بحثكم“Keep%20the%20Death%20Penalty%20Abolished%20fin%20the%20Philippfines%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20/page/cdm16501.contentdm.oclc.org/cdm/ref/collection/criminal/id/154 ”

إن هذا التقرير، الذي ُأعد عملا بقرار اﻟﻤﺠلس الاقتصادي والاجتماعي ١٧٥٤٥٧ المؤرخ ٢٨ تموز/يوليه ١٩٩٥ / (د- ٥٤ ) المؤرخ ١٦ أيار/مايو ١٩٧٣ وقراره ١٩٩٥٢٤٧ المؤرخ ٢٢ تموز/يوليه ٢٠٠٥ ، هو التقرير الخمسي الثامن للأمين / ومقرره ٢٠٠٥٢٠٠٨ ويستعرض التطورات التي – العام عن عقوبة الإعدام.دعا اﻟﻤﺠلس الاقتصادي والاجتماعي، في قراره ١٧٤٥ (د- ٥٤ ) المؤرخ ١٦ أيار / مايو١٩٧٣ ، الأمين العام إلى أن يقدّم إليه كل خمس سنوات، اعتبارا من سنة ١٩٧٥ ، تقارير٥٧ المؤرخ / دورية محدَّثة وتحليلية عن عقوبة الإعدام . وأوصى اﻟﻤﺠلس، في قراره ١٩٩٥٢٨ تموز/يوليه ١٩٩٥ ، بأن تظل تقارير الأمين العام الخمسية مشتملة أيضا على تنفيذالضمانات التي تكفل حماية حقوق الذين يواجهون عقوبة الإعدام . وفي القرار نفسه، طلباﻟﻤﺠلس إلى الأمين العام أن يعتمد لدى إعداده التقرير الخمسي على جميع البيان ات المتاحة، بمافي ذلك البحوث الجنائية الراهنة . ويتضمَّن هذا التقرير الخمسي الثامن استعراضا لتطبيق عقوبة

• نوع الوثيقةArray

التقرير الموجود يشتمل معلومات يغطي الفترة من يناير 2001 الى دسمبر 2002, لكي يضمن ان ليس هناك فراغات في الغطاء منذ النص الأخر للتقرير السادس الذي غطى المعلومات حتى النهاية عام 2000. التقرير يعتبر ان التيار الى الالغتء للعقوبة الاعدام يتواصل و هكذا هو يتبين من الصعد في رقم تبنى العهود الدولية التى تحسب حساب لالغاء هذه العقوبة.

• نوع الوثيقةArray

يقدم هذا التقرير عملا بقرار لجنة حقوق الانسان 1998/68 المؤرخ 12 ابريل/نيسان 1998 المعنون “حالات الاعدام خارج القضاء او بإجراءات موجزة او الإعدام التعسفي”. و هو اول تقرير تقدمه الى اللجنة السيدة أسما جاهنجير, و التقرير السادس عشر الذي يقدم الى اللجنة منذ الانشأ المجلس الاقتصادي و الاجتماعي الولاية المتعلقة “بحالات الإعدام بإجراءات موجزة و الإعدام التعسفي” بموجب فراره 1982/35 المؤرخ 7 ايار/مايو 1982. ŒŽ…‡Ž

• نوع الوثيقةArray

التقرير الموجود يشتمل معلومات يغطي الفترة من يناير 2003 الى دسمبر 2003. التقرير يعتبر ان التيار الى الالغتء للعقوبة الاعدام يتواصل و هكذا هو يتبين من الصعد في رقم تبنى العهود الدولية التى تحسب حساب لالغاء هذه العقوبة.

• نوع الوثيقةArray

ويظهر هذا التقرير اتجاها مش  جعا نحو إلغاء عقوبة الإعدام وتقييد تطبيقها في معظم البلدان. ويبين أيضا أن جهودا كبيرة ما زال يتعين بذلها في مجال تنفيذ الضمانات التي تكفل حماية حقوق الذين يواجهون عقوبة الإعدام في تلك البلدان التي لا تزال تبقي على هذه العقوبة.

• نوع الوثيقةArray

ويتضمن هذا التقرير معلومات تتناول الفترة من كانون الثاني /يناير ٢٠٠٤ إلى كانون الأول /ديسمبر ٢٠٠٥ . وهو يشير إلى أن الاتجاه نحو إلغاء البلدان عقوبة الإعد ام مستمر؛ ويتجلى ذلك في جملة أمورٍ، منها الزيادة التي طرأت على عدد البلدان التي ألغت عقوبة الإعدام كلياً، والزيادة التي طرأت على عمليات التصديق على الصكوك الدولية التي تنص على إلغاء هذه العقوبة.

• نوع الوثيقةArray

نحو الاتجاه أن إلى ويشير .٢٠٠٦ عام خلال حصلت التي التطورات تشمل معلومات التقرير هذا ويتضمن ألغت التي البلدان عدد على طرأت التي الزيادة منها أمور، جملة في ذلك ويتجلى . مستمر الإعدام عقوبة إلغاء. العقوبة هذه إلغاء على تنص التي الدولية الصكوك على التصديق عمليات على طرأت التي والزيادة الإعدام

• نوع الوثيقةArray

ويتضمن هذا التقرير معلومات تغطي الفترة الممتدة من كانون الثاني /يناير ٢٠٠٦ إلى أيار /مايو ٢٠٠٨ويشير التقرير إلى الاتجاه نحو إلغاء عقوبة الإعدام؛ وهذا أمر تبينه أمور من جملتها تزايد عدد البلدان التي ألغتﻧﻬائياً عقوبة الإعدام، والزيادة في عدد عمليات التصديق على الصكوك الدولية التي تنص على إلغاء هذا الشكل منأشكال العقوبة.

