لجنة في الجمعية العامة للأمم المتحدة تتبنى قرارا بتجميد تنفيذ عقوبة الإعدام
معايير دولية
في 19 نوفمبر/تشرين الأول 2012، صوتت اللجنة الثالثة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهي التي تعنى بالقضايا الاجتماعية والإنسانية والثقافية، لصالح قرار يحمل عنوان "وقف تنفيذ عقوبة الإعدام".
هذا القرار تقدمت به 19 دولة وحظي بدعم 119 دولة، أي بزيادة دولة واحدة مقارنة مع التصويت على القرار السابق قبل عامين، وعارضته 39 دولة (أي بانخفاض 2)، وامتنعت عن التصويت 36 دولة (بزيادة دولة واحدة). وهناك 8 دول لم تشارك في التصويت.
يطلب النص "من جميع الدول أن تقرر تجميد تنفيذ الإعدامات وذلك من أجل إلغاء عقوبة الإعدام".
وقبل التصويت على مشروع القرار تقدمت بعض الدول بخمس اقتراحات لتعديل النص قبل التصويت عليه، إلا أن تلك التعديلات رفضتها معظم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
ووفقا للنظام الداخلي، بوسع الدول الأعضاء الإدلاء ببيان عام حول مشروع القرار قبل التصويت عليه، كما يحق لها أن تعلل تصويتها بعد عملية الاقتراع.
وهكذا فإن كرواتيا (تأييد)، والهند (ضد)، وفيتنام (ضد)، وسنغافورة (ضد)، والسودان (ضد) كلها طلبت الكلمة قبل عملية التصويت. في حين أن ماليزيا (ضد)، وإندونيسيا (امتناع عن التصويت)، وبنغلادش (ضد)، وسورينام (امتناع عن التصويت)، واليابان (ضد)، والمغرب (امتناع عن التصويت)، وكوبا (امتناع عن التصويت)، ومصر (ضد) وبوتسوانا (ضد)، طلبت الكلمة بعد الاقتراع من أجل تعليل تصويتها.
هذا ويثير بوجه خاص اهتمام التحالف العالمي والأعضاء فيه، البيان الذي أدلى به ممثل المغرب. فبعد أن شرح أن بلاده امتنعت عن التصويت، أشار إلى الجهود الجارية في بلاده في إطار النقاشات حول عقوبة الإعدام. وفي هذا السياق، أشار إلى المؤتمر الإقليمي لمناهضة عقوبة الإعدام الذي عقد مؤخرا في الرباط وقد نظمته جمعية "معا لمناهضة عقوبة الإعدام"، والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، والتحالف المغربي لمناهضة عقوبة الإعدام.
دعم متزايد في أفريقيا وآسيا
عند النظر في نتائج التصويت نلاحظ أن هناك تقدما كبيرا، خاصة في أفريقيا، حيث صوتت لصالح القرار لأول مرة كل من جمهورية أفريقيا الوسطى والنيجر والسودان الجنوبي.
وهناك أيضا ما يشير إلى وجود تغييرات في آسيا أكبر منطقة في العالم لا تزال تطبق عقوبة الإعدام. فأفغانستان وإندونيسيا وبابوا غينيا الجديدة امتنعت عن التصويت بعد أن كانت قد عارضت القرار في الماضي. إلا أن سيريلانكا والمالديف صوتتا ضد القرار بعد أن كانتا قد امتنعتا عن التصويت في المرة السابقة.
أما في العالم العربي، فقد شاركت تونس في التصويت لأول مرة وأيدت القرار. إلا أن هذا التطور الإيجابي في هذه المنطقة يقابله تراجع عمان وموريتانيا عن موقفهما السابق المتمثل في الامتناع عن التصويت، فهذان البلدان قد صوتا هذه المرة ضد النص.
يعد هذا التصويت مرحلة أولى في حياة القرار، حيث من المنتظر أن تصوت عليه الجمعية العامة للأمم المتحدة في جلسة عامة، وذلك في نهاية شهر ديسمبر/كانون الأول. وعندئذ يصبح القرار نصا من النصوص الرسمية للأمم المتحدة.
هذا وسيواصل التحالف العالمي والأعضاء فيه مباشرةَ الحملة الجارية من أجل تحسين هذه النتيجة التي هي في واقع الأمر تعتبر إيجابية.
فئات
تجميد
