بحثكم“ ”

منذ شهر يونيو/حزيران 2006، ولمدة ثماني سنوات، كان الأردن قد أوقف تنفيذ أحكام الإعدام. بيد أنه في 21 من شهر ديسمبر/كانون الأول 2014، تم شنق 11 شخصا في سجن السويقة، وقد أدى ذلك إلى طرح تساؤلات حول التوقيت والأسباب وراء استئناف الإعدامات في الأردن. ويمكن القول إن الضغوط السياسية الداخلية على الحكومة هي التي ولّدت هذه النكسة التي سهّلتها أيضا الفرصةُ السياسية العالمية التي وفّرها دور الأردن في محاربة الإرهاب.

سجلت منظمة العفو الدولية تنفيذ ما لا يقل عن 993 عملية إعدام في 23 بلداً خلال عام 2017، وهو ما يشكل تراجعاً بواقع 4% مقارنة بعام 2016 الذي شهد تنفيذ 1032 عملية إعدام، وانخفاضا بواقع 39% مقارنة بعام 2015 (الذي شهد تنفيذ أكبر عدد من عمليات الإعدام منذ العام 1989 وبواقع 1634 عملية إعدام).ونُفذت معظم عمليات الإعدام في الصين وإيران والسعودية والعراق وباكستان، على التوالي.وظلت الصين تتصدر قائمة أكثر دول العالم تنفيذا لعمليات الإعدام على الرغم من عدم معرفة المدى الحقيقي لاستخدام عقوبة الإعدام في ذلك البلد الذي يصنف بيانات العقوبة ضمن أسرار الدولة. ولا يشمل عدد عمليات الإعدام المنفذة عالميا، والبالغ 993 عملية إعدام، آلاف الإعدامات التي يُعتقد أن الصين قد قامت بتنفيذها.

التحالف العالمي كان مدْعوّا للمشاركة في أعمال المؤتمر الدولي السادس المعني بحقوق الإنسان الذي انعقد في بيروت في 22 فبراير/شباط 2017. تناول المؤتمر قضية مثيرة للقلق وهي أوضاع حقوق الإنسان في البحرين، واعتمد سلسلة من النداءات والتوصيات

ي النقاش الرفيع المستوى المعني بعقوبة الإعدام والذي ينظم كل سنتين، تبادل المشاركون وجهات النظر حول انتهاكات حقوق الإنسان المرتبطة باستخدام عقوبة الإعدام، وخاصة فيما يتعلق بمنع التعذيب. شارك في النقاش السيد زيد رعد الحسين مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، وممثلون عن حكومات بعضُها ألغت عقوبة الإعدام وبعضُها لا تزال تعمل بها وأعضاءٌ في التحالف العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام.

يغطي اﻟتقرير اﻟحالي تطبيق عقوبة الإعدام بموجب أحكام قضائية خلال اﻟفترة ﻣن يناير /كانون اﻟثاني إﱃ وكما جرت اﻟعادة في ﻣاضي اﻟسنوات، يتم جمع المعلوﻣات ﻣن طائفة ﻣتنوعة ﻣن .2014 ديسمبر/ كانون الأول المصادر تشمل ﻣا يلي :الأرقام اﻟرسمية، والمعلوﻣات المستقاة ﻣن المحكوم عليهمبالإعدام وعائلاتهم وﻣمثليهم، واﻟتقارير اﻟتي ترفعها بهذا اﻟشأن ﻣنظمات أخرى ﻣن ﻣنظمات المجتمع المدني، واﻟتقارير الإعلاﻣية. ويقتصر تق رير ﻣنظمة اﻟعفو اﻟدوﻟية على أحكام الإعدام المنفذة واﻟصادرة وﻣجالات أخرى تتعلق بتطبيق عقوبة الإعدام، ﻣن قبيل تخفيف أحكام الإعدام وتبرئة ﻣن ﺻدرت بحقهم ﻣثل هذه الأحكام، ﻣتﻰ ﻣا توفر تأكيد ﻣنطقي وﻣعقول ﻟهذه المعلوﻣات. ولا تقوم حكوﻣات اﻟكثير ﻣن اﻟبلدان بنشر المعلوﻣات المتعلقة بتطبيقها ﻟعقوبة الإعدام، ﻣا يجعل ينطوي على بعض اﻟتحديات .ولا زاﻟت اﻟبيانات المتعلقة بتطبيق ًتأكيد ﺻحة المعلوﻣات المتعلقة باﻟعقوبة أﻣرا عاﻣل كما ﻟوكانت ﻣن أسرار اﻟدوﻟة في كل ﻣن بيلاروسيا واﻟصين وفيتنام. وخلال 4102، كادت ُعقوبة الإعدام ت أن تكون المعلوﻣات المتعلقة ببعض اﻟبلدان شحيحة أو ﻣعدوﻣة جراء الممارسات اﻟتقييدية اﻟتي تفرضها بعض ً اﻟدول و/ أو انعدام الاستقرار اﻟسياسي كما يحصل في إريتريا وﻣاﻟيزيا وكوريا اﻟشماﻟية وسورية تحديدا

يبين التصويت الأخير في الجمعية العامة للأمم المتحدة أن هناك دعما متزايدا أكثر من أي وقت مضى لصالح القرار الذي يدعو إلى وقف تنفيذ أحكام الإعدام.

قالت منظمة العفو الدولية إن أحكام الإعدام التي أصدرتها محكمة في بنغلاديش بحق 152 شخص تورطوا في تمرد عام 2009 تعتبر إفساداً للعدالة.

بمناسبة المؤتمر العالمي الخامس لمناهضة عقوبة الإعدام، وبالتعاون مع موقع ‘عقوبة الإعدام حول العالم’ ومكتب المحاماة ‘فريدريكسون أند بايرن’، سيقدم التحالف العالمي كتيبا بنسختين إنجليزية وفرنسية، وهو دليل يجمع نصائح وتوجيهات للمحامين الذين يدافعون عن أشخاص يواجهون عقوبة الإعدام.

وقَّع نحوُ 180 نائبا من مشارب سياسية مختلفة على النص التأسيسي لشبكة “برلمانيون وبرلمانيات ضد عقوبة الإعدام”، وتعهدوا بعمل تشريعي متواصل لتحقيق تقدم نحو إلغاء عقوبة الموت.