يشير إلى انخفاض حاد بالمقارنة مع ما سجل من أرقام قبل عقد واحد من الزمن، حيث عرف عن تنفيذ 31 دولة أحكاماً بالإعدام.
وعُرف عن تنفيذ ما لا يقل عن 676 حكماً بالإعدام على نطاق العالم بأسره في 2011 ، أي بزيادة عن أرقام 2010 ، التي لم تقل عن 527 . وتعود الزيادة إلى حد كبير نتيجة الارتفاع في عمليات القتل القضائي في إيران والعراق والمملكة العربية السعودية. بيد أن رقم 676 لا يشمل آلاف الأشخاص الذين يعتقد أنهم أعدموا في الصين في 2011 عُرف عن تنفيذ ما لا يقل عن 20 دولة أحكاماً بالإعدام في 2011 . وعلى الرغم من أن هذه تشمل دولة
جنوب السودان الحديثة الاستقلال، إلا أن هذا يعد تحسناً عما كان عليه الوضع في 2010 ، حيث أبلغت
23 دولة عن تنفيذ أحكام بالإعدام، وبما يشير إلى انخفاض حاد بالمقارنة مع ما سجل من أرقام قبل عقد واحد من الزمن، حيث عرف عن تنفيذ 31 دولة أحكاماً بالإعدام.

وقد سجَّلت جميع أقاليم العالم تقدماً في ٢٠١١

 . وبينما كانت الولايات المتحدة الأمريكية هي الدولة الوحيدة ضمن مجموعة الثماني) 9( التي نفذت أحكاماً بالإعدام، أصبحت إلينوي الولاية 16 من الولايات المتحدة التي تلغي عقوبة الإعدام، وفي نوفمبر/تشرين الثاني، أعلن حاكم ولاية أوريغون، جون كيتزهابر، أنه لن يسمح بتنفيذ أي أحكام إعدام جديدة في الولاية طيلة فترة ولايته. وفي المناطق الأخرى من الأمريكتين، هبط إجمالي ما صدر من أحكام بالإعدام، بينما تناقص عدد دول الكاريبي التي أصدرت أحكاماً بالإعدام.
وفي إقليم آسيا والمحيط الهندي، لم يسجَّل تنفيذ أحكام بالإعدام خلال العام في اليابان – للمرة الأولى منذ 19 سنة – وكذلك الأمر بالنسبة لسنغافورة، وهما بلدان دأبت السلطات فيهما على إظهار دعم قوي لعقوبة الإعدام. وسُجلت حوارات بشأن عقوبة الإعدام وإلغائها في بلدان مثل الصين وماليزيا وكوريا الجنوبية وتايوان.
وفي الدول الأفريقية جنوب الصحراء، أعلنت سيراليون حظراً رسمياً على تنفيذ أحكام الإعدام؛ وتأكد أن حظراً مماثلاً ظل ساري المفعول في نيجيريا. وأوصت «لجنة مراجعة الدستور الغانية » بإلغاء عقوبة الإعدام في الدستور الجديد. وأعلن سياسيون كبار عن دعمهم لإلغاء العقوبة في بوركينا فاسو وزمبابوي.
وفي المراجعة العالمية الدورية لسجل سوازيلاند لحقوق الإنسان في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وصف وفد سوازيلاند وضع بلاده بالقول إنه «يطبق العقوبة في القانون، ولا يطبقها في الواقع الفعلي .» وسُجل تراجع في استخدام عقوبة الإعدام في كل من لبنان والسلطة الفلسطينية وتونس، ولكن التغيير الذي شهده حراك إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في 2011 جعل من الأكثر صعوبة رصد أعداد ما نفذ من أحكام بالإعدام وما صدر منها.
وواصلت بيلاروس انفرادها في تنفيذ أحكام الإعدام في أوروبا وباقي دول الاتحاد السوفييتي السابق.
وفي نهاية نوفمبر/تشرين الثاني، ألغى برلمان لاتفيا عقوبة الإعدام بالنسبة للجرائم الاستثنائية، ما جعل البلاد الدولة 97 التي تلغي العقوبة على جميع الجرائم اعتباراً من 1 يناير/كانون الثاني 2012 .

تحميل التقرير (PDF – 573 Ko)

مزيد من المقالات