12 وزيرا للشئون الخارجية يدعون للعمل من أجل أن تصبح عقوبة الإعدام “عقوبة تنتمي إلى الماضي”
اليوم العالمي
إن البيان الذي نُشِر بمناسبة اليوم العالمي الثاني عشر لمناهضة عقوبة الإعدام هو نداءٌ موجّه إلى جميع الحكومات وإلى جمهور الناس وذلك من أجل دعوتهم إلى القيام بدراسات جادة ومناقشات صريحة حول عقوبة الإعدام. يؤكد البيان على الحاجة إلى معلومات دقيقة حول المخاطر والإخفاقات المرتبطة بعقوبة الإعدام، وبوجه خاص، حول المخاوف والآمال غير العقلانية التي لها علاقة بالإبقاء على هذه العقوبة.
يتطرق البيان إلى الخرافات الشعبية التي تقول بأن عقوبة الإعدام تردع عن ارتكاب الجريمة، وأنها تقدم الارتياح للضحايا وأنها يمكن أن تديرها عدالةٌ لا تخطئ أبدا. يعتمد البيان على اقتناعٍ مُفادُه أنه بعد الدخول في نقاش مفتوح فإن هناك استنتاجا واحدا سيفرض نفسه على الجميع، ألا وهو أنه لا توجد حجج تؤيد عقوبة الإعدام، وإنما هنالك خرافات ومخاطر وإخفاقات (وفي بعض الحالات هناك أيضا تكاليف مرتفعة جدا).
الموقعون على البيان هم وزراء الشئون الخارجية من مختلف مناطق العالم، ويمثلون شعوبا وديانات وثقافات وأوضاعا اقتصادية واجتماعية مختلفة. وهذا يبين أن إلغاء عقوبة الإعدام لا تختص به منطقة دون أخرى، بل هي بالفعل قضية عالمية.
النداء المشترك للعاشر من أكتوبر/تشرين الأول 2014
إننا، ونحن نحتفل باليوم العالمي الثاني عشر لمناهضة عقوبة الإعدام، نوجه نداء مشتركا لدعم احترام الكرامة البشرية في جميع أرجاء العالم. إن عقوبة الإعدام، وهي من المواضيع الأكثر تعقيدا وإثارة للجدل، لا تزال تمثل تحديا للقيم الأساسية لمجتمعاتنا ولفهمنا للعدالة.
نحترم وجهة نظر الذين لا يزالون يؤيدون عقوبة الإعدام، ونؤكد أن للجميع الحق في الحماية من العنف ومن الجريمة. إلا أن عملية الإعدام التي تفرضها الدولة لم تعد لها مكان في القرن الواحد والعشرين. فالعدالة الحديثة لا يمكن أن تقتصر على كونها مجرد عدالة عقابية وانتقامية.
إن الاعتراضات الأساسية على عقوبة الإعدام معروفة جيدا. فالاعتقاد الشعبي يرى أن عقوبة الإعدام هي عقوبة رادعة، في حين أنه لا يوجد أي برهان يدل على كونها كذلك. هذا فضلا عن أنه عند تطبيق عقوبة الإعدام، فمن الممكن دائما ان يقع خطأ قضائي سيؤدي لا محالة إلى إعدام شخص بريء. إن الفقراء والمستضعفين والمهمشين هم معرّضون بشكل مُفْرط لأن يُحكم عليهم بالإعدام؛ وهذا يعزز التمييز ضد الفئات الأشد ضعفا في مجتمعاتنا. وبالإضافة إلى ذلك، فإن عقوبة الإعدام لا تقدم لضحايا الجريمة ولذويهم تعويضا عادلا ولا يعطيهم ارتياحا روحيا. بل بالعكس من ذلك، فإن القتل يقود إلى تعزيز الكراهية والعنف، وهو بالعكس تماما من الغاية التي يجب أن تتجه نحوها نظام العدالة الحديثة.
إن هذا النداء العالمي هو الأول من نوعه تشترك في إطلاقها دولٌ قد ألغت عقوبة الإعدام ودول أخرى لا تزال تطبقها. إننا نعترف بأن الحوار والتعاون أساسيان للتمكن من تطوير أنظمة عدالة أكثر فعالية وأكثر إنسانية. إن بلداننا تمتلك تجارب وهي متحّمسة لكي تجعل عقوبة الإعدام شيئا ينتمي إلى الماضي. هناك حاليا أغلبية كبيرة من الدول تؤيد إلغاء عقوبة الإعدام عالميا. وأملنا المشترك هو أن ينضم الجميع بسرعة إلى هذه الحركة.
وقع على هذا النداء وزراء الشئون الخارجية التالية أسماؤهم:
هيكتور ماركوس تيمرمان (الأرجنتين)، جولي بيشوب (أستراليا)، ناصيرو باكو أنفاري (بنين)، جبريل يبانا باسولا (بوركينا فاسو)، دولي بروتوس (هايتي)، خوسيه أنطونيو ميد كوريبرنا (المكسيك)، لوفسانفاندان بولد (منغوليا)، يورغ برينده (النرويج)، ألبرت ف ديل روساريو (الفليبين)، فيليب هامند (المملكة المتحدة)، ديديه بوركهالتر (سويسرا)، ميولوت جاوش أوغلو (تركيا).
رسم توضيحي: Tomislav Maricic