• نوع الوثيقةArray

ويتضمن هذا التقرير معلومات ت شمل الفترة من حزيران /يوني ه ٢٠٠٨ إلى تموز/يوليه ٢٠٠٩ ، ويلفت الانتب اه إلى عدد من ال ظواهر التي تشمل مواصلة الاتجاه صوب إلغاء عقوبة الإعدام، وعملية المشاركة في نقاش وطني بشأن هذه ا لعقوبة، والصعوبات المواجهة باستمرار في توفير سبيل للحصول على معلوماتموثوقة عن حالات الإعدام.

• نوع الوثيقةArray

يتضمن هذا التقرير معلومات عن مسألة عقوبة الإعدام تغطي الفترة من حزيران/يونيه ٢٠٠٩ إلى تموز /يوليه ٢٠١٠ ويوجه الانتباه إلى عدد من الظواهر، فيها استمرار الاتجاه صوب إلغاء هذه العقوبة ، والصعوبات المستمرة التي تُواجه في سبيل الحصول على معلومات موثوقة عن حالات الإعدام.

• نوع الوثيقةArray

يقدم هذ ا التقرير إلى الجمعية العامة وفقا لقرارها ٦٣ العالمي نحو إلغاء عقوبة الإعدام . ويوصي أيضا الدول الأعضاء بوقف تطبيق عقوبة الإعدام . وعلى الدول التي لا تزال تنوي تنفيذ عقوبة الإعدام ولا ترغب في إعلان وقف تطبيقها ألا تطبقها إلا في حال ة الجرائم الأشد خطور ة . وينبغي كفالة حماية حقوق الأشخاص الذين يواجهون عقوبة الإعدام وفقا للقوانين الدولية ذات الصلة . وعلاوة على ذلك، فمن واجب الدول في هذا الصدد، ألا تمارس عقوبة الإعدام سرا، وألا تطبقها بصورة تمييزية.

• نوع الوثيقةArray

طلب لجنة الحقوق الانسان في قرار 1999/35 من المقرر الخاص ان يواصل مراقبته لتنفيذ معيار دولية الموجودة لحماية و تقاييد متعلقة بتنفيذ العقوبة الاعدام, و يحفظ على البال تعليقات من اللجنة للحقوق الانسان في تفسيرها لمادة السادسة لقرار الدولي للحقوق المدنية و سياسية, بالاضافة الى النظام الاختياري الثاني.

• نوع الوثيقةArray

يقدم هذا التقرير عملا بقرار لجنة حقوق الانسان 1997/61 المؤرخ 16 ابريل/نيسان 1997 المعنون “حالات الاعدام خارج القضاء او بإجراءات موجزة او الإعدام التعسفي”. و هو سادس تقرير تقدمه الى اللجنة السيد بكري والي ندايي و التقرير الخامس عشر الذي يقدم الى اللجنة منذ الانشأ المجلس الاقتصادي و الاجتماعي الولاية المتعلقة “بحالات الإعدام بإجراءات موجزة و الإعدام التعسفي” بموجب فراره 1982/35 المؤرخ 7 ايار/مايو 1982.

• نوع الوثيقةArray

وفي الفصل الثالث، يركز المقرر الخاص علىمدى توافق عقوبة الإعدام مع حظر العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. ويختتم المقرر هذا الفصل مبين اًأن التفسير التاريخي للحق في السلامة الشخصية والكرامة الإنسانية فيما يتصل بعقوبة الإعدام يواجه تحدياً متزايداً منالتفسير الديناميكي لهذا الحق فيما يتصل بالعقوبة البدنية وعد م الاتساق الناشئ عن التمييز بين العقوبة البدنيةوعقوبة الإعدام، كما يواجه تحدياً من الاتجاه العالمي نحو إلغاء عقوبة الإعدام .

• نوع الوثيقةArray

في هذا التقرير، يلقي هايِنر بيلفلت، المقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد، نظرةبما فيه ،(A/66/ عامة على أنشطة ولايته منذ تقديم تقريره السابق إلى الجمعية العامة ( 156زياراته للبلدان والمراسلات والأنشطة الأخرى.

• نوع الوثيقةArray

يقدم هذا التقرير إلى الجمعية العامة عملا بقرارها ٦٥إلغاء عقوبة الإعدام ووقف تنفيذ الحكم بالإعدام . ويتناول التقرير أيضا تطبيق المعايير الدوليةالمتعلقة بحماية حقوق الذين يواجهون عقوبة الإعدام. كما يناقش أهمية إتاحة معلوماتذات صلة فيما يتعلق باستخدام عقوبة الإعدام، يمكنها أن تسهم في إجراء مناقشات وطنيةتتسم بالشفافية، والقيام بمبادرات دولية وإقليمية لتشجيع إلغاء عقوبة الإعدام في العالم أجمع.

• نوع الوثيقةArray

يعالج المقرر الخاص في هذا التقرير، الذي يقدمه عملا بقرار الجمعية العامة ١٥٠ ، مسائل تثير قلقه بشكل خاص واتجاهات وتطورات جدّت مؤخرا في سياق /٦٦المسائل المشمولة بولايته.

• نوع الوثيقةArray

في الدول التي ما زالت تُطبَّق فيها عقوبة الإعدام، يفرض القانون الدولي شروطاصارمة يجب استيفاؤها لكي يكون ذلك التطبيق مشروعا . وفي هذا التقرير، ينكبّ المقررالخاص على مشكلة الخطأ، واستخدام المح اكم العسكرية في سياق مقتضيات المحاكمة العادلة .ويبحث أيضا القيد المتمثل في عدم جواز فرض عقوبة الإعدام إلا جزاء على أشد الجرائمخطورة: وهي الجرائم التي تنطوي على القتل المتعمد . وأخيرا، يتناول المقرر الخاص مسائلالتعاون والتواطؤ والشفافية فيما يتعلق بتطبيق عقوبة الإعدام.

