قمة جامعة الدول العربية: قضية عقوبة الإعدام في قلب القمة البديلة التي نظمها المجتمع المدني
أفريقيا
إن هذه القمة البديلة التي نظمتها النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين وعدد من منظمات المجتمع المدني من بينها الائتلاف التونسي ضد عقوبة الإعدام، سمحت بالمناقشة وإعلام الجمهور ومخاطبة قادة العالم العربي في موضوع الدفاع عن حرية التعبير واحترام حقوق الإنسان وظروف المرأة. وقد أتاح أيضا الفرصة للائتلاف التونسي ضد عقوبة الإعدام لكي يستعرض أحوال عقوبة الإعدام في العالم العربي بشكل عام، وفي مصر على وجه خاص.
فقضية الإعدامات التي وقعت مؤخرا في مصر، والاضطرابات التي تشهدها الجزائر، إضافة إلى الأوضاع في فلسطين، هي مواضيع شغلت حيزا كبيرا من المناقشات.
الأعمال التي أُجريت أثناء القمة البديلة
كانت القمة البديلة ثرية بالأحداث والمناقشات. ففي الفترة التي سبقت عقد القمة، قام منتدى المجتمع المدني ووسائل الإعلام في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بإعداد توصيات موجهة للشباب ووسائل الإعلام
فقد توالى كثير من المتحدثين الذي تمكنوا من أخذ الكلمة لدق ناقوس الخطر إزاء السياق العام لحقوق الإنسان في مصر (محمد عمران، ناشط مدافع عن حقوق الإنسان)، والكلفة المرتفعة للدفاع عن حقوق الإنسان (معتز الفجيري، أمين المؤسسة الأورو-متوسطية لمساندة المدافعين عن حقوق الإنسان والمنسق الإقليمي لمنظمة ‘فرنت لاين ديفندرز’)، وحرية التعبير (رفقة بوعلاقي من المكتب الإقليمي لمنظمة العفو الدولية)، وكذلك قضية عقوبة الإعدام. وفي هذا السياق، قدم الائتلاف التونسي ضد عقوبة الإعدام بواسطة شكري لطيف استعراضا
دقيقا للوقائع بشأن عقوبة الإعدام في ظل نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي. إن الائتلاف التونسي ضد عقوبة الإعدام، بعد أن ذكّر بأن مصر لم تصادق على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية منع التعذيب وغيره من ضروب العقوبات والمعاملات القاسية وغير الإنسانية أو المهينة، ولا على البروتوكول الثاني الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي يهدف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، لفت الانتباه إلى الاستخدام السياسي لعقوبة الإعدام في مصر وعدم احترام الاجراءات العادلة.
توعية الجمهور
إن فعالية يوم 30 مارس/آذار تم بثها مباشرة على الهواء في القناة الثانية التونسية (في حين تم بث القمة الرسمية في الوقت نفسه في القناة الأولى)، وكان ذلك فرصة للائتلاف التونسي ضد عقوبة الإعدام ومنظمة ‘معا لمناهضة عقوبة الإعدام لتوجيه نداء في بيان إعلامي إلى الدول للمطالبة بوضع حد لممارسة عقوبة الإعدام واستنكار الانتهاكات التي تُرتكب في مصر. وكان ذلك أيضا فرصة لإخبار الجمهور مباشرة وبشكل رسمي في قناة تحظى بمتابعة كبيرة.
مظاهرة في شارع بورقيبة
أما يوم الأحد فقد كان مُكرسا لحقوق الإنسان في العالم العربي بشكل عام. وبالرغم من انتشار مكثف لقوات الأمن، فقد انتهت القمة بمظاهرة سلمية في شارع بورقيبة.
فقد نزل في شارع بورقيبة قرابة ألف شخص منهم ممثلون لأحزاب سياسية ومنظمات غير حكومية وصحافيون ومواطنون عاديون، وقد رافقتهم كتيبة نشطاء المهرجين.
فقد كانت لحظةُ نضال وتضامن في روح احتفالية هي التي سمحت بإسدال الستار على هذه القمة البديلة.
الأنشطة القادمة
ينوي الائتلاف التونسي ضد عقوبة الإعدام أن يواصل الأنشطة البيداغوجية من أجل التوعية، وذلك بالذهاب لمقابلة الشباب التونسي من خلال مقابلات ومناقشات تُنظم في عدة مدن في البلاد.
وهناك دراسة تُجرى حاليا حول ظروف اعتقال الأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام في السجون التونسية. وستسمح برسم صورة اقتصادية واجتماعية للمعتقلين، وتقديم شهادات حول ظروف اعتقالهم، وإدارة دفاعهم، وما إلى ذلك.
هذه الدراسة الكبيرة سوف تُعرض في الدورة القادمة لليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، وذلك في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2019.
