بحثكم“Keep%20the%20death%20penalty%abolished%20in%20the%20ePhilippfines%20e%20e%20e%20e%20e%20e%20e%20e%20e%20e%20e%20e/page/www.centaurtheatre.com ”

خلل العام 2006 واصل العالم غذَّ الخطى للقتراب أكثر فأكثر من إلغاء عقوبة العدام في العالم بأسره. فبحلول نهاية العام، كانت 88 دولة قد ألغت عقوبة العدام على جميع الجرائم قطعت على نفسها التزاما دوليا بعدم القدام على ذلك. لقد أصبحت عقوبة العدام الن ملغاة، في القوانين أو الممارسات، في 128 بلدا.ً وأبقى 69 بلدا وإقليما على عقوبة العدام، ولكنها لم تصُدر جميعا أحكاما بالعدام، كما أن معظمها لم ينفذ أية عمليات إعدام خلل العام )أنظر أدناه: أحكام العدام وعمليات العدام( للطلعل علىل تحديثاتل لمنتظمةل لبشأنل البلدانل التيل ألغتل لعقوبةل العدامل لوالتيل أبقتل لعليها،ل لأنظرل لموقعل لمنظمةل لالعفول الدوليةل لعلىل لالنترنت

• نوع الوثيقةArray

ففي 2007 ، واصل العالم اقترابه من اللغاء العالمي الشامل للعقوبة القصوى. وشكلَّ تبني الجمعية العامة للمم المتحدة قرارها في دورتها الثانية والستين بإعلن حظر على تنفيذ أحكام العدام في 18 ديسمبر/كانون الول 2007 منعطفاً تاريخيا على هذا الذرب.

• نوع الوثيقةArray

في عام 2008 ، اصبح العالم أكثر قرباً من إلغاء عقوبة الإعدام.ففي ديسمبر/كانون الأول، تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بأغلبية كبيرة، قراراً ثانياً يدعو إلى فرض حظر علىتنفيذ أحكام الإعدام بغرض إلغاء عقوبة الإعدام في نهاية المطاف. ويرسخ القرار ما تحقق من تقدم ثابت على مدارثلاثة عقود من الزمن نحو الإلغاء الكامل للعقوبة القصوى.

• نوع الوثيقةArray

شهد العالم مزيداً من التقدم صوب وضع حد لعمليات القتل القضائي على أيدي الدول في عام 2009 . فللمرة الأولىمنذ أن بدأت منظمة العفو الدولية بحفظ سجلات بهذا الخصوص، لم تُنفَّذ عملية إعدام واحدة في أوروبا بأسرها،بينما اتُخذت خطوات مهمة لترجمة قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تدعو إلى إعلان عالمي لوقف تنفيذعمليات الإعدام إلى واقع ملموس.وألغت دولتان أخريان عقوبة الإعدام في عام 2009 ، وهما بوروندي وتوغو، مما رفع عدد البلدان التي ألغت العقوبةكلياً من قوانينها إلى 95 بلداً. ووصل عدد البلدان التي أعلنت رفضها لإعدام الأشخاص إلى 100 بلد.

• نوع الوثيقةArray

هذه المقالة تشتمل الاحداث حول الاستعمال للعقوبة الاعدام في العام ٢٠٠٠, بما يتعلق بمحاكمات و احكام دولية و قمية مهمة, ابحاث مهمة, استعمال العقوبة الاعدام ضد المختلين عقيا و المتاخرين عقليا, استعمامه ضد الابرياء و ضد الامراء, وجهات نظر طبية و دينية و استطلاعات.

• نوع الوثيقةArray

يسجل العراق اليوم واحداً من أعلى معدلات الإعدام فيالعالم. إذ يُعتقد أن ما لا يقل عن ألف شخص تحت طائلةأحكام الإعدام حالياً، وقد استنفد 150 شخصاً منهم جميعالإجراءات القانونية المتاحة لهم، وهم بالتالي عرضة لخطرالإعدام شنقاً.

• نوع الوثيقةArray

استلمت منظمة العفو الدولية معلومات من عدة من سجناء محكومين عليهم تدل على ان محاكماتهم لم تقوم بالمعيار الدولية لمحاكمة عادلة. بعضهم حكموا في محالات سرية عواض ما في محكمات القانونية. بعض المحاكمات خطمت ضمن ساعة واحدة. شكوا عدة من السجناء ان حكم عليهم على اساس شهادات كاذبة التى كانوا مضترين لاعطاءها بحكم التعذيب او غيره من السوء معاملة خلال الحجز قابل المحاكمة. المحجوزون لم يكون لهم وصول لمحاميين في المرحلات المبكرة لاحجازهم, عندما كانوا محجوزين بلا اتصال الى اقرابهم, و استجوبهم الاساييش.

• نوع الوثيقةArray

الأشخاص الذين أُعدموا في السعودية إلى ما لا يقل عن 78 شخصاً في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام، فأصبح المجموع خلال العقد الأخير يقارب الـ 1000.(2) وتطرح هذه الأرقام السؤال التالي : لماذا لدى المملكة العربية السعودية، التي لا يتجاوز عدد سكانها قرابة 19 مليون نسمة، معدل إعدامات يصل إلى 100 سنوياً في الوقت الذي ارتفع فيه عدد الدول التي ألغت عقوبة الإعدام قانوناً أو ممارسة إلى 109 في جميع مناطق العالم وأنظمته القانونية. ويستمر تحدي هذا الاتجاه بمزيج من العوامل القانونية والقضائية والسياسية التي تتطلب معالجتها إرادة سياسية قوية لدى حكومة المملكة العربية السعودية مقرونة باهتمام ومساعدة ثابتين من جانب المجتمع الدولي.

• نوع الوثيقةArray

وفي تقرير “آخر المعاقل: القضاء على عقوبة إعدام الأحداث في إيران والمملكة العربية السعودية والسودان وباكستان واليمن” الذي جاء في 20 صفحة، وثقت هيومن رايتس ووتش عوامل إخفاق في التشريعات والممارسات أسفرت منذ يناير/كانون الثاني 2005 عن إعدام 32 شخصاً من الأحداث المخالفين للقانون في خمس دول هي: إيران (26)، المملكة العربية السعودية (2)، السودان (2)، باكستان (1)، اليمن (1). كما ذكر التقرير قضايا لأفراد تم إعدامهم مؤخراً أو يواجهون عقوبة الإعدام المُنتظرة في خمس دول، إذ ينتظر تنفيذ الإعدام في الوقت الحالي أكثر بكثير من 100 حدث مخالف للقانون، بانتظار نتائج الطعن في الأحكام، أو كما في بعض قضايا القتل؛ نتائج المفاوضات على العفو مقابل منح تعويض مالي.

• نوع الوثيقةArray

مقدمـــة يعالج هذا الكتاب موضوع “عقوبة الإعدام في مصر.. دراسة نظرية تطبيقية في ضوء مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان”، حيث إن قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937 من التشريعات العقابية الحديثة التي مازالت تحتفظ بعقوبة الإعدام رغم قسوتها وصرامتها الشديدة واستحالة إصلاح آثارها أو معالجتها، وذلك بمقولة إنها تعد من أنجح العقوبات في تحقيق الردع بشقيه العام والخاص، بما يكفل مكافحة الجريمة والمحافظة على مصالح المجتمع وضمان استقراره( ). وذلك رغم وجود اتجاه دولي متزايد تقوده هيئة الأمم المتحدة وبعض المنظمات الدولية غير الحكومية، وفي مقدمتها منظمة العفو( ) نحو إلغاء عقوبة الإعدام وذلك لاستحالة التوفيق بين هذه العقوبة ومقتضيات الاحترام الواجب لحق الإنسان في الحياة. ولا شك أن الإقدام على دراسة التنظيم التشريعي لعقوبة الإعدام في مصر، بغرض تحديد مصدر شرعية هذه العقوبة وبيان جدوى تطبيقها ومدى ملاءمتها وفائدتها للمجتمع، يعد أمرًا صعبًا وقاصرًا بدون الإحاطة بمختلف الأدوار والوظائف التي قامت بها عقوبة الإعدام على مر العصور القانونية المتعاقبة على مصر؛ وذلك بحسبان أن المشرع الجنائي عندما يشرع جرائم جديدة، ويسن لها عقوبات ملائمة – في تقديره – لتحقيق الردع ومكافحة الجريمة، فإنه لا يفعل شيئاً جديداً على المجتمع لم تسبقه مقدمات، بل إن العمل التشريعي في جوهره نتاج عملية تفاعل، خلاق حينًا أو معوق حينًا آخر، بين النصوص التشريعية المقترحة لحل المشكلات الواقعية التي يعاني منها المجتمع في لحظة تاريخية ما من جهة، وبين الموروث الثقافي والاجتماعي والديني والسياسي الوافد من العصور السابقة من جهة أخرى. بل إ، قد تلعب دورًا مؤثرًا في تحديد مضمون النص التشريعي المقترح، وذلك في إطار قانون التأثير المتبادل بين الثقافات. لذا كان من الطبيعي أن نستهل هذه الدراسة بمحاولة رد التشريع الجنائي المصري إلى الأصول التي نبع منها، ثم ندرس مراحل تطوره واحدة إثر الأخرى، مع بيان موقع عق ن التيارات الفكرية والفلسفية والسياسية والقانونية الوافدة إلينا من الخارج وبة الإعدام من هذا التطور. وذلك كله من أجل فهم أعمق وأشمل لفلسفة عقوبة الإعدام وبيان أهدافها ووظائفها والنطاق الموضوعي لها والضمانات الموضوعية والإجرائية المرتبطة بالحكم بها وتنفيذها. وذلك كله حتى نتمكن في نهاية المطاف من تقديم رؤية موضوعية حول مستقبل عقوبة الإعدام في مصر بين الإلغاء والإبقاء.

