أولاد الأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام موضوع اهتمام للأمم المتحدة
معايير دولية
ترى السيدة فلافيا بانسيري نائبة مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أنه “يتعين على الدول التي تستخدم عقوبة الإعدام أن تفكر في تبعات استخدام هذه العقوبة على المجتمع بكل عناصره، وخاصة عائلات الأشخاص الذين يُحكم عليهم بالإعدام أو يعدمون”.
وقد جاءت نائبة المفوضة السامية لإطلاق حلقة نقاش نظمها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حول “أولاد الأشخاص الذين حكم عليهم بالإعدام أو الذين أعدموا”، وذلك في 11 سبتمبر/أيلول في قصر الأمم في جنيف.
أشارت إلى أنه “في القرار 22/11، عبّر هذا المجلس عن قلقه العميق إزاء التأثير السلبي لفرض أو تنفيذ عقوبة الإعدام على حقوق أولاد الأشخاص الذين حكم عليهم بالإعدام أو أعدموا. فقد حثثتم الدول على توفير ما يحتاج إليه هؤلاء الأطفال من الحماية والمساندة”.
كان المشاركون في النقاش، وهم أعضاء في المجتمع المدني وجامعيون، قد ذكّروا بالمعايير الدولية الجاري بها العمل بشأن الطفل. أكدوا أن المصلحة العليا للطفل يجب أن يكون اعتبارا أساسيا تتم مراعاتها عند اختيار الحكم.
“لا نعرف عدد الأشخاص المعنيين”
السيدة مارتا سانتوس، الممثلة الخاصة للأمانة العامة للأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد الأطفال، أشارت إلى أنه “قبل يومنا هذا، [فإن أولاد الأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام] كانوا غير مرئيين في الإحصائيات والبرامج. لا نعرف حتى الآن عدد الأشخاص المعنيين ومن هم وكيف تأثروا.”
وتحدّث سفير النرويج عن الضرورة الملحة للنظر في عواقب نظام جنائي ينص على عقوبة الإعدام وتأثير ذلك على أولاد الأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام: “نحن مقتنعون بأن مجلس حقوق الإنسان هو المكان الملائم للنقاش حول عقوبة الإعدام.
أما السيد إيان ويتزل مندوب منظمة العفو الدولية لدى الأمم المتحدة، فقد ألقى كلمة عن الحد الأدنى من الضمانات التي يجب على الدول التي لا تزال تستخدم عقوبة الإعدام أن تقدمها لعائلات الأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام.
في حين أن السيد أوليفر روبرتسون، ممثل المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي، قد بين أن جوانب عدة من القضية لم يتم استكشافها حتى الآن، وأنه قد يكون من المفيد عقد اجتماع للخبراء.
تبادل الممارسات الجيدة
استمر النقاش في إطار حدث هامشي نظمته البعثات الدائمة لبلجيكا والجبل الأسود والنرويج وسويسرا ومكتب جمعية الأصدقاء الدينية ‘كويكرز’ في الأمم المتحدة.
سمح الاجتماع غير الرسمي بمتابعة النقاش والحوار حول الممارسات الجيدة التي يجب تطويرها من أجل دعم أولاد الأشخاص الذين حكم عليهم بالإعدام (مسألة أهمية الزيارات) أو الذين أعدموا (تبعات الموت والمرافقة العلاجية).
وكان عمل اللجنة الأردنية لحقوق الإنسان (تنظيم دورات تدريبية للشرطة حول السلوك الذي يجب اتباعه أمام الطفل أثناء الاعتقالات، والعمل مع وسائل الإعلام) وعمل تايلندا (تشجيع الزيارات) قد تم ذكرهما باعتبارهما نموذجين يحتذى بهما. وترى السيدة راشيل بريت، ممثلة مكتب جمعية الأصدقاء الدينية (كويكرز) في الأمم المتحدة، أنه “في الدول التي اعتمدت وقف تنفيذ أحكام الإعدام، فإن المسألة تكتسي أهمية أكبر. فإذا كانت هذه الدول غير مستعدة لإلغاء عقوبة الإعدام أو وقف إصدار أحكام بالإعدام، فإن هناك آلية في متناولها، ألا وهي تحويل الأحكام بالإعدام إلى أحكام بالحبس.”
عقوبة الإعدام في برنامج الدورة الخامسة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان
كان النقاش فرصة أتيحت أمام عدد من الدول لكي تكرر التزامها بدعم إلغاء عقوبة الإعدام. فقد تطرقت إسبانيا إلى عقد المؤتمر العالمي الخامس لمناهضة عقوبة الإعدام في مدريد في شهر يونيو/حزيران 2013. وذكّر ممثل بولندا بأن البلد صادق مؤخرا على بروتوكول الأمم المتحدة المعني بعقوبة الإعدام.
في حين أشارت دول أخرى إلى أن عقوبة الإعدام مسألة سيادية وأن من الصعب التوصل إلى توافق عام. وأعلنت تايلندا أنها ستطلق نقاشا عاما حول قضية عقوبة الإعدام.
ستبقى عقوبة الإعدام في جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان، وذلك بعد القرار الذي تقدمت به فرنسا وبنين وكوستاريكا ومولدوفا ومنغوليا. والدورة الخامسة والعشرون لمجلس حقوق الإنسان التي ستعقد في شهر فبراير/شباط 2014، ستشمل نقاشا رفيع المستوى حول قضية عقوبة الإعدام وإلغائها عالميا. وستقدم المفوضية السامية لحقوق الإنسان أيضا تقريرا عن نتائج حلقة النقاش التي نظمت في سبتمبر/أيلول.