• نوع الوثيقةArray

أو اللاإنسانية أو القاسية العقوبة أو المعاملة ضروب من وغيره التعذيب بمسألة المعني الخاص المقرر قام دعوة على بناء ٢٠٠٥ ، ديسمبر / الأول كانون ٢ إلى نوفمبر / الثاني تشرين ٢٠ من الفترة في الصين إلى بزيارة المهينة التقرير ويحتوي . زيارته طوال كامل تعاون من له قدمته ما على للحكومة تقديره عن يعرب وهو . الحكومة من . الصين في المعاملة إساءة أو التعذيب حالة بخصوص والوقائعية القانونية للجوانب دراسة ع

• نوع الوثيقةArray

ولا منغوليا، في الإعدام بعقوبة المحيطة الظروف جميع إزاء أيضاً القلق بالغ الخاص المقرر ويساور المدعين إلى وكذلك الحكومة، سلطات أعلى إلى المتكررة طلباته من الرغم على الخاص، والمقرر . التامة السرية يتم لا نين المدا الأشخاص أُسر أن من القلق عن وأعرب . رسمية معلومات أية على يحصل لم والقضاء، العامين لا معاملة بمثابة يعتبر أمر وهذا للدفن، رفاﺗﻬم تتلقى ولا تنفيذه، مكان أو للإعدام المحدد بالتاريخ حتى إخطارهاالإعدام ينتظرون الذين السجناء فإن ذلك إلى وبالإضافة . العهد من ٧ المادة عليه نصت لما خلافاً للأسرة، إنسانية . الكافي الغذاء من ومحرومون ومصفدون اليدين ومكبّلو تامة عزلة في تجزون مح وزونمود هوداغ غانتس بسجنَي. الاتفاقية من ١ المادة في معرّف هو ما وفق تعذيباً اعتباره سوى يمكن لا إضافياً عقاباً تشكل الظروف

• نوع الوثيقةArray

• نوع الوثيقةArray

• نوع الوثيقةArray

١[(A/71/484/Add. [بناء على تقرير اللجنة الثالثة ( 2 كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٦ قرار اتخذته الجمعية العامة في ٩

• نوع الوثيقةArray

قرار في ١٨ ديسمبر / الأول كانون ٢٠١٤ ] الثالثة اللجنة تقرير على بناء ) A/69/488/Add.2 و Corr.1 ( [ ٦٩ / ١٨٦ – الإعدام

• نوع الوثيقةArray

• نوع الوثيقةArray

• نوع الوثيقةArray

• نوع الوثيقةArray

تتشرف البعثات الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك المدرجة أدناه بأن تشير إلى قرار الجمعية العامة 71/187 المعنون ”وقف العمل بعقوبة الإعدام“ الذي اعتمدته اللجنة الثالثة في 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2016، ومن ثم اتخذته الجمعية العامة في 19 كانون الأول/ديسمبر 2016 بتصويت مسجل. وتود البعثات الدائمة أن تسجل اعتراضها المستمر على أي محاولة لفرض وقف على استخدام عقوبة الإعدام أو إلغائها بما يتنافى مع الأحكام القائمة بموجب القانون الدولي، وهو اعتراض يستند إلى الأسباب التالية:

• نوع الوثيقةArray

تتشرف البعثات الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، المبينة أدناه، بالإحالة إلى قرار الجمعية العامة 69/186 المعنون ”وقف العمل بعقوبة الإعدام“، الذي اتخذته اللجنة الثالثة في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2014، وأقرته الجمعية العامة لاحقا في 18 كانون الأول/ديسمبر 2014 بتصويت مسجل. وتود البعثات الدائمة أن تسجل مواصلة اعتراضها على أي محاولة لفرض وقف العمل بعقوبة الإعدام أو إلغائها بما يتنافى والشروط القائمة بمقتضى القانون الدولي، وذلك للأسباب التالية:

• نوع الوثيقةArray

تتشرف البعثات الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك المدرجة أدناه بالإشارة إلى قرار الجمعية العامة 63/168، المعنون ”وقف استخدام عقوبة الإعدام“، الذي اعتمدته اللجنة الثالثة في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2008، واعتمدته الجمعية العامة لاحقا في 18 كانون الأول/ديسمبر 2008 بتصويت مسجل. وتود البعثات الدائمة المذكورة أن تسجل مواصلة اعتراضها على أي مسعى لفرض وقف تطبيق عقوبة الإعدام أو إلغائها بما يتنافى والأحكام القائمة التي ينص عليها القانون الدولي، وذلك للأسباب التالية:

• نوع الوثيقةArray

المنيويورك،فيالمتحدةالأمملدىالدائمةالبعثاتتقدمبينالأمـينإلىتحياﺗﻬـاأدنـاه،ةالقـرارإلىبالإحالـةوتتشرفالمتحدةللأممالعام62/149المعنـون”اوقـفلتنفيـذختيـاريالإعـدامعقوبة“فيالثالثـةاللجنـةاعتمدتـهالـذي15الثـانيتـشرين/نـوفمبر2007وأقرتـه،فيلاحقاالعامةالجمعية18الأولكانون/ديسمبر2007مـسجلبتصويت .البعثـاتوتـودلتنفيـذاختيـاريوقـفلفـرضمـسعىأيعلـىاعتراضهامواصلةتسجلأنالمذكورةالدائمة
A/62/6582 08-22093 وذلـكالـدولي،القـانونعليهـايـنصالـتيالقائمةوالأحكاميتنافىبماإلغائهاأوالإعدامعقوبةالتاليةللأسباب

• نوع الوثيقةArray

قرار اتخذته الجمعية العامة ذل 16رلمسيد/لولأانوناك2020[بناء علىتقريراللجنة الثالثة(A/75/478/Add.2، الفقرة 89)

• نوع الوثيقةArray

١[(A/73/589/Add.2 [بناء على تقرير اللجنة الثالثة ( 2 كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٦ قرار اتخذته الجمعية العامة في ٩

• نوع الوثيقةArray

تتشرف البعثات الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، المبينة أدناه، بأن تشير إلى قرار الجمعية العامة 73/175، المعنون ”وقف العمل بعقوبة الإعدام“، الذي اتخذته الجمعية في 17 كانون الأول/ ديسمبر 2018 بتصويت مسجل. وتود البعثات الدائمة المذكورة أن تسجل اعتراضها المستمر على أي مسعى لفرض وقف على استخدام عقوبة الإعدام أو إلغائها بما يتنافى والأحكام القائمة بموجب القانون الدولي، وهو اعتراض يستند إلى الأسباب التالية:

• نوع الوثيقةArray

• نوع الوثيقةArray

• نوع الوثيقةArray

• نوع الوثيقةArray

22 يناير، 2024

ترى المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن 2023 أظهرت التخبط في استخدام السعودية لعقوبة الإعدام. فإلى جانب التغير في أنواع الأحكام المنفذة بدون سبب واضح، وتنفيذ أحكام إعدام بتهم مخدرات، والاستخفاف بالآراء القانونية الدولية، تظهر الأرقام المرتفعة إصرار السعودية على استخدام عقوبة الإعدام دون روادع.

نفذت المملكة العربية السعودية في عام 2023، 172 حكم إعدام بحسب بيانات وزارة الداخلية التي تنشرها وكالة الأنباء الرسمية. عدد الإعدامات أكبر ب 15% من العدد الذي كانت وزارة الداخلية قد أعلنت عنه في 2022، حيث تم رصد 147 حكم، على الرغم من تنفيذ إعدام جماعي طال 81 شخصا في 2022.

نفذت المملكة العربية السعودية في عام 2023، 172 حكم إعدام بحسب بيانات وزارة الداخلية التي تنشرها وكالة الأنباء الرسمية. عدد الإعدامات أكبر ب 15% من العدد الذي كانت وزارة الداخلية قد أعلنت عنه في 2022، حيث تم رصد 147 حكم، على الرغم من تنفيذ إعدام جماعي طال 81 شخصا في 2022.

• نوع الوثيقةArray

المملكة العربية السعودية منتهك صارخ للحق في الحياة. بين عامي 2010 و 2021 ، أعدمت السعودية ما لا يقل عن 1243 شخصًا ، مما يجعلها واحدة من أكثر الجلادين تفشيًا في العالم. اعتبارًا من ديسمبر 2022 ، أعدم النظام السعودي ما لا يقل عن 147 شخصًا آخر في عام 2022 ، بما في ذلك 81 شخصًا في يوم واحد في إعدام جماعي في 12 مارس 2022.
زاد استخدام المملكة العربية السعودية لعقوبة الإعدام بشكل كبير منذ عام 2015. وقد حدث هذا التصعيد على مرأى من الملك السعودي سلمان ، الذي اعتلى العرش في 23 يناير 2015 ، وابنه ولي العهد ورئيس الوزراء محمد بن سلمان. تضاعف المعدل السنوي لعمليات الإعدام تقريبًا منذ وصول الملك سلمان ومحمد بن سلمان إلى السلطة في عام 2015. بين عامي 2010 و 2014 ، كان هناك ما معدله 70.8 حالة إعدام سنويًا. في الفترة من 2015 إلى 2022 ، كان هناك 129.5 عملية إعدام في المتوسط ​​سنويًا – بزيادة قدرها 82٪. لقد حدثت جميع عمليات الإعدام الست الأكثر دموية في تاريخ المملكة العربية السعودية الحديث تحت قيادة محمد بن سلمان والملك سلمان (2015 و 2016 و 2017 و 2018 و 2019 و 2022).

• نوع الوثيقةArray

يعرض هذا التقرير المقدم من الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارات الدورة السابعة والسبعين. وهو يتضمن تقارير عن وقف استخدام عقوبة الإعدام (A / 77/463 / Add.2 DR XII) الذي تم اعتماده في 15 ديسمبر 2022 بتصويت (125-37-22) (A / 77 / PV.54) في إطار البند 68 (ب). واسترشاداً بالمقاصد والمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة ، فإنه يؤكد من جديد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، واتفاقية حقوق الطفل ، ويشير إلى البروتوكول الاختياري الثاني للاتفاقية الدولية. العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام.

• نوع الوثيقةArray

• نوع الوثيقةArray

ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻋﺪام
ﻏﻴـﺮ إﻧـﺴـﺎﻧـﻴﺔ

• نوع الوثيقةArray

• نوع الوثيقةArray

يقدَّم هذا التقرير عملاً بق ا رري مجلس حقوق الإنساااااان 26 / 2 و 42 / 24 . وهو يتضااااامن موج ا زً لحلقة النقاش الرفيعة المساتو بشا ن مسا لة عقوبة الإعدامل التق عقدي ق 23 شااا// ب ا رير 2021 ق الدورة السااةساة والأربعلن للمجلس. وتناولق حلقة النقاش مسا لة انتحاكاي حقوق الإنساان المتمالة بالعم بعقوبة الإعدامل وخاصة فيما يتعلق بما إذا كان للعم بحا أثر ا رةع فيما يخص معدلاي الجريمة.”

• نوع الوثيقةArray

دعـا المسلس اتصتدـــــــــادر واتجتمـاعي في ص اره 1745( د – 54 )المؤرخ 16 أيـار/مـايو 1973
األمين العام إلى أن يقدم إليه كل خمس ســ ـ ـ ـنواا اعتبا ار عام 1975 تقاري دورية مســـــتلملة وتحليلية عن من
عقوبـة اععـدام. وأوصــــــــى المسلس في ص اره 1995 /57 المؤرخ 28 تموز/يوليـه 1995 بـنن تواصــــــــل تقـاري
األمين العام الخمســ ــية تنطية تنضيذ ال ــ ــمالاا التي تلضل نماية نقو من يواجعون عقوبة اععدام. وفي الق ار
لضســــــه لل المسلس إلى األ مين العام أن يســــــتند لدت إعداد التق ي الخمســــــي إلى جمي البيالاا المتانة
بما تسـتخدام
في ذلك البحوث السنائية الحديثة. ويت ـمن هذا التق ي وهو التق ي الخمسـي العا،ـ اسـتع ا الـا
عقوبة اععدام واتساهاتعا بما في ذلك تنضيذ ال مالاا خالل الضت ة 2014 -2018 .
ووفـقــ ـــا 1745( د – 54 )1990 /51 الـمـؤرخ 24 لـقـ ا رر الـمـسـلـس اتصـتدــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـادر واتجـتـمــ ـــاعـي
تموز/يوليه 1990 ف ـ ال عن مق ره 2005 /247 المؤرخ 22 تموز/يوليه 2005 يقدم هذا التق ي إلى المسلس
وسـيع أي ـا تعا التاسـعة في دورته الموالـويية لعام 2020 على لسنة من الس يمة والعدالة السنائية في دور
والعش ين ومسلس نقو اعلسان في دورته العادية ال ا بعة واألربعين. ويؤكد التق ي المتعلق بالسـنواا الخمس 2014 -2018 اتتساه الموثق في التقاري السـابقة لحو إلنا
عقوبة اععدام وتقييـدها في معمم البلـدان. واســــــــتم في ازدياد عدد الدول التي ألنـ عقوبة اع عدام في القـالون
وفي الممارســــــة العملية. وينع س ذلك في زيادة عدد الدول الملامة بالتااماا تعاهدية بعدم تنضيذ عقوبة اععدام.
زياداا هائلة في عدد ناتا اععدام التي لضذها عدد
و،ـ ـعدا بعل السـ ـنواا من فت ة السـ ـنواا الخمس أي ـ ـا
صليل من الدول. واســـتق الوالـــ في لعاية فت ة الدراســـة اتســـتقدـــائية وكان عدد ناتا اععدام المســـسلة في
السنة األخي ة 2018 هو األدلى منذ سنواا كثي ة.
وتنطبق ال ــ ـ ــ ـمالاا التي تلضل نماية نقو من يواجعون عقوبة اععدام على الدول التي أبق على
توص على أ،ــ ـ ـ ــــخام تقل أعمارهم عن 18
عقوبة اععدام. غي أله من دواعي القلق أن عقوبة اععدام ت ت اال ُ
ســــنة وص ارتلاب الس يمة وأن أن ام اععدام صد صــــدرا في ناتا لم تســــتوا م يار ” أ،ــــد الس ائم خطورة ”
وفي ناتا لم تتقيد فيعا المحاكماا بالمعايي الدولية.

• نوع الوثيقةArray

ملصق اليوم العال م / World Day Poster

• نوع الوثيقةArray

On October 15, six independent rights organizations released a new report as part of the campaign to end capital punishment in Egypt. The report, “Military Execution,” examines the state-sponsored killing of 33 civilians between July 2013 and September 2018, following eight trials in military courts lacking basic due process guarantees, and rife with violations and irregularities. The organizations contributing to the report demand an immediate moratorium on death sentences issued by both civilian and military courts, as a prelude to societal dialogue on the abolition of the death penalty.

• نوع الوثيقةArray

شهد العالم مزيداً من التقدم صوب وضع حد لعمليات القتل القضائي على أيدي الدول في عام 2009 . فللمرة الأولىمنذ أن بدأت منظمة العفو الدولية بحفظ سجلات بهذا الخصوص، لم تُنفَّذ عملية إعدام واحدة في أوروبا بأسرها،بينما اتُخذت خطوات مهمة لترجمة قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تدعو إلى إعلان عالمي لوقف تنفيذعمليات الإعدام إلى واقع ملموس.وألغت دولتان أخريان عقوبة الإعدام في عام 2009 ، وهما بوروندي وتوغو، مما رفع عدد البلدان التي ألغت العقوبةكلياً من قوانينها إلى 95 بلداً. ووصل عدد البلدان التي أعلنت رفضها لإعدام الأشخاص إلى 100 بلد.

• نوع الوثيقةArray

هذه المقالة تشتمل الاحداث حول الاستعمال للعقوبة الاعدام في العام ٢٠٠٠, بما يتعلق بمحاكمات و احكام دولية و قمية مهمة, ابحاث مهمة, استعمال العقوبة الاعدام ضد المختلين عقيا و المتاخرين عقليا, استعمامه ضد الابرياء و ضد الامراء, وجهات نظر طبية و دينية و استطلاعات.

• نوع الوثيقةArray

يسجل العراق اليوم واحداً من أعلى معدلات الإعدام فيالعالم. إذ يُعتقد أن ما لا يقل عن ألف شخص تحت طائلةأحكام الإعدام حالياً، وقد استنفد 150 شخصاً منهم جميعالإجراءات القانونية المتاحة لهم، وهم بالتالي عرضة لخطرالإعدام شنقاً.

• نوع الوثيقةArray

استلمت منظمة العفو الدولية معلومات من عدة من سجناء محكومين عليهم تدل على ان محاكماتهم لم تقوم بالمعيار الدولية لمحاكمة عادلة. بعضهم حكموا في محالات سرية عواض ما في محكمات القانونية. بعض المحاكمات خطمت ضمن ساعة واحدة. شكوا عدة من السجناء ان حكم عليهم على اساس شهادات كاذبة التى كانوا مضترين لاعطاءها بحكم التعذيب او غيره من السوء معاملة خلال الحجز قابل المحاكمة. المحجوزون لم يكون لهم وصول لمحاميين في المرحلات المبكرة لاحجازهم, عندما كانوا محجوزين بلا اتصال الى اقرابهم, و استجوبهم الاساييش.

• نوع الوثيقةArray

الأشخاص الذين أُعدموا في السعودية إلى ما لا يقل عن 78 شخصاً في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام، فأصبح المجموع خلال العقد الأخير يقارب الـ 1000.(2) وتطرح هذه الأرقام السؤال التالي : لماذا لدى المملكة العربية السعودية، التي لا يتجاوز عدد سكانها قرابة 19 مليون نسمة، معدل إعدامات يصل إلى 100 سنوياً في الوقت الذي ارتفع فيه عدد الدول التي ألغت عقوبة الإعدام قانوناً أو ممارسة إلى 109 في جميع مناطق العالم وأنظمته القانونية. ويستمر تحدي هذا الاتجاه بمزيج من العوامل القانونية والقضائية والسياسية التي تتطلب معالجتها إرادة سياسية قوية لدى حكومة المملكة العربية السعودية مقرونة باهتمام ومساعدة ثابتين من جانب المجتمع الدولي.