• نوع الوثيقةArray

ولم تكن عقوبة الإعدام مثاراً للجدل فى التشريعات القديمة، فقد سلم بها الفقهاء دون محاولة لتبريرها، كما كان الحكام والمشرعون يأخذون بها دون أن يواجهوا بمقاومة تذكر من المفكرين والفلاسفة. أما فى العصر الحديث فقد ثار الجدل حول مدى جدوى عقوبة الإعدام وشرعيتها كصورة من صور رد الفعل الاجتماعى إزاء الجانى. فقد تميز القرن الثامن عشر بالأفكار الفلسفية التى هاجمت النظم الجنائية السائدة، وظهرت الدراسات والأبحاث حول الأسباب الاجتماعية والأنثربولوجية للجريمة. وعليه فقد لاح فى الأفق تياران فكريان: أحدهما يؤيد الإبقاء على عقوبة الإعدام، والآخر يطالب بإلغائها، ولكل فريق منهما حججه وأسانيده. وبعد، فإن الكتاب الذى تتفضلون بقراءته الآن، يتناول بالدراسة والتحليل “عقوبة الإعدام فى الوطن العربى” ذلك من خلال مجموعة متميزة من الأوراق البحثية التى تتناول هذه العقوبة فى بعض الدول العربية؛ متبعة فى ذلك خطة بحث واحدة، تتضمن الجرائم المعاقب عليها بالإعدام، والضمانات الإجرائية لعقوبة الإعدام ومدى كفايتها، وكذا طرح العديد من المقترحات والتوصيات بشأن عقوبة الإعدام. ويضم هذا الكتاب بين دفتيه الحديث عن عقوبة الإعدام فى كل من: مصر، وسوريا، ولبنان، والعراق، والأردن، والبحرين، والمغرب، وفلسطين، وأخيراً اليمن بالنسبة لدولة الأردن.

• نوع الوثيقةArray

.مادعلإاب مهيلع موكحلما تاهملأاو ءابلآا تانبو ءانبأ فلتخم لىع ينمهتلما تانبو ءانبأ لىع مادعلإا ةبوقع نع ةبتترلما راثلآا فاشكتسا قئاثو ةلسلس نم اءزج ةقيثولا هذه لكشت ،ددصلا اذه فيو .اهلاكشأو اهعاونأ3.ءانجسلا تانبو ءانبأ نأشب (QUNO) ةدحتلما مملأا ىدل ركيوك بتكم اهشرني

• نوع الوثيقةArray

وتدرس هذه الوثيقة مسألة تسليم المجرمين وعقوبة الإعدام في الولايات المتحدة. يبدو في ظهور بنود عقوبة الإعدام في معاهدات تسليم المجرمين والقوانين ويعطي أمثلة عن حالات محددة في الولايات المتحدة حيث منعت تسليم المجرمين إما تطبيق عقوبة الإعدام أو تم التحايل على السماح للأفراد أن حكم عليه بالإعدام.

