117 بلدا تصوّت لصالح وقف تنفيذ أحكام الإعدام عالميا
تجميد
معايير دولية
في 19 ديسمبر/كانون الأول 2014، أكدت الجمعية العامة للأمم المتحدة مرة أخرى دعمها القوي لقرار “وقف العمل بعقوبة الإعدام”، وهذا يُظهر أن التوجه نحو إلغاء عقوبة الإعدام شيءٌ لا رجعة عنه.
إن القرار A/RES/69/186، بعد أن حظي بدعم كبير أثناء التصويت عليه في اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة، تم اعتماده بأغلبية بلغت رقما قياسيا وهو 117 صوتا مؤيدة، في حين عارضته 38 صوتا وامتنعت عن التصويت 34 في حين غابت عن التصويت أربع دول.
وكان القرار يزداد الدعم له على مر السنين. وبلغ عدد الجهات الراعية له حاليا 94 دولة. قامت الجهات الراعية للقرار بتكرار ما تم التأكيد عليه في الماضي ولكنها أضافت أيضا عناصر جديدة من أجل أن يكون النص أقوى في تشجيع جميع الدول الأعضاء على اتخاذ خطوات إضافية نحو احترام القانون الدولي والحد من استخدام عقوبة الإعدام.
وبالتحديد، وقد يكون ذلك نتيجة لكون اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام في عام 2014 قد ركز على عقوبة الإعدام والاضطرابات العقلية، فإن فقرة النص المعنية بالفئات المستضعفة والتي أُدخلت في عام 2012 وكانت تشير إلى القاصرين والنساء الحوامل فقط، فهي الآن تشير كذلك إلى “الأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية أو العقلية”.
حماية قنصلية للمواطنين الأجانب
الإضافة الأخرى المهمة في نص الفقرة تتعلق بحماية حقوق الأجانب الذي يواجهون عقوبة الإعدام، وخاصة حقهم في الحصول على مساعدة قنصلية. فالفقرة 5(ب) تهيب بالدول الأعضاء الوفاء بالتزاماتها بموجب المادة 36 من اتفاقية فيينا المعنية بالعلاقات القنصلية. تقتضي الاتفاقية أن تقوم الدول بإخبار الأجانب المعتقلين بحقهم في إخطار قنصليتهم أو سفارتهم عن اعتقالهم حتى يستطيعوا الحصول على مساعدة.
يرحب التحالف العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام بالدعم المتزايد للقرار (6 دول إضافية) ويهنئ الحكومات ال117 التي صوتت لصالح القرار. يتأسف التحالف العالمي لكون 38 دولة (3-) صوتت ضد القرار وامتناع 34 دولة عن التصويت وغياب 4 عن التصويت.
وللمرة الثانية على التوالي، جاءت أخبار إيجابية من أفريقيا حيث أيدت القرارَ كل من النيجر وإريتريا وغينيا الاستوائية، في حين حوّلت أوغندا موقفها من التصويت ضد القرار إلى الامتناع عن التصويت، وذلك يثير آمال المناهضين لعقوبة الإعدام في القارة.
في العالم العربي، أكدت تونس مجددا تصويتها المؤيد للقرار كما فعلت ذلك في عام 2012، وغيّرت البحرين موقفها من المعارضة إلى الامتناع عن التصويت.
في آسيا والمحيط الهادي، قامت بابوا غينيا الجديدة، بعد أن حولت موقفها بشكل إيجابي عام 2012، عادت لتصوّت ضد القرار. ومع ذلك، كانت هناك خطوات إيجابية من فيجي التي أيدت القرار، وميانمار وتونغا اللتين امتنعتا عن التصويت.
في منطقة الكاريبي، أيدت سورينام القرار للمرة الأولى، وأظهرت بذلك الإرادة في التحرك نحو إلغاء عقوبة الإعدام كما تم التعبير عن ذلك أثناء اجتماع الجمعية العامة للتحالف العالمي في شهر يونيو/حزيران من العام الجاري.
يطلب نص القرار الجديد من الأمين العام للأمم المتحدة أن يرفع إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الحادية والسبعين تقريرا حول تنفيذ هذا القرار الخامس. وحينئذ ستتم مناقشة قرار آخر حول وقف تنفيذ أحكام الإعدام تحت البند “تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها: قضايا حقوق الإنسان، بما في ذلك النهَج لتحسين التمتع الفعلي بحقوق الإنسان والحريات الأساسية”، وذلك في عام 2016.