• نوع الوثيقةArray

وفي تقرير “آخر المعاقل: القضاء على عقوبة إعدام الأحداث في إيران والمملكة العربية السعودية والسودان وباكستان واليمن” الذي جاء في 20 صفحة، وثقت هيومن رايتس ووتش عوامل إخفاق في التشريعات والممارسات أسفرت منذ يناير/كانون الثاني 2005 عن إعدام 32 شخصاً من الأحداث المخالفين للقانون في خمس دول هي: إيران (26)، المملكة العربية السعودية (2)، السودان (2)، باكستان (1)، اليمن (1). كما ذكر التقرير قضايا لأفراد تم إعدامهم مؤخراً أو يواجهون عقوبة الإعدام المُنتظرة في خمس دول، إذ ينتظر تنفيذ الإعدام في الوقت الحالي أكثر بكثير من 100 حدث مخالف للقانون، بانتظار نتائج الطعن في الأحكام، أو كما في بعض قضايا القتل؛ نتائج المفاوضات على العفو مقابل منح تعويض مالي.

• نوع الوثيقةArray

مقدمـــة يعالج هذا الكتاب موضوع “عقوبة الإعدام في مصر.. دراسة نظرية تطبيقية في ضوء مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان”، حيث إن قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937 من التشريعات العقابية الحديثة التي مازالت تحتفظ بعقوبة الإعدام رغم قسوتها وصرامتها الشديدة واستحالة إصلاح آثارها أو معالجتها، وذلك بمقولة إنها تعد من أنجح العقوبات في تحقيق الردع بشقيه العام والخاص، بما يكفل مكافحة الجريمة والمحافظة على مصالح المجتمع وضمان استقراره( ). وذلك رغم وجود اتجاه دولي متزايد تقوده هيئة الأمم المتحدة وبعض المنظمات الدولية غير الحكومية، وفي مقدمتها منظمة العفو( ) نحو إلغاء عقوبة الإعدام وذلك لاستحالة التوفيق بين هذه العقوبة ومقتضيات الاحترام الواجب لحق الإنسان في الحياة. ولا شك أن الإقدام على دراسة التنظيم التشريعي لعقوبة الإعدام في مصر، بغرض تحديد مصدر شرعية هذه العقوبة وبيان جدوى تطبيقها ومدى ملاءمتها وفائدتها للمجتمع، يعد أمرًا صعبًا وقاصرًا بدون الإحاطة بمختلف الأدوار والوظائف التي قامت بها عقوبة الإعدام على مر العصور القانونية المتعاقبة على مصر؛ وذلك بحسبان أن المشرع الجنائي عندما يشرع جرائم جديدة، ويسن لها عقوبات ملائمة – في تقديره – لتحقيق الردع ومكافحة الجريمة، فإنه لا يفعل شيئاً جديداً على المجتمع لم تسبقه مقدمات، بل إن العمل التشريعي في جوهره نتاج عملية تفاعل، خلاق حينًا أو معوق حينًا آخر، بين النصوص التشريعية المقترحة لحل المشكلات الواقعية التي يعاني منها المجتمع في لحظة تاريخية ما من جهة، وبين الموروث الثقافي والاجتماعي والديني والسياسي الوافد من العصور السابقة من جهة أخرى. بل إ، قد تلعب دورًا مؤثرًا في تحديد مضمون النص التشريعي المقترح، وذلك في إطار قانون التأثير المتبادل بين الثقافات. لذا كان من الطبيعي أن نستهل هذه الدراسة بمحاولة رد التشريع الجنائي المصري إلى الأصول التي نبع منها، ثم ندرس مراحل تطوره واحدة إثر الأخرى، مع بيان موقع عق ن التيارات الفكرية والفلسفية والسياسية والقانونية الوافدة إلينا من الخارج وبة الإعدام من هذا التطور. وذلك كله من أجل فهم أعمق وأشمل لفلسفة عقوبة الإعدام وبيان أهدافها ووظائفها والنطاق الموضوعي لها والضمانات الموضوعية والإجرائية المرتبطة بالحكم بها وتنفيذها. وذلك كله حتى نتمكن في نهاية المطاف من تقديم رؤية موضوعية حول مستقبل عقوبة الإعدام في مصر بين الإلغاء والإبقاء.

• نوع الوثيقةArray

ولم تكن عقوبة الإعدام مثاراً للجدل فى التشريعات القديمة، فقد سلم بها الفقهاء دون محاولة لتبريرها، كما كان الحكام والمشرعون يأخذون بها دون أن يواجهوا بمقاومة تذكر من المفكرين والفلاسفة. أما فى العصر الحديث فقد ثار الجدل حول مدى جدوى عقوبة الإعدام وشرعيتها كصورة من صور رد الفعل الاجتماعى إزاء الجانى. فقد تميز القرن الثامن عشر بالأفكار الفلسفية التى هاجمت النظم الجنائية السائدة، وظهرت الدراسات والأبحاث حول الأسباب الاجتماعية والأنثربولوجية للجريمة. وعليه فقد لاح فى الأفق تياران فكريان: أحدهما يؤيد الإبقاء على عقوبة الإعدام، والآخر يطالب بإلغائها، ولكل فريق منهما حججه وأسانيده. وبعد، فإن الكتاب الذى تتفضلون بقراءته الآن، يتناول بالدراسة والتحليل “عقوبة الإعدام فى الوطن العربى” ذلك من خلال مجموعة متميزة من الأوراق البحثية التى تتناول هذه العقوبة فى بعض الدول العربية؛ متبعة فى ذلك خطة بحث واحدة، تتضمن الجرائم المعاقب عليها بالإعدام، والضمانات الإجرائية لعقوبة الإعدام ومدى كفايتها، وكذا طرح العديد من المقترحات والتوصيات بشأن عقوبة الإعدام. ويضم هذا الكتاب بين دفتيه الحديث عن عقوبة الإعدام فى كل من: مصر، وسوريا، ولبنان، والعراق، والأردن، والبحرين، والمغرب، وفلسطين، وأخيراً اليمن بالنسبة لدولة الأردن.

