35 منظمة غير حكومية تدعو جهات أممية إلى إدانة إعدامات المخدرات في السعودية والسعي لوقفها

إعلان

منشور من قبل المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان, بتاريخ 1 ديسمبر 2022

دعت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، والمنظمة الدولية للحد من الأضرار، إلى جانب 33 منظمة غير حكومية أخرى، كل من الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، إلى العمل على إجراءات عاجلة ردا على سلسلة عمليات الإعدام المتعلقة بتهم مخدرات والتي نفذتها المملكة العربية السعودية منذ 10 نوفمبر 2022.

وطالبت المنظمات الجهتين إلى السعي للحصول على تأكيد من قبل الحكومة السعودية وضع عشرات الأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام والمعرضون إلى خطر الإعدام الوشيك، ومطالبة الحكومة السعودية بالوقف الفوري لجميعى عمليات الإعدام المتعلقة بالمخدرات.

الرسالة أوضحت أنه منذ يناير 2020، أوقفت السعودية عمليات الإعدام في الجرائم المتعلقة بالمخدرات، وفي يناير 2021، أعلن رئيس هيئة حقوق الإنسان عواد العواد، أن تعليق هذه الأحكما يهدف إلى إعطاء فرصة ثانية للأفراد الذين يلا يواجهون تهم عنيفة. ولكن، في 10 نوفمبر 2022، استأنفت السعودية فجأة ودون سابق إنذار تنفيذ أحكام الإعدام في جرائم تتعلق بالمخدرات، وحتى 24 نوفمبر أعلنت عن 20 إعدامًا في جرائم مخدرات. ووفق بيانات وزارة الداخلية السعودية، جميع الضحايا هم من الرجال ووزعوا على الجنسيات التالية: 8 سعوديين، 5 سوريين، 3 باكستانيين، 2 نيجيريين، 2 أردنيين.

الرسالة أكدت أن  تعامل الحكومة السعودية مع عقوبة الإعدام يكتنفه السرية  حيث لا تنشر عدد الأفراد الذين يواجهون العقوبة أو أسمائهم أو وضعهم القانوني. على الرغم من هذا، تتبع المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان يؤكد أن عشرات المعتقلين ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام في جرائم مخدرات، وخاصة من الرعاية الأجانب (بما في ذلك العمال المهاجرون) والأفراد من الخلفيات الاجتماعية والاقتصادية الضعيفة.

وأوضحت المنظمات أن استئناف الإعدامات، يجعل العشرات معرضين لخطر الإعدام الوشيك، من بينهم المواطن الأردني حسين أبو الخير الذي اعتقل تعسفيا وحكم عليه بالإعدام ومن الممكن أن يتم إعدامه في أي لحظة من دون إنذار مسبق. وكان الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي التابع للأمم المتحدة قد أكد أن لا أساس قانوني لاعتقال أبو الخير ودعا إلى الإفراج الفوري عنه.

الرسالة أشارت إلى أن مراقبة المنظمة الاوروبية السعودية لحقوق الإنسان أكدت عدم وجود معايير أساسية لمحاكمة عادلة في قضايا المخدرات، فبالإضافة إلى التعذيب وسوء المعاملة يحرم المعتقلون من أبسط حقوقهم، بما في ذلك الحق في الدفاع عن النفس والحق في الحصول على مترجم عند الحاجة.

وأوضحت الرسالة إلى أنه على المستوى الدولي، ألغت 146 دولة بينها 20 دولة عضو في منظمة التعاون الإسلامي، عقوبة الإعدام، ولكن السعودية لا زالت من أكبر المنفذين في العالم.

وشددت المنظمات على أن الاستئناف المفاجئ لعمليات الإعدام في جرائم المخدرات مؤشر مقلق للغاية، حيث أنه سوف يؤدي إلى زيادة غير مسبوقة في عمليات الإعدام في البلاد، وخاصة أن  147 حكما تم تنفيذه منذ بداية 2022.

