الإعدامات بسبب الاتجار بالمخدرات: انتهاكٌ للقانون الدولي
اليوم العالمي
معايير دولية
الأمين العام للأمم المتحدة السيد بان كي مون حث الدول الأعضاء على إلغاء عقوبة الإعدام التي “لا تردع عن الجرائم المرتبطة بالمخدرات، ولا تحمي الناس من الإدمان بالمخدرات”. وأكد على ضرورة إصلاح أنظمة العدالة والاستثمار في الوقاية من خلال أنظمة صحة عمومية بدلا من محاولة منع هذا النوع من الجرائم.
ذكّر الأمين العام بالقانون الدولي الذي يحدد تطبيق عقوبة الإعدام في “الجرائم الأكثر خطورة”، مثل القتل العمد.
غير متلائم مع حقوق الإنسان
إن نظام العقوبة هذا “لا يتلاءم مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان”، كما أكد على ذلك المقرران الخاصان للأمم المتحدة. “إن الإعدامات بسبب جرائم المخدرات تمثل انتهاكا للقانون الدولي، وتشكل جرائم قتل غير قانونية”، كما شددا على ذلك في إعلان مشترك.
فقد أعلن السيد كريستوف هينس، المقرر الخاص المعني بالإعدامات خارج إطار القضاء والإعدامات بإجراءات وجيزة والإعدامات التعسفية، أنه في عدة بلدان لا تزال تُستخدم فيها عقوبة الإعدام في حالة المخالفات المرتبطة بالمخدرات، ليس هناك ضمانات لمحاكمة عادلة.
وقال السيد خوان إي مينديس، المقرر الخاص المعني بالتعذيب: إن الإعدامات هي كذلك “انتهاك لمنع التعذيب والمعاملات القاسية وغير الإنسانية والمهينة”.
حث هينس ومينديس البلدان التي ألغت عقوبة الإعدام والمنظمات الدولية على التأكد من أنها ليست متواطئة مع استخدام عقوبة الإعدام في دول أخرى، لأنهما يخشيان من أن الجهود الدولية لمكافحة المخدرات قد تساهم بشكل غير متعمد في إعدامات غير شرعية.
أفاق الجلسة الخاصة للجمعية العامة للأمم المتحدة المعنية بالمخدرات في عام 2016
إن هذا اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام يمثل فرصة متميزة لتمهيد الطريق للجلسة الخاصة للجمعية العامة للأمم المتحدة المعنية بالمخدرات. هذه الدورة التي تنعقد في أبريل/نيسان 2016 هي دورة حاسمة لعدد من المجالات المرتبطة بالسياسة الدولية المعنية بالمخدرات، كما أنها مهمة أيضا لإلغاء عقوبة الإعدام. وبالرغم من قلة فرص التوصل إلى توافق في الآراء، فهناك عدد متزايد من الدول تثير القضية.
فبعد لجنة 2014 المعنية بالمخدرات، وقعت 58 دولة على إعلانٍ يتأسف تأسفا عميقا بكون الإعلان الوزاري المشترك لم يذكر عقوبة الإعدام، وذلك بسبب كون هذه الدول تعارض عقوبة الإعدام معارضة مطلقة في جميع الظروف، ولكونها ترى أن عقوبة الإعدام وصمة عار للإنسانية وأن الأخطاء في تنفيذها لا يمكن التراجع عنها.
هذا النداء تم تكراره هذا العام في اليوم العالمي، حيث وقع 18 وزيرا للشئون الخارجية من مختلف أنحاء العالم على إعلان مشترك يدعو إلى نهاية عقوبة الإعدام.
التقدم الملحوظ في القارتين الأمريكية والأفريقية
رحبت اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان بالتقدم المُحرز في هذا المجال في السنة الأخيرة، وخاصة من خلال إلغاء عقوبة الإعدام في سورينام والولاية الأمريكية ‘نبراسكا’. إلا أنها أوصت بمواصلة الجهود من أجل إلغاء عقوبة الإعدام في جميع الدول الأعضاء في منظمة الدول الأمريكية أو فرض وقف لتنفيذ هذه العقوبة.
كما أكد الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي مجددا على معارضتهما القوية والمطلقة لعقوبة الإعدام. فقد أكد الإعلان المشترك على أهمية صياغة بروتوكول ملحق بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب معنيٍّ بإلغاء عقوبة الإعدام، كما شجّع الهيئات السياسية للاتحاد الأفريقي على أن تعتمد بسرعةٍ البروتوكول أثناء قمة يناير/كانون الثاني 2016. هذه الجهود قد رحب بها أيضا المجتمع المدني في مقالة نُشرت في مجلة ‘جون أفريك’.
الإلغاء هدف رئيسي للاتحاد الأوروبي ومجلس أوربا
دعت الممثلة السامية للاتحاد الأوربي للشئون الخارجية والسياسية والأمنية، السيدة فيديريكا موغيريني، والأمين العام لمجلس أوربا، السيد ثوربيورن ياغلاند، في إعلان مشترك، إلى إلغاء عقوبة الإعدام: “إن عقوبة الإعدام هي معاملة غير إنسانية ومهينة، ليس لها تأثير ردعي كبير تمت البرهنة عليه، وهي تجعل الأخطاء القضائية قاتلة ولا يمكن التراجع عنها”.
الإلغاء شرطا ضروريا للحصول على مساعدة الاتحاد الأوربي، وفقا للبرلمان الأوربي
إن إلغاء عقوبة الإعدام بسبب المخالفات المرتبطة بالمخدرات ينبغي أن تكون شرطا مسبقا لأي مساعدة مالية أو فنية يقدمها الاتحاد الأوروبي لدولة ثالثة، وفقا لقرار اتخذه البرلمان الأوربي يوم الخميس.
فقد أدان أعضاء البرلمان باستخدام “هذه العقوبة القاسية وغير الإنسانية والمهينة في انتهاك للحق في الحياة”، وأكدوا على أن عقوبة الإعدام “لا تردع عن الاتجار بالمخدرات ولا تمنع الأفراد من أن يقعوا ضحايا للإدمان بالمخدرات”.
