بلغ عدد المواطنيين الذين صدر بهم قرار الاعدام الى ( 1145) شخصا نفذ باعداد كثيرة منهم وهذا اكبر رقم شهده تاريخ العالم
إعلان
ان عقوبة الاعدام من العقوبات القاسية التي بتنفيذها تنهي حياة الانسان التي كرمه الله سبحانه وتعالى على سائر المخلوقات
ان التشريعات الحديثة اختلفت في مسالة عقوبة الاعدام حيث نصت اغلب التشريعات عليها,ان المشرع تحت عهد سلطة الائتلاف المؤقت ابان الاحتلال الامريكي للعراق سعى الى الغاء تلك الحكومه وذلك بموجب الامر المرقم(7)الصادر في 10 حزيران 2003 ولكن بسبب الوضع الامني الذي ساد بالعراق بعد ذلك التاريخ وارتفاع العنف وازدياد حالات القتل للابرياء وعمليات الخطف ادى ذلك الى اصدار مجلس الوزراء القرار المؤرخ في 8 /8/2004,وقد استند القرار في اسبابه الموجبه بان للضروف الراهنه التي يمر بها العراق ولحماية امنه الداخلي والحفاض على ارواح وحقوق الانسان فقد اصبح مزامنا العوده بالعقوبه ضد مرتكبي الجرائم الخطرة التي استهدف امن العراق وحياة ابناء شعبه ومستقبل اجياله واقتصاده .
وقد شملت العقوبه الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات رقم 111 لسنه 1969 المعدل وكما يلي:-
1- الجرائم الماسه بامن الدوله 2- الجرائم ذات الخطر العام واستخدام المواد الجرثوميه 3- الجرائم الخاصه بالاعتداء على سلامه النقل ووسائل الاتصالات 4-جرائم القتل 5-الجرائم الخاصه بالاتجار بالمخدرات 6- جرائم الخطف للاشخاص 7- الارهاب.
ان قانون مكافحه الارهاب رقم 13 لسنه 2005 والذي اعتبر نافذا من تاريخ النشر قد اضيف العديد من الافعال التي اعتبرها جسيمتا نتيجه الاضرار الناتجه عنها بحيث اصبحت تهدد الوحده الوطنيه واسقرار الامن والنضام والتي صدرت العقوبات بالاعدام حسب ما اشارت اليه الفقرة (1) من الماده الرابعة من القانون سواء كان الفاعل بصفته اصليا او شريك عمل في اي من الاعمال الارهابيه التاليه:-
1-العنف والتهديد الذي يهدف الى ايقاع الرعب بين الناس 2-العمل بالعنف والتهديد على تخريب او اتلاف او اضرار عن عمد مباني او املاك عامه او مصالح 3-من نضم او ترأس او تولى قيادة عصابة مسلحة ارهابية 4-العمل بالعنف والتهديد على اثارة فتنة طائفية 5-الاعتداء بالاسلحه النارية على دوائر الجيش 6-الاعتداء بالاسلحه النارية وبدافع ارهابي على السفارات والهيئات الدبلوماسية 7-استخدام موقع او اجهزة متفجرة او حارقة مصممة لازهاق الارواح 8-خطف او تقيد حريات الاشخاص .
نحن كتحالف عراقي وعربي ودولي ضد عقوبة الاعدام بأي شكل من اشكالها ولاي سبب كان لذلك نحن ضد القوانين الصادرة اعلاه ونطالب بعقوبة بديلة عنها كذلك ان الحكومة العراقية الحالية تكيل بمكيالين في استخدام عقوبة الاعدام وبشكل طائفي وعرقي فعقوبة الاعدام تطبق فقط على معظم المواطنين من غير طائفة الحكومة وهم ابرياء واخذت اقوالهم بالعنف والارهاب والتعذيب النفسي والجسدي لهم من قبل محققين وقضاة من نفس طائفة الحكومة بينما المجرمون الحقيقون وافراد مليشياتهم احرار في الشوارع يعبثون نهبا وفسادا وارهابا ا بالمواطنيين العراقيين حتى بلغ عدد المواطنيين الذين صدر بهم قرار الاعدام الى ( 1145) شخصا نفذ باعداد كثيرة منهم وهذا اكبر رقم شهده تاريخ العالم الحديث ومعظم هؤلاء الاشخاص هم ابرياء اخذواعلى اساس الشبهة واخذت اقوالهم بالقوة والترهيب فضلا عن امتلاء السجون بعشرات الالوف من الابرياء الكثيرة منها سرية وتحت الارض,اناشد المجتمع الدولي بكافة منظماته وعلى رأسها التحالف الدولي لمناهضة عقوبة الاعدام ان يقف موقفا حازما ضد خروقات حقوق الانسان في العراق.