واعتبرت المنظمات أن الاستئناف يتجاهل الوعود التي سبق أن قطعها مسؤولون رفيعو المستوى، فإلى جانب إعلان هيئة حقوق الإنسان الرسمية، قال كان ولي العهد محمد بن سلمان قد قال أكثر من مرة أن هناك جهود للحد من استخدام هذه العقوبة، كان آخرها في مارس 2022، حيث ادعى أن استخدام عقوبة الإعدام “أصبح يقتصر على الحالات التي يقتل فيها شخص آخر.”

وشدد الرسالة على أن المعايير الدولية تؤكد أن جرائم المخدرات ليست من الأشد خطورة، وأن عقوبة الإعدام بناء عليها، يتعارض مع معايير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والهيئة الدولية لمراقبة المخدرات.

في 22 نوفمبر حثت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان الحكومة السعودية على وقف إعدام أبو الخير الوشيك، ودعت السلطات السعودية إلى اعتماد وقف رسمي بشأن عمليات الإعدام في جرائم تتعلق بالمخدرات، وتخفيف أحكام الإعدام على الجرائم المتعلقة بالمخدرات ، وضمان الحق في محاكمة عادلة لجميع المتهمين، بما في ذلك المتهمين بارتكاب مثل هذه الجرائم، بما يتماشى مع القانون والتزاماتها الدولية “.

المنظمات أشارت إلى أنه في ظل هذا التطور غير المتوقع ، ونظراً لخطر الإعدام الوشيك الذي يواجهه عشرات الأفراد المحكوم عليهم بالإعدام، فإنها تدعو الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إلى:

-إدانة عاجلة وعلنية للإعدامات العشرين في جرائم المخدرات المبلغ عنها منذ 10 نوفمبر 2022.

-دعوة السعودية إلى الالتزام بتعهداتها بوقف عمليات الإعدام في جرائم المخدرات.

-الانخراط مع السلطات السعودية بهدف الحصول على التزام بإعادة الوقف

-مراجعة الأحكام الصادرة بحق جميع الأفراد المحكوم عليهم بالإعدام لجرائم المخدرات

-طلب تأكيدات أن أبو الخير لن يتم إعدام ابو الخير وسيتم إطلاق سراحه على الفور وفق توصيات الفريق العامل

المنظمات الموقعة:

1 – مركز عبد الرحمن بوروماند لحقوق الإنسان في إيران
2 – Acción Técnica Social
3 – القسط
4 – Andean Action
5 – شبكة آسيا لمكافحة عقوبة الإعدام (ADPAN)
6- مركز البحرين لمناهضة التعذيب
7- مشروع قضاء عقوبة الإعدام
8 – Citywide Drugs Crisis Campaign
9 – Correlation – European Harm Reduction Network
10- Drug Policy Alliance
11- إليوس جاستيس جامعة موناش
12 – Ensemble Contre la Peine de Mort (ECPM)
13 – المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان (ESOHR)
14- Harm Reduction Australia
15 – المنظمة الدولية للحد من الضرر (HRI)
16- مؤسسة هلسنكي لحقوق الإنسان
17- HIV Legal Network
18- Instituto Ria
19 – الجمعية الأهلية إنتركامبيوس
20 – الاتحاد الدولي لسياسات المخدرات (IDPC)
21 – ريفورما أمريكا اللاتينية
22- Lawyers Collective-تجمع المحامين
23 – LBH Masyarakat
24- Medicines du Monde
25 – المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب (OMCT)
26 – منظمة منع المعاناة الشديدة (OPIS)
27 – ريليز
28 – ريبريف
29- Rights Reporter Foundation
30 – Safer Drug Policies Norway
31- سلام للديمقراطية وحقوق الانسان
32- SSDP الدولية
33 – ستيلا ، لامى دي ميمي
34 – الشبكة الدولية للحد من النساء والأضرار (WHRIN)
35 – التحالف العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام

المستندات المرفقة

وثائق

آخر المعاقلالقضاء على عقوبة إعدام الأحداث في إيران والمملكة العربيةالسعودية والسودان وباآستان واليمن

منشور من قبل هيومن رايتس ووتش, بتاريخ 1 يناير 2008


2008

تقرير منظمة غير حكومية

جمهورية ايران الاسلامية

en
مزيد من التفاصيل رؤية الوثائق

وفي تقرير “آخر المعاقل: القضاء على عقوبة إعدام الأحداث في إيران والمملكة العربية السعودية والسودان وباكستان واليمن” الذي جاء في 20 صفحة، وثقت هيومن رايتس ووتش عوامل إخفاق في التشريعات والممارسات أسفرت منذ يناير/كانون الثاني 2005 عن إعدام 32 شخصاً من الأحداث المخالفين للقانون في خمس دول هي: إيران (26)، المملكة العربية السعودية (2)، السودان (2)، باكستان (1)، اليمن (1). كما ذكر التقرير قضايا لأفراد تم إعدامهم مؤخراً أو يواجهون عقوبة الإعدام المُنتظرة في خمس دول، إذ ينتظر تنفيذ الإعدام في الوقت الحالي أكثر بكثير من 100 حدث مخالف للقانون، بانتظار نتائج الطعن في الأحكام، أو كما في بعض قضايا القتل؛ نتائج المفاوضات على العفو مقابل منح تعويض مالي.

وثائق

تكميم الأفواه المعارِضة: محاكمات مسيّسة أمام المحكمة الجزائية المتخصصة في السعودية

منشور من قبل منظمة العفو الدولية, بتاريخ 1 يناير 2020


2020

تقرير منظمة غير حكومية

المملكة العربية السعودية

esenfr
مزيد من التفاصيل رؤية الوثائق

على الرغم من خطاب السلطات السعودية بشأن الإصلاحات، فقد شنت حملة قمع شديدة على المواطنين الذين يدعون إلى التغيير، في السنوات القليلة الماضية. وإحدى أدوات هذا القمع هي المحكمة الجزائية المتخصصة، التي أنشئت في عام 2008 لمحاكمة الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم متعلقة بالإرهاب. ومن بين هؤلاء الذين حاكمتهم المحكمة: مدافعون عن حقوق الإنسان، ومحامون، وصحفيون ورجال دين، ونشطاء سياسيون، من بينهم نشطاء شيعة من المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية. وقد وثقت منظمة العفو الدولية حالات 95 شخصاً، تمت محاكمتهم أمام المحكمة الجزائية المتخصصة بين عامي 2011 و2019. وخلصت إلى أن قضاة المحكمة الجزائية المتخصصة قد ترأسوا محاكمات بالغة الجور، حيث أصدروا أحكاماً بالسجن تصل إلى 30 عاماً، والعديد من أحكام الإعدام، في محاولة لتكميم أفواه المعارضة. وفي العديد من الحالات، حاكموا المتهمين بتهم فضفاضة بموجب نظام جرائم الإرهاب، ونظام مكافحة جرائم المعلوماتية، التي تجرّم المعارضة السلمية على أنها “إرهاب”، وأدانتهم على أساس “اعترافات” يشوبها التعذيب.

flag

المملكة العربية السعودية

لم تلغ عقوبة الإعدامالوضعية القانونية لقوبة الإعدام

بلدان
World day 2022 اليوم العالمي [World day]

الدورة العشرون لليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام : طريق مُعبّد بالتعذيب

وفي الوقت الذي يُحتفل فيه بالدورة العشرين لليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام في العالم أجمع، يكون الوقت قد حان لكي نعتبر ونحتفل بالتقدم الذي أحرزه المناهضون لعقوبة الإعدام خلال السنوات العشرين الماضية. فاليوم أكثر من أي وقت مضى ينبغي على الفاعلين المناهضين لعقوبة الإعدام أن يواصلوا العمل من أجل إلغاء تام لعقوبة الