تقدم ضئيل في مكافحة تنفيذ الإعدامات في حق القاصرين
المؤتمر العالمي
لكن الشوط لا يزال طويلا ومليئا بالعقبات قبل الوصول إلى إلغاء تام لعقوبة الموت. فقد اتفق الخبراء الذين شاركوا في المؤتمر العالمي الخامس لمناهضة عقوبة الإعدام على شيء هو أنه، في جميع الحالات التي تم تحليلها، هناك دائما تأويل خاطئ للشريعة الإسلامية.
ففي اليمن، أعدم في العام الماضي ما لا يقل عن شخصين دون التأكد بوضوح من عمرهما زمن وقوع الجريمة، مع أن القانون يمنع صراحة تطبيق العقوبة عندما يكون هناك شك.
يرى السيد دبوان والسيد سعيد الشرايبي من وزارة العمل والشئون الاجتماعية في اليمن أن المشكلة الأساسية تكمن في أنه لا يتم تسجيل إلا 22 في المئة من الولادات، وأن هذا ما يفسر صعوبة تحديد سن المتهم. يضيف: “يحاول المحامون الاستفادة من الثغرات التشريعية من أجل حماية مصلحة القاصرين. فهناك نقص في شفافية الأدلة.” إلا أنه لديه ثقة في المستقبل، ويؤكد على مبادرات بعض المؤسسات، مثل تنفيذ برنامج يهدف إلى تحسين تسجيل الولادات، وإنشاء لجنة تقوم بتحقيقات أعمق عندما يكون هناك شك في سن المحكوم عليه بالإعدام.
مدونة جنائية جديدة في إيران
حققت إيران أيضا بعض التقدم في هذا المجال، مع أنه تقدم يبقى محدودا. تقول المحامية ليلى علي كرمي: “تحتوي المدونة الجنائية الجديدة على بعض التحسنات، إلا أن هذا النص يظل غير كاف في بعض النقاط”. وذلك ينطبق، مثلا، على السن المحدد لبدء المسئولية الجنائية. والأكثر من ذلك هو أن هذ السن يختلف بين الأولاد والفتيات. فوفقا للقانون الجاري به العمل حاليا، بالإمكان محاكمة الفتيات مثل البالغين ابتداء من تسع سنوات، مقابل 15 سنة للأولاد.
تشدد المحامية على أنه “في دولة لا يتمتع القضاة فيها بالاستقلالية، وحيث يوجد مئات الأطفال في عنابر الموت، فهذا يمثل مشكلة خطيرة.” كشفت ليلى علي كرمي أيضا أن الأطفال غالبا ما يبقوا معتقلين حتى يبلغوا سن الرشد ليتم بعد ذلك إعدامهم، وذلك من أجل أن يظهر الأمر وكأنه يحترم المعايير الدولية.
أما هيثم الشبلي من المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي فيشير إلى أنه في السودان أنشئت جمعيات تقدم المساعدة القانونية وتضطلع بدور الوساطة من أجل دعم المصالحة بين المتهمين وأسر الضحايا. إلا أن هذا الخبير يعترف بأن هناك حاليا ما لا يقل عن سبعة أطفال مجندين لا يزالون معتقلين وقد يواجهون الإعدام.