• نوع الوثيقةArray

توصل تقرير الصادر في 30 صفحة إلى أن 22 شخصاً على الأقل قد حُكم عليهم بالإعدام رغم أدلة على أنهم كانوا تحت سن 18 عاماً وقت وقوع الجرائم التي يُحاسبون عليها. على مدار السنوات الخمس الأخيرة أعدمت السلطات اليمنية ما لا يقل عن 15 شاباً وفتاة قالوا إنهم كانوا تحت 18 عاماً وقت وقوع الجرائم.

• نوع الوثيقةArray

يستعرض هذا التقرير مدى احترام حقوق المحكوم عليهم بالإعدام، المحددة فيالمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان والمبادئ التوجيهية التي وضعها اﻟﻤﺠلس الاقتصاديوالاجتماعي في عام ١٩٨٤ . واستنادا إلى المعلومات التي أسهمت ﺑﻬا الدول الأعضاء،يستعرض التقرير مختلف مبررات وقف عقوبة الإعدام أو إلغائها وكذلك مبررات الإبقاءعليها. ويتضمن التقرير أيضا معلومات إحصائية حديثة عن استخدام عقوبة الإعدام في جميعأنحاء العالم، بما في ذلك معلومات عن وقف تنفيذ هذا الشكل من أشكال العقوبة في الدولالتي لم تلغها، كما يعرض معلومات عن المستجدات ذات الصلة التي طرأت منذ الدورةالثانية والستين للجمعية العامة . ويُختتم التقرير بتأكيد الاتجاه العالمي نحو إلغاء عقوبةالإعدام، والدور الهام الذي يؤديه وقف تنفي ذ ها في الدول التي تسعى إلى إلغائها، وبعرضلإمكانيات مواصلة العمل بشأن هذه المسألة.

• نوع الوثيقةArray

“قرار اتخذه الس الاقتصادي والاجتماعي[( و 2 Corr. و 1 E/2012/ [بناء على توصية لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية ( 30”

• نوع الوثيقةArray

ما زال اليمن يعاني من أزمة لحقوق الإنسان، هزت كيانه في السنة الماضية. فمقتل مئات المتظاهرين، وجرح آلافغيرهم، في شتى أنحاء اليمن، إبان انتفاضة 2011 ، أظهر مدى تدهور حالة حقوق الإنسان في البلاد منذ سنة2000

• نوع الوثيقةArray

فيديو حول عقوبة الاعدام يسردها الممثل كولن فيرث

• نوع الوثيقةArray

نفذ “ا سی اش ار” هذه المراجعة بشأن مساعدة ال”بي ان ا” في محاولاتها للحاق الجالية التى الغت العقوبة الاعدام في نظامها قضائي. لكي تصدق ال”بي ان ا” العهود الدولية المتنوعة تنص فيها احترام لحق الحياة و منع حالات الاعدام. قصد ال”اي سي اش ار” في هذا البحث تعريفا للخطوات عملية التى ال”بي ان ا” ينبغي ان يأخدها لكي يلغي العقوبة الاعدام من نظام القضائي الفلستيني. وفقا لمادة العاشرة للقانون الاساسي عام 2002, حقوق الانسان و الحريات الاساسية سنكون ملزمة و محترمة عند ال”بي ان ا” الذى سيقبل فورا التصريحات الاقليمية و الدولية و الالات التى تحمي حقوق الانسان, بخصوص تلك الدساتير الدولية و قرارات تتعلق بالغاء العقوبة الاعدام, الحق للحياة, او التقاييد لتنقيذها.

• نوع الوثيقةArray

منذ إعادة العمل بعقوبة الإعدام في أغسطس 2004 وقد حكم على أكثر من 270 شخصا حتى الموت في العراق. الأرقام العراق الآن من بين البلدان التي لديها أكبر عدد من عمليات الإعدام التي أعلن عنها في 2006. ويساور منظمة العفو الدولية أن العديد من الذين حكم عليهم بالإعدام من قبل المحكمة الجنائية المركزية في العراق لم يحصل على محاكمة عادلة. منظمة العفو الدولية تدعو الحكومة العراقية للوقوف على الفور وقف تنفيذ أحكام الإعدام بهدف الإلغاء التام لعقوبة الإعدام.

• نوع الوثيقةArray

دأبت منظمة العفو الدولية بتوثيق استخدام سلطات المملكة العربية السعودية ‘واسعة النطاق لعقوبة الإعدام لأكثر من ربع قرن. هذا التقرير هو أحدث تقييم ، المحرز في ضوء التغيرات الحقوق القانونية والقضائية والإنسانية التي أدخلت في السنوات الأخيرة في البلاد. التقرير تفاصيل قضايا السجناء المحكوم عليهم بالإعدام نيابة عنهم لدى منظمة العفو الدولية حملة. ويشمل أيضا شهادات المعتقلين السابقين ، وبعضهم كان المحكوم عليهم بالإعدام.

• نوع الوثيقةArray

وهذا الدليل موجه إلى الجهات المعنية الرئيسية في نظم العدالة ون، ومحامو ّعون العامّالجنائية والجزائية، بمن فيهم القضاة، والمدالدفاع، وموظفو السجون والعاملون في دور الإصلاح. ويهدف هذا الدليل إلى بناء وتعزيز المعرفة والوعي بالضمانات التي توفرها مبادئ حقوق الإنسان الدولية للأفراد الذين يواجهون عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد أوالسجن لمدة طويلة، بما في ذلك المعايير الدولية لمعاملة السجناء ومعايير المحاكمة العادلة.

• نوع الوثيقةArray

سواء في المحاكم الستثنائية أو المحاكم المدنية. ® ا أحكام العدام التي يتم تنفيذها فعلي ® تكثر في مصر حاليوقد تبين استحالة الحصول على إحصائيات دقيقة توضح من ناحية عدد أحكام العدام الصادرة ومن ناحية أخرى عددعمليات العدام، التي ل يتم تنفيذها في أحيان كثيرة إل بعد مرور وقت طويل على النطق بالحكم.

• نوع الوثيقةArray

وقال مركز “شمس” أننا في فلسطين نقف أمام منظومة قانونية مكونة من مزيج غير متجانس من عدد من التشريعات التي تعاقب بالإعدام ، وهي قوانين موروثة بالأساس وليست فلسطينية، باستثناء قانون عقوبة الإعدام هي العقوبة الوحيدة التي لا يمكن التراجع عنها في حال تنفيذها ، وأنها لا تحل المشاكل ولا تردع الجناة، وقال المركز أن معارضته لتنفيذ عقوبة الإعدام في الأراضي الفلسطينية المحتلة نابعة من قناعة أن هناك إشكاليات كثيرة حول العقوبة لعل أبرزها:

• نوع الوثيقةArray

في ـذا التقريــر، يقـدِّج المقــرِّر الخـاص عــة عامــة عـن و شــنتأ ويتنـاول ور عــة موا ــيعمتعلقة بحماية الحق في الحياة، و يح (و) دور ظم وقون ان سـان انقليميـةو و(ب) الأسـلحةالأقــ كتًــاً والذاتيــة التشــلي في ذــال ا فــاذ القــا ونو و(ا) وــالات اســت ناا تنبيــق عقو ــةانعداجو و(د) دور المؤشِّرات انواا ية

• نوع الوثيقةArray

ويغبي الا الت رير الفتـرة مـن كـاحمون ال/ان/ينـاير4163عي قزيران/يوحميـع4162.ويستعرض الفرع الأول من الا الت رير الحالة فيما يتعلابتببياع وبـة اوعـدام عالميـا، بمـا فيذلك الاتجااات صوب علغاء الع وبة عالميا وصدور التزامـاتاختياريـةبوقفوـا عالميـا. وينـاقالفــرع ال/ــان تببيــا ال واعــد والمعــايل الدوليــة المتعل ــة بحمايــة ق ــوا الــلين يواجوــون ع وبــةاوعدام. ويب الفرع ال/الث المباترات المتخلة على البحـعيد الـدو واوقليمـي والـوطا والـعتدعوولغاء ع وبة اوعدام

• نوع الوثيقةArray

حزيرانمنالفترةالتقريرويغطي/يونيه٢٠١٣أيارإلى/مايو٢٠١٤إلىويـستندالوطنيةالمؤسساتذلكفيبماالصلة،ذاتالمصادرمنوغيرهاالدولمنالواردةالمعلوماتالإنسان،لحقوقوالمنظماتوالإقليمية،الدوليةالحكوميةوالهيئاتالمتحدة،الأممووكالاتالحكوميةغير.بشأنالعامةالجمعيةإلىالعامالأمينسيقدمهالذيالتقريرإلىالانتباهويُوجهإلىالراميـةوالدوليةالوطنيةالجهودسيبرزوالذيالإعدام،عقوبةلتطبيقالاختياريالوقفقتنفيذالعامةالجمعيةرار٦٧/١٧٦اختياريوقفبشأن

• نوع الوثيقةArray

• نوع الوثيقةArray

أكدت التطورات المتعلقة باستخدام عقوبة الإعدام خلال عام 2013 أن تطبيق هذه العقوبة يقتصر على قلة من البلدان. ومع ذلك، فمن الضروري الإقرار ببعض الانتكاسات الشديدة في هذا الصدد. ويحلل هذا التقرير بعض التطورات الأساسية فيما يتعلق بتطبيق عقوبة الإعدام على مستوى العالم خلال عام 2013 ، ويعرض أرقاماً جمعتها منظمة العفو الدولية بشأن عدد أحكام الإعدام التي صدرت وعدد عمليات الإعدام التي نُفذت.

• نوع الوثيقةArray

• نوع الوثيقةArray

22 يناير، 2024

ترى المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن 2023 أظهرت التخبط في استخدام السعودية لعقوبة الإعدام. فإلى جانب التغير في أنواع الأحكام المنفذة بدون سبب واضح، وتنفيذ أحكام إعدام بتهم مخدرات، والاستخفاف بالآراء القانونية الدولية، تظهر الأرقام المرتفعة إصرار السعودية على استخدام عقوبة الإعدام دون روادع.

نفذت المملكة العربية السعودية في عام 2023، 172 حكم إعدام بحسب بيانات وزارة الداخلية التي تنشرها وكالة الأنباء الرسمية. عدد الإعدامات أكبر ب 15% من العدد الذي كانت وزارة الداخلية قد أعلنت عنه في 2022، حيث تم رصد 147 حكم، على الرغم من تنفيذ إعدام جماعي طال 81 شخصا في 2022.

نفذت المملكة العربية السعودية في عام 2023، 172 حكم إعدام بحسب بيانات وزارة الداخلية التي تنشرها وكالة الأنباء الرسمية. عدد الإعدامات أكبر ب 15% من العدد الذي كانت وزارة الداخلية قد أعلنت عنه في 2022، حيث تم رصد 147 حكم، على الرغم من تنفيذ إعدام جماعي طال 81 شخصا في 2022.

• نوع الوثيقةArray

المملكة العربية السعودية منتهك صارخ للحق في الحياة. بين عامي 2010 و 2021 ، أعدمت السعودية ما لا يقل عن 1243 شخصًا ، مما يجعلها واحدة من أكثر الجلادين تفشيًا في العالم. اعتبارًا من ديسمبر 2022 ، أعدم النظام السعودي ما لا يقل عن 147 شخصًا آخر في عام 2022 ، بما في ذلك 81 شخصًا في يوم واحد في إعدام جماعي في 12 مارس 2022.
زاد استخدام المملكة العربية السعودية لعقوبة الإعدام بشكل كبير منذ عام 2015. وقد حدث هذا التصعيد على مرأى من الملك السعودي سلمان ، الذي اعتلى العرش في 23 يناير 2015 ، وابنه ولي العهد ورئيس الوزراء محمد بن سلمان. تضاعف المعدل السنوي لعمليات الإعدام تقريبًا منذ وصول الملك سلمان ومحمد بن سلمان إلى السلطة في عام 2015. بين عامي 2010 و 2014 ، كان هناك ما معدله 70.8 حالة إعدام سنويًا. في الفترة من 2015 إلى 2022 ، كان هناك 129.5 عملية إعدام في المتوسط ​​سنويًا – بزيادة قدرها 82٪. لقد حدثت جميع عمليات الإعدام الست الأكثر دموية في تاريخ المملكة العربية السعودية الحديث تحت قيادة محمد بن سلمان والملك سلمان (2015 و 2016 و 2017 و 2018 و 2019 و 2022).

