عُشُر دول العالم طبقت عقوبة الإعدام في عام 2012
إحصائيات
قُطعت خطوة إضافية في عام 2012 نحو إلغاء عقوبة الإعدام عالميا. فعدد الإعدامات التي تم التأكد منها لم يتغير مقارنة بالعام السابق، وهذا ما يفيده التقرير الأخير لمنظمة العفو الدولية والذي نُشر هذا اليوم.
العدد الإجمالي لمن أعدموا رميا بالرصاص أو شنقا أو بحقنة قاتلة يبلغ 682 شخصا نُفذ فيهم الإعدام في 21 دولة، أي بمعدل واحدة على عشرة من دول العالم. هذا العدد الإجمالي قد تقلّص إلى حد كبير في السنوات العشر الماضية. ففي عام 2003 نفذ حكم الإعدام في 28 دولة. تجدر الإشارة إلى أن هذه الأرقام لا تشمل الصين، حيث يُعتقد أن عدد الإعدامات التي نفذ فيها هو الأعلى في العالم.
ترى السيدة “كِيارا سانجورجيو” المسئولة عن الحملة لمناهضة عقوبة الإعدام في منظمة العفو الدولية أن “البيانات المتعلقة بعام 2012 تُبين أن هناك توجها إيجابيا في العالم كله، بالرغم من وجود بعض أرقام مخيبة للآمال”. تشير السيدة بذلك إلى الهند واليابان وغامبيا وباكستان، وهي دول استأنفت الإعدامات بعد وقفها لسنوات طويلة بلغت، في غامبيا مثلا، ثلاثون عاما. ومن المحتمل أيضا أن يكون هناك تراجع قد سُجِّل في مصر وسورية، إلا أن ذلك لم يتم التحقق فيه.
لم يطرأ تغيير في الدول الخمس الأكثر إعداما
الدول الخمس الأكثر إعداما في العالم ظلت هي نفس الدول. فثلاثة أرباع الإعدامات التي تم التأكد منها وقعت في إيران والعراق والمملكة العربية السعودية. أما الولايات المتحدة فهي الدولة الوحيدة التي نفذت إعدامات في القارة الأمريكية، إلا أن ذلك وقعت في تسع ولايات، مقابل 13 ولاية في عام 2011. وفي الصين، يعتقد أن الإعدامات التي نُفذت فيها تعد بالآلاف، إلا أنه ليس هناك بيانات مؤكدة عن عدد الإعدامات في هذا البلد، حيث إن ذلك يعتبر سرا من أسرار الدولة. تضيف السيدة “سانجورجيو” أن الصين أجرت بعض الإصلاحات من أجل الامتثال مع القانون الدولي، خاصة في القانون الجنائي، إلا أن تلك الإصلاحات ظلت “ضعيفة أكثر من اللازم”.
لقد تم إحراز تقدم في جميع مناطق العالم. فعدد الدول التي ألغت عقوبة الإعدام رسميا أو توقفت عن تنفيذ أحكام الإعدام بلغ140 دولة، وهذا يمثل ثلاثة أرباع دول العالم. هذا وقد تحدثت المسئولة عن حملة مناهضة عقوبة الإعدام في منظمة العفو الدولية عن التقدم المحرز في القارة الأفريقية: فالحكومة الغانية قبلت التوصيات الداعية إلى تسجيل إلغاء عقوبة الإعدام في دستورها الجديد. وفضلا عن ذلك، لم يصدر أي حكم بالإعدام في بوركينا فاسو ومالاوي وسيراليون. وفي أمريكا اللاتينية وجزر الكاريبي، لم يصدر أي حكم بالإعدام في عام 2012 باستثناء 12 حالة في باربادوس وغويانا وترينيداد وتوباغو.
وفي آسيا، خطت فيتنام في الاتجاه نفسه، في حين وقفت سنغافورة عن تنفيذ أحكام الإعدام في انتظار إصلاح قوانينها.
وفي أوربا، كانت بيلاروسيا الدولة الوحيدة التي نفذت إعدامات في هذه القارة. أما في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فقد وقع فيها ما لا يقل عن 557 إعداما في ست دول. وكانت البحرين قد اتخذت منحى إيجابيا للمرة الثانية على التوالي.
هناك أكثر من 23000 شخص ينتظرون في عنابر الموت
هذا التوجه الايجابي نحو إلغاء عقوبة الإعدام يواجه عدة تحديات. فعدد الأشخاص الذين ينتظرون في عنابر الموت بلغ ما لا يقل عن 23000 شخص في نهاية عام 2012. وتشعر منظمة العفو الدولية بقلق إزاء إعدام شخصين في اليمن بسب جرائم ارتكباها عندما كانت أعمارهما لم تبلغ 18 عاما، وذلك في انتهاك للقانون الدولي.
تشدد السيدة سانجورجيو على أنه في عدة حالات، فإن الأحكام والإعدامات تأتي بعد محاكمات غير عادلة أو بعد انتزاع اعترافات تحت التعذيب. وهكذا كانت الحالة في أفغانستان وبيلاروسيا والصين وإيران والعراق وكوريا الشمالية والمملكة العربية السعودية وتايوان.
فئات
البوسنة والهرسك
