الأمم المتحدة تدعو العالم إلى تجميد تنفيذ الإعدامات
تجميد
معايير دولية
في 20 ديسمبر/كانون الأول 2012، صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة للمرة الرابعة لصالح قرار يحمل عنوان “وقف تنفيذ أحكام الإعدام”، وذلك بعد أن تبنت قرارا مشابها في الأعوام 2007، و2008، و2010.
يحظى هذا القرار بدعم يتزايد مع مرور الزمن، فهذا العام هناك 91 دولة شاركت في رعاية القرار. وهذه الدول ، فضلا عن التذكير بما أكدت عليه في الماضي، قررت هذه المرة إضافة عناصر جديدة في النص ليكون أقوى في تشجيعه جميع دول العالم على اعتماد إجراءات لاحترام القانون الدولي والحد من تنفيذ عقوبة الإعدام.
الفئات المستضعفة
في الفقرة 4(ج) ينص القرار لأول مرة على حماية الفئات المستضعفة كالنساء الحوامل والقاصرين. وبالرغم من عدم ذكر فئات أخرى يجب أن تحظى بحماية خاصة، كأصحاب الإعاقة النفسية والمسنين، فإن هذه الفقرة تبقى مهمة، ذلك أن هناك دولا ما تزال تطبق عقوبة الإعدام على هذه الفئات رغم الحماية التي ينص عليها القانون الدولي.
وهناك عنصر آخر جديد في هذا القرار وقد ورد في الفقرة السادسة، إذ هي تحض جميع الدول على المصادقة على بروتوكول الأمم المتحدة المعني بعقوبة الإعدام. هذه الفقرة، وهي تستهدف أيضا الدول التي ألغت عقوبة الإعدام، تتماشى مع الاتجاه الذي سار فيه التحالف العالمي في حملته لصالح البروتوكول الثاني الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وهو يهدف إلى وضع حد نهائي لعقوبة الإعدام في جميع الدول التي تصادق عليه.
الانطلاق من منظور حقوق الإنسان
يهنئ القرار كذلك بعض الدول على الجهود المبذولة للحد من تطبيق عقوبة الإعدام من خلال تقليص عدد الجرائم التي يعاقب عليها بالموت وتجميد تنفيذ أحكام الإعدام.
هذه الجهود ينظر إليها من منظور حقوق الإنسان، ذلك أن النص يشدد على أن تجميد تنفيذ عقوبة الإعدام يسهم في احترام الكرامة البشرية وفي تعزيز حقوق الإنسان وتطويرها.
يرحب التحالف العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام بتزايد الدعم لهذا القرار (+ دولتين)، ويهنئ الدول التي أيدت القرار، وعددها 111 دولة. إلا أن التحالف العالمي يتأسف لتصويت 41 دولة ضد القرار وامتناع 34 دولة عن التصويت. يذكر أن سبع دول كانت غائبة ولم تشارك في عملية التصويت.
تأتي الأخبار السارة من أفريقيا، حيث صوتت كل من جمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد وجزر السيشل وسيراليون وجمهورية جنوب السودان لأول مرة لصالح القرار. ويمثل هذا التقدم مصدر أمل لجميع الناشطين الذين يناهضون عقوبة الإعدام في هذه القارة، هذا بالرغم من أن ناميبيا التي أيدت القرار في الماضي امتنعت عن التصويت هذه المرة.
أما في العالم العربي، فإذا كانت تونس قد أيدت القرار تأكيدا لتصويتها في اللجنة الثالثة، فإن البحرين وعمان قد عارضتا القرار بعد أن كانتا امتنعتا عن التصويت في الماضي. وفي آسيا، نلاحظ أن بابوا غينيا الجديدة امتنعت عن التصويت، وكذلك إندونيسيا، وهي كانت صوتت ضد القرار في الماضي. كما امتنعت عن التصويت جزر المالديف وسيرلانكا، وهي كانت أيدت القرار في الماضي.
وفي جزر الكاريبي، وهي المنطقة التي يستهدفها التحالف العالمي في اليوم العالمي القادم لمناهضة عقوبة الإعدام، فإن من المؤسف أن دومينيك عارضت القرار بعد أن امتنعت عن التصويت في الماضي.
هذا القرار الجديد يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة أن يقدم إلى الجمعية العامة في الدورة التاسعة والستين تقريرا حول تنفيذ هذا القرار. وسوف يتم حينئذ النظر في قرار جديد يدعو لوقف تنفيذ عقوبة الإعدام، وذلك في إطار البند المعنون ‘تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها: قضايا متعلقة بحقوق الإنسان، بما في ذلك الوسائل المختلفة لضمان ممارسة فعلية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية”، وسيكون ذلك في عام 2014.