• نوع الوثيقةArray

أداة الذكرى السنوية لليوم العالمي العشرين لمناهضة عقوبة الإعدام.
تتتبع هذه الأداة 20 عامًا من النضال من أجل إلغاء عقوبة الإعدام. أعد اكتشاف الموضوعات المختلفة التي تم تناولها وإنجازات اليوم العالمي.

• نوع الوثيقةArray

في رسالة وجّهتها حكومة البحرين في فبراير/شباط 2019 إلى “مكتب الأمم المتحدة في جنيف”، زعمت أن محاكمها أصدرت عددا صغيرا جدا من أحكام الإعدام. في الواقع، منذ 2011، حكمت المحاكم في البحرين على 51 شخصا بالإعدام، وأعدمت الدولة ستة منذ انتهاء الوقف الفعلي لتنفيذ الإعدامات في 2017. لغاية يونيو/حزيران 2022، كان 26 رجلا ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام فيهم، وجميعهم استنفدوا الاستئناف. بموجب القانون البحريني، يتمتع الملك حمد بن عيسى آل خليفة بصلاحية التصديق على الأحكام، أو تخفيفها، أو منح العفو.

• نوع الوثيقةArray

ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻠﺣﺟﺞ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻌﻣﻠﮭﺎ اﻟدول اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗزال ﺗﺻدرأﺣﻛﺎﻣﺎ ﺑﺎﻹﻋدامﻟﺗﺑرﯾر اﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ ھذه اﻟﻌﻘوﺑﺔ، ﻓﺈن اﻟﺣﻛم ﺑﺎﻹﻋدام
أو ﺗﻧﻔﯾذ اﻹﻋدام ﺑﺳﺑب ھذه اﻟﺟراﺋم ﻟم ﯾﺳﻣﺢ ﻻ ﺑﺗﻘﻠﯾص اﻟوﻓﯾﺎت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﻣﺧدرات وﻻ اﻟﺣد ﻣن اﻻﺗﺟﺎر ﺑﺎﻟﻣﺧدرات

• نوع الوثيقةArray

ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻋﺪام
ﻏﻴـﺮ إﻧـﺴـﺎﻧـﻴﺔ

• نوع الوثيقةArray

• نوع الوثيقةArray

يقتصر التقرير الحالي على تغطية التطبيق القضائي لعقوبة اإلعدام خالل الفترة من يناير/ كانون الثاني إلىً ديسمبر/ كانون األول 2020 .على عادتها في السنوات الماضية، قامت منظمة العفو الدولية بجمع المعلوماتوجريا
من طائفة متنوعة من المصادر، وال سيما األرقام الرسمية الصادرة بهذا الخصوص، واألحكام والمعلومات المستقاة
من األفراد المحكوم عليهم باإلعدام وعائالتهم وممثليهم، والتقارير اإلعالمية وبالنسبة لعدد محدد من البلدان، تم
جمع المعلومات من تقارير تعدها منظمات المجتمع المدني األخرى. ويقتصر التقرير على تغطية أحكام اإلعدام
المنفذة، والصادرة، وغير ذلك من المجاالت المتعلقة بتطبيق عقوبة اإلعدام من قبيل تخفيف األحكام باإلعدام. وال تنشر
وحاالت تبرئة المحكوم عليهم بهذه العقوبة عندما يتوفر تأكيد منطقي بشأن هذه المعلومات تحديدا
ام على أراضيها، وتُ الكثير من الحكومات معلومات بشأن تطبيق عقوبة اإلعد عتبر البيانات المتعلقة بعقوبة اإلعدام من
أسرار الدولة في كل من الصين وفيتنام. ولم يتوفر خالل عام 2020 سوى القليل من المعلومات المتعلقة بعقوبة
ً الوس، وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية )كوريا الشمالية(، وذل
اإلعدام في بعض البلدان، وخصوصا ك جراء القيود
الصارمة التي تفرضها السلطات على هذه المعلومات

• نوع الوثيقةArray

• نوع الوثيقةArray

ملصق اليوم العال م / World Day Poster

• نوع الوثيقةArray