المملكة العربية السعودية: “القتل باسم العدالة”
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
فيما بين أغسطس/آب 2014 وأغسطس/آب 2015، قامت المملكة العربية السعودية بإعدام ما لا يقل عن 175 شخصا، أي أنها تنفذ ما معدله إعدام واحد كل يومين.
وبالرغم من انعدام الشفافية وصعوبة القيام بأبحاث حول حقوق الإنسان في هذا البلد، فإن منظمة العفو الدولية جمعت بيانات وشهادات عن ما يزيد على 20 شخصا محكوما عليهم بالإعدام، والصورة التي تنبثق من ذلك هي صورة قاتمة.
لا تزال المملكة العربية السعودية تطبق عقوبة الإعدام على عدد كبير من الجرائم غير القتل العمد (جرائم مرتبطة بالمخدرات، والسرقة باستعمال السلاح، والاختطاف، والسرقة) ومخالفات جنائية غير معترف بها (الرِّدّة، والزنا، والسحر). وبهذا يكون هذا البلد لا يحترم القيود والضمانات التي تحدد نطاق عقوبة الإعدام في “الجرائم الأكثر خطورة”، حسب القانون الدولي.
قامت المملكة العربية السعودية، في مناسبات عديدة وبوتيرة متزايدة، بانتهاك القانون الدولي، وذلك بإعدامها أشخاصا محكوما عليهم لجرائم مرتبطة بالمخدرات. وفي السنوات الخمس الماضية، هناك تزايدٌ منتظم لعدد الإعدامات بتهمة الاتجار بالمخدرات، وقد أصبحت الجرائم المرتبطة بالمخدرات تمثل 47 في المئة من إجمالي عدد الإعدامات التي نفذت ما بين يناير/كانون الثاني 2014 ويونيو/حزيران 2015.
