الاتفاقية الدولية الوحيدة التي تلغي عقوبة الإعدام بصفة نهائية.
هذا، هو الصك الدولي الوحيد ذو النطاق العالمي حول هذا الموضوع. وهو جزء من نضال الأمم المتحدة لمناهضة عقوبة الإعدام.
نطاق البروتوكول
إن البروتوكول عبارة عن صك في غاية الأهمية سواء على المستوى الوطني والدولي.
فعلى المستوى الوطني، عند ما تصادق دولة ما على البروتوكول، فإنها لا تقبل إعدام أي شخص في الأراضي الواقعة تحت ولايتها القانونية، إلا في حالات استثنائية ممكنة ومقننة جدا وذلك في حالة اقتراف الجرائم العسكرية الخطيرة اثناء الحروب.
لا يقتصر الأمر إذن على تمكين الدول من اتخاذ موقف مناهض لعقوبة الإعدام من خلال تطبيق القانون الدولي، وإنما يمكن البروتوكول الدول كذلك من ضمان عدم الرجوع للعمل بعقوبة الإعدام على المستوى الوطني، ذلك أن البروتوكول لا يشتمل أي إجراءات للانسحاب.
وعلى المستوى الدولي، فإن البروتوكول سيسمح في نهاية الأمر بجعل الإعدامات غير قانونية وذلك بصفة نهائية، وسيكرس بوضوح مبدأ كون عقوبة الإعدام انتهاكا لحقوق الإنسان، وخاصة الحق في الحياة. بيد أنه لتحقيق ذلك، يجب أن يصل عدد الدول المؤيدة للبروتوكول إلى عدد يجعل منها “كتلة حرجة”.
ما ذا يقول البروتوكول الاختياري؟
تشدد ديباجة البروتوكول على أهمية إلغاء عقوبة الإعدام من أجل حماية حقوق الإنسان وتعزيزها: فهو يفترض إذن تعهد الدول الأعضاء بهذه الغاية. فالمادة الأولى تنص على حظر الإعدامات وعلى إلغاء عقوبة الإعدام في الأراضي الواقعة تحت الولاية القانونية للدول الأعضاء. والمادة الثانية تخول للدول الأعضاء الاحتفاظ بحق تطبيق عقوبة الإعدام في الجرائم الشديدة الخطورة ذات الطابع العسكري التي تقترف أثناء الحروب. و تنص المادة 6 على أن الدول لا تستطيع أن تتنصل من حظر الإعدامات، حتى في وجود حالة خطر عام استثنائي يهدد وجود الأمة. وتتعلق المواد 3 و4 و5 بالتزامات الدول الأعضاء في مجال التقارير، وتعرض إجراءات الشكوى. في حين تتعلق المواد من 7 إلى 11 بالقضايا الإجرائية.
كيف يترجم ذلك فعليا؟
إن القانون الدولي لحقوق الإنسان ينص على التزامات يتعين على الدول الوفاء بها: فعند ما تنضم دولة ما إلى اتفاقية دولية، فإنها تقبل الالتزامات والواجبات التي ينص عليها القانون الدولي، ألا وهو احترام حقوق الإنسان وحمايتها وصونها.
وفي مجال البروتوكول الثاني الاختياري، فالمسئولية الرئيسة التي تقع على عاتق الدول تتمثل في حظر الإعدامات في الأراضي الواقعة تحت ولايتها القانونية، واتخاذ الإجراءات الضرورية لإلغاء عقوبة الإعدام، وذلك فور المصادقة على البرتوكول المذكور، إذا لم تكن الدولة قد قامت بذلك من قبل.
وبما أن البروتوكول يمنع صراحة الإعدامات فإن على الدول الموقعة عليه تحويل عقوبة الأشخاص الذين كانوا قد حكم عليهم بالإعدام. ويفرض البروتوكول على الدول الأعضاء ألا تعرض أي شخص مهما كانت الظروف لإمكانية أن يعدم.
تتولى لجنة حقوق الإنسان الإشراف على البروتوكول، وهي من الهيئات المكونة من خبراء مستقلين شكلتها الأمم المتحدة لمراقبة تطبيق الاتفاقيات. ويتعين على الدول الأعضاء تقديم تقارير منتظمة إلى لجنة حقوق الإنسان عن الاحترام الفعلي، في الأراضي الواقعة تحت ولايتها القانونية، للحقوق التي تتضمنها الاتفاقية. وفي بعض الأحايين، يمكن للجنة حقوق الإنسان النظر في الشكاوي بين الدول..
إن المصادقة على اتفاقية من الاتفاقيات لا تخلو من عواقب على الدول، ذلك أنه في حالة عدم وفائها بالتزاماتها فإنها ستتحمل المسئولية على ذلك. وهذا ينطبق على البروتوكول الثاني.
يقول السيد مارك بوسويت مقرر مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في سنة 1989، وهو محرر النص، إن البروتوكول الثاني يخلق التزامين أساسيين على الدول: ضمان حق موضوعي للأفراد، وهو الحق في عدم التعرض للإعدام، ثم اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية، بما في ذلك الإجراءات التشريعية، لإلغاء عقوبة الإعدام.
فئات
البوسنة والهرسك
