“انظروا إلينا بعين الرحمة”
إحصائيات
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
قالت هيومن رايتس ووتش في تقرير أصدرته اليوم إن على الحكومة اليمنية أن تكف عن السعي إلى تطبيق عقوبة الإعدام على المخالفين الأحداث وتنفيذ العقوبة عليهم. ينبغي على الرئيس عبد ربه منصور هادي أن يأمر فوراً بإلغاء أوامر الإعدام الصادرة بحق ثلاثة أحداث على ذمة الإعدام، استنفدوا جميع مراحل الاستئناف ويواجهون الإعدام رمياً بالرصاص في أي لحظة.
توصل تقرير “انظروا إلينا بعين الرحمة: الأحداث على ذمة الإعدام في اليمن” الصادر في 30 صفحة إلى أن 22 شخصاً على الأقل قد حُكم عليهم بالإعدام رغم أدلة على أنهم كانوا تحت سن 18 عاماً وقت وقوع الجرائم التي يُحاسبون عليها. على مدار السنوات الخمس الأخيرة أعدمت السلطات اليمنية ما لا يقل عن 15 شاباً وفتاة قالوا إنهم كانوا تحت 18 عاماً وقت وقوع الجرائم. ومؤخراً، في 3 ديسمبر/كانون الأول 2012 قامت فرقة إعدام رمياً بالرصاص في صنعاء بإعدام هند البرطي، وهي شابة مُدانة بالقتل تشير شهادة ميلادها إلى أنها كانت تبلغ من العمر 15 عاماً وقت وقوع جريمتها المزعومة.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن على الرئيس هادي أن يأمر بمراجعة جميع أحكام الإعدام حيث يوجد شك في أن الشخص المعني كان أقل من 18 عاماً وقت وقوع الجريمة، وتخفيف جميع الأحكام التي تكون فيها أدلة أعمار المدعى عليهم غير حاسمة أو هناك خلاف حولها.
يحظر كل من قانون العقوبات اليمني والقانون الدولي إعدام المخالفين الأحداث
إن قانون العقوبات اليمني يحظر منذ عام 1994 إعدام المخالفين الأحداث وينص على عقوبة قصوى بالسجن 10 سنوات للأفراد تحت 18 عاماً الذين ارتكبوا جرائم يُعاقب عليها بالإعدام. لكن هيومن رايتس ووتش تبينت أن المخالفين الأحداث واجهوا معوقات جسيمة عندما حاولوا إثبات أعمارهم في المحكمة. وفي بعض الحالات كان المدعى عليهم ببساطة تعوزهم الأوراق اللازمة لإثبات أنهم تحت سن 18 عاماً وقت وقوع الجرائم المزعومة. في اليمن واحد من أدنى معدلات تسجيل المواليد في العالم. فمن بين تعداد سكاني يبلغ أكثر من 24 مليون نسمة، تسجل الحكومة 22 في المائة فقط من المواليد، و5 في المائة فقط من المواليد في الأوساط الفقيرة والريفية، طبقاً لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف).
صدق اليمن على كل من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية حقوق الطفل، وهما الوثيقتان اللتان تحظران تحديداً إنزال عقوبة الإعدام بأي شخص كان تحت 18 عاماً وقت وقوع الجريمة.
عندما لا تتمكن المحاكم من أن تحدد بشكل حاسم أن المدعى عليه كان يبلغ من العمر 18 عاماً أو أكبر وقت الجريمة المزعومة، يشير القانون الدولي إلى أنه لا يحق للمحاكم فرض عقوبة إعدام. ولقد ذكرت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل المكلفة بتفسير اتفاقية حقوق الطفل أن: “إذا لم يكن للسن إثبات، من حق الطفل أن يخضع إلى تحقيق طبي أو اجتماعي موثوق من شأنه أن يثبت سنه، وفي حالة النزاع أو عدم كفاية الدليل، للطفل الحق في الاستفادة من قاعدة قرينة الشك”.
اليمن واحد من أربع بلدان فقط في العالم معروف عنها إعدام أفراد في السنوات الخمس الأخيرة كانوا أطفالاً وقت ارتكاب الجرائم. الدول الأخرى هي إيران والسعودية والسودان.
