دولة فلسطين تتعهد بإلغاء عقوبة الإعدام
بروتوكول
دولة فلسطين على وشك إلغاء عقوبة الإعدام؟
في يونيو/حزيران 2018، أعطى الرئيس محمود عباس موافقته لانضمام دولة فلسطين إلى البروتوكول الثاني الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي يهدف إلى إلغاء عقوبة الإعدام. وحينئذ، قام الأعضاء الفلسطينيون في التحالف العالمي، المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان وجمعية شمس، بالإشادة بقرار الرئيس محمود عباس، مع التأكيد على أن إلغاء عقوبة الإعدام في فلسطين تمشي في “الاتجاه الصحيح“. واحتاج الأمر بعد ذلك إلى 9 أشهر لكي يتم تسليم صكوك الانضمام رسميا في 18 مارس/أذار 2019 إلى الأمين العام للأمم المتحدة. سيدخل البروتوكول حيز التنفيذ في دولة فلسطين في 18 يونيو/حزيران 2019، وفقا للمادة 8 من البروتوكول. إن دولة فلسطين قد تم الاعتراف بها باعتبارها دولة مراقبة غير عضو في الأمم المتحدة في قرار الجمعية العامة A/RES/67/19 بتاريخ 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2012، وبوسعها منذئذ أن توقع على الاتفاقيات الدولية. وقد استخدمت دولة فلسطين هذا الحق في مجال حقوق الإنسان بالانضمام إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في أبريل/نيسان 2014، وإلى خمس معاهدات أخرى في مايو/أيار 2014.
وضع غامض لعقوبة الإعدام في فلسطين
منذ تأسيس السلطة الفلسطينية في 1993 (بمناسبة اتفاقات أوسلو) وحتى 2017، سجل المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان 41 إعداما في فلسطين، لكن ممارسة الإعدام تشهد تفاوتات كبيرة وتشي بالسياسيات المختلفة التي تعيشها فلسطين. فجميع الإعدامات تقريبا (39) تم تنفيذها في قطاع غزة (التي تسيطر عليها حركة حماس منذ الانتخابات التشريعية في سنة 2006، وهي معادية لحركة فتح، حزب الرئيس محمود عباس). وهكذا، فمن بين جميع الإعدامات التي نُفذت في غزة أثناء هذه الفترة، فإن أكثر من ثلثيها ترجع إلى تأويل متشدد للقانون وإعدامات خارج إطار القضاء لأنها لم يسبقها صدور مرسوم رئاسي يسمح بها. ذلك أن الأمم المتحدة لا تعترف إلا بسلطة “رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية“، وهو في هذه الحالة السيد عباس. فلكل من قطاع غزة والضفة الغربية قانون جنائي مختلف يُنص فيه على عقوبة الإعدام قانونا في حالة حوالى خمس عشرة جريمة. ويعمل المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بشكل نشطٍ لدعوة الرئيس محمود عباس لكي يلتزم بإجراء تعديل للقانونين. أما جمعية شمس فقد شجبت الانتهاكات الخطيرة للحق في محاكمة عادلة والحق في عدالة مستقلة. وفي ديسمبر/كانون الأول 2018، أصدرت المحكمة العسكرية في قطاع غزة ستة أحكام بالإعدام، وذلك في انتهاك للدستور.
إلغاء عقوبة الإعدام في فلسطين أمام التوترات بين غزة والضفة الغربية
تشهد السياسة الداخلية لدولة فلسطين وضعا خاصا يعود إلى التوترات بين حركة حماس (التي تسيطر على قطاع غزة حيث تقع غالبية الإعدامات) وحركة فتح (والتي يُعترف بسلطتها في الضفة الغربية). يشير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إلى أنه منذ سنة 2015، مع فشل حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية في عام 2014، فإن الأحكام بالإعدام شهدت زيادة تدريجية في قطاع غزة، في حين تقلصت الأحكام بالإعدام في الصفة الغربية (تعود آخرها إلى سنة 2015 بالذات). وقد تأثر النضال من أجل إلغاء عقوبة الإعدام كثيرا بذلك. إن دولة فلسطين، في انضمامها إلى البروتوكول الثاني الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، تعهدت بالتخلي عن الإعدامات وإلغاء عقوبة الإعدام في ولايتها القضائية. وتنص المادة 6 بأن الدول لا تستطيع أن تحيد عن حظر الإعدامات حتى في حالة وجود خطر عام استثنائي يهدد وجود الأمة. ويبقى أن نعرف ما إذا كانت حركة حماس سترى نفسها مُلزَمة بالمعاهدة. ولذلك سيضطلع المجتمع المدني بدور أساسي في الأشهر المقبلة للسهر على دخول المعاهدة حيز التنفيذ في يونيو/حزيران 2019.
مصدر الصور: ويكيميديا
فئات
لم تلغ عقوبة الإعدام