• نوع الوثيقةArray

يستعرض هذا التقرير مدى احترام حقوق المحكوم عليهم بالإعدام، المحددة فيالمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان والمبادئ التوجيهية التي وضعها اﻟﻤﺠلس الاقتصاديوالاجتماعي في عام ١٩٨٤ . واستنادا إلى المعلومات التي أسهمت ﺑﻬا الدول الأعضاء،يستعرض التقرير مختلف مبررات وقف عقوبة الإعدام أو إلغائها وكذلك مبررات الإبقاءعليها. ويتضمن التقرير أيضا معلومات إحصائية حديثة عن استخدام عقوبة الإعدام في جميعأنحاء العالم، بما في ذلك معلومات عن وقف تنفيذ هذا الشكل من أشكال العقوبة في الدولالتي لم تلغها، كما يعرض معلومات عن المستجدات ذات الصلة التي طرأت منذ الدورةالثانية والستين للجمعية العامة . ويُختتم التقرير بتأكيد الاتجاه العالمي نحو إلغاء عقوبةالإعدام، والدور الهام الذي يؤديه وقف تنفي ذ ها في الدول التي تسعى إلى إلغائها، وبعرضلإمكانيات مواصلة العمل بشأن هذه المسألة.

• نوع الوثيقةArray

ففي 2007 ، واصل العالم اقترابه من اللغاء العالمي الشامل للعقوبة القصوى. وشكلَّ تبني الجمعية العامة للمم المتحدة قرارها في دورتها الثانية والستين بإعلن حظر على تنفيذ أحكام العدام في 18 ديسمبر/كانون الول 2007 منعطفاً تاريخيا على هذا الذرب.

• نوع الوثيقةArray

في 10 كانون الأول/ديسمبر 1948، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وأصدرته، ويرد النص الكامل للإعلان في الصفحات التالية. وبعد هذا الحدث التاريخي، طلبت الجمعية العامة من البلدان الأعضاء كافة أن تدعو لنص الإعلان و”أن تعمل على نشره وتوزيعه وقراءته وشرحه، ولاسيما في المدارس والمعاهد التعليمية الأخرى، دون أي تمييز بسبب المركز السياسي للبلدان أو الأقاليم”.

• نوع الوثيقةArray

اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 44/128 المؤرخ في 15 كانون الأول/ديسمبر 1989 – دخل حيز النفاذ: في 11 تموز/يوليو 1991، وفقا لأحكام المادة 8.

• نوع الوثيقةArray

تتشرَّف البعثات الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك المبيَّنة أدناه بالإشارة إلى قرار الجمعية العامة 65/206 المعنون ”الوقف الاختياري لتنفيذ عقوبة الإعدام“، الذي اتخذته اللجنة الثالثة في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2010، ومن ثمَّ الجمعية العامة في 21 كانون الأول/ديسمبر 2010 بتصويت مسجَّل. وتودُّ البعثات الدائمة أن تسجِّل مواصلة اعتراضها على أي محاولة لفرض الوقف الاختياري لتنفيذ عقوبة الإعدام أو إلغائها بما يتنافى والشروط القائمة بمقتضى القانون الدولي، وذلك للأسباب التالية:

• نوع الوثيقةArray

المادة 37تكفل الدول الأطراف:(أ) ألا يعرض أي طفل للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. ولا تفرض عقوبة الإعدام أو السجن مدي الحياة بسبب جرائم يرتكبها أشخاص تقل أعمارهم عن ثماني عشرة سنة دون وجود إمكانية للإفراج عنهم،

• نوع الوثيقةArray

في عام 2008 ، اصبح العالم أكثر قرباً من إلغاء عقوبة الإعدام.ففي ديسمبر/كانون الأول، تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بأغلبية كبيرة، قراراً ثانياً يدعو إلى فرض حظر علىتنفيذ أحكام الإعدام بغرض إلغاء عقوبة الإعدام في نهاية المطاف. ويرسخ القرار ما تحقق من تقدم ثابت على مدارثلاثة عقود من الزمن نحو الإلغاء الكامل للعقوبة القصوى.

• نوع الوثيقةArray

خلل العام 2006 واصل العالم غذَّ الخطى للقتراب أكثر فأكثر من إلغاء عقوبة العدام في العالم بأسره. فبحلول نهاية العام، كانت 88 دولة قد ألغت عقوبة العدام على جميع الجرائم قطعت على نفسها التزاما دوليا بعدم القدام على ذلك. لقد أصبحت عقوبة العدام الن ملغاة، في القوانين أو الممارسات، في 128 بلدا.ً وأبقى 69 بلدا وإقليما على عقوبة العدام، ولكنها لم تصُدر جميعا أحكاما بالعدام، كما أن معظمها لم ينفذ أية عمليات إعدام خلل العام )أنظر أدناه: أحكام العدام وعمليات العدام( للطلعل علىل تحديثاتل لمنتظمةل لبشأنل البلدانل التيل ألغتل لعقوبةل العدامل لوالتيل أبقتل لعليها،ل لأنظرل لموقعل لمنظمةل لالعفول الدوليةل لعلىل لالنترنت

• نوع الوثيقةArray

منذ إعادة العمل بعقوبة الإعدام في أغسطس 2004 وقد حكم على أكثر من 270 شخصا حتى الموت في العراق. الأرقام العراق الآن من بين البلدان التي لديها أكبر عدد من عمليات الإعدام التي أعلن عنها في 2006. ويساور منظمة العفو الدولية أن العديد من الذين حكم عليهم بالإعدام من قبل المحكمة الجنائية المركزية في العراق لم يحصل على محاكمة عادلة. منظمة العفو الدولية تدعو الحكومة العراقية للوقوف على الفور وقف تنفيذ أحكام الإعدام بهدف الإلغاء التام لعقوبة الإعدام.

• نوع الوثيقةArray

سواء في المحاكم الستثنائية أو المحاكم المدنية. ® ا أحكام العدام التي يتم تنفيذها فعلي ® تكثر في مصر حاليوقد تبين استحالة الحصول على إحصائيات دقيقة توضح من ناحية عدد أحكام العدام الصادرة ومن ناحية أخرى عددعمليات العدام، التي ل يتم تنفيذها في أحيان كثيرة إل بعد مرور وقت طويل على النطق بالحكم.

• نوع الوثيقةArray

دأبت منظمة العفو الدولية بتوثيق استخدام سلطات المملكة العربية السعودية ‘واسعة النطاق لعقوبة الإعدام لأكثر من ربع قرن. هذا التقرير هو أحدث تقييم ، المحرز في ضوء التغيرات الحقوق القانونية والقضائية والإنسانية التي أدخلت في السنوات الأخيرة في البلاد. التقرير تفاصيل قضايا السجناء المحكوم عليهم بالإعدام نيابة عنهم لدى منظمة العفو الدولية حملة. ويشمل أيضا شهادات المعتقلين السابقين ، وبعضهم كان المحكوم عليهم بالإعدام.

• نوع الوثيقةArray

وتدرس هذه الوثيقة مسألة تسليم المجرمين وعقوبة الإعدام في الولايات المتحدة. يبدو في ظهور بنود عقوبة الإعدام في معاهدات تسليم المجرمين والقوانين ويعطي أمثلة عن حالات محددة في الولايات المتحدة حيث منعت تسليم المجرمين إما تطبيق عقوبة الإعدام أو تم التحايل على السماح للأفراد أن حكم عليه بالإعدام.

• نوع الوثيقةArray

على الرغم من خطاب السلطات السعودية بشأن الإصلاحات، فقد شنت حملة قمع شديدة على المواطنين الذين يدعون إلى التغيير، في السنوات القليلة الماضية. وإحدى أدوات هذا القمع هي المحكمة الجزائية المتخصصة، التي أنشئت في عام 2008 لمحاكمة الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم متعلقة بالإرهاب. ومن بين هؤلاء الذين حاكمتهم المحكمة: مدافعون عن حقوق الإنسان، ومحامون، وصحفيون ورجال دين، ونشطاء سياسيون، من بينهم نشطاء شيعة من المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية. وقد وثقت منظمة العفو الدولية حالات 95 شخصاً، تمت محاكمتهم أمام المحكمة الجزائية المتخصصة بين عامي 2011 و2019. وخلصت إلى أن قضاة المحكمة الجزائية المتخصصة قد ترأسوا محاكمات بالغة الجور، حيث أصدروا أحكاماً بالسجن تصل إلى 30 عاماً، والعديد من أحكام الإعدام، في محاولة لتكميم أفواه المعارضة. وفي العديد من الحالات، حاكموا المتهمين بتهم فضفاضة بموجب نظام جرائم الإرهاب، ونظام مكافحة جرائم المعلوماتية، التي تجرّم المعارضة السلمية على أنها “إرهاب”، وأدانتهم على أساس “اعترافات” يشوبها التعذيب.

• نوع الوثيقةArray

مدقهذاالتقريرالمعبقرارمجلس حقسو الإنسسان36/١٧.وهسويتنساولبالبحس آثارفرضوتطبيقعقوبةالإعدامفيمراحلمختلفةعلس تمتس الأشساا السذينيواجهسونعقوبسةالإعداموغيرهممنالأشساا المتضسررينمنهسابحقسو الإنسسانالخاصسةبسم.وهسويسوياهتمامسااخاصاالأثراستئنافاستادامعقوبةالإعدامعل حقو الإنسا

• نوع الوثيقةArray

• نوع الوثيقةArray

• نوع الوثيقةArray

يقد د ذدا اد ديا التق يد د عمد دوق ٢6/٢ و٣6/١٧ .واددو اقد د ا لد د قد دو ا د دان يتضمن موجزا ٢6 ق حللقة النقاش ال فيعة امل توى اشأن م دألة عقوادة ا عدداا الدد عق شدددباي/فرباي ٢٠١٩ خدددول الددددو ل األ اعددد للم لددد . وعا ددد لقدددة النقددداش قضدددا ا تهاكدا قدو ا دان املتتدلة سدت داا عقوادة ا عددااا وخايدة فيمدا يتعلد حلد عدا التمييز و امل اوال.

• نوع الوثيقةArray

يحظر القانون الدولي تطبيق عقوبة الإعدام بالنسبة لجميع الجرائم التي يرتكبها أشخاصٌ تقل أعمارهم عن 18 عاماً، ولكن ذلك لم يحل دون استمرار بعض البلدان بإعدام الأحداث الجانحين. وتظل عمليات الإعدام في هذه الفئة قليلة العدد مقارنةً بمجموع عمليات الإعدام التي تسجل منظمة العفو الدولية تنفيذها كل عام، إلا إن أهميتها تفوق عددها بما يحمل على التشكيك بمدى التزام الدول التي تنفذ عمليات الإعدام باحترام أحكام القانون الدولي. ودأبت منظمة العفو الدولية منذ عام 1990 على توثيق تنفيذ 145 عملية إعدام بحق أحداث جانحين في 10 بلدان، وهي: الصين؛ جمهورية الكونغو الديمقراطية؛ إيران؛ نيجيريا؛ باكستان؛ السعودية؛ السودان؛ جنوب السودان؛ الولايات المتحدة؛ اليمن. وقام عدد من تلك البلدان بتغيير القوانين المعمول بها بما يكفل وقف ممارسة إعدام هذه الفئة من المجرمين.

• نوع الوثيقةArray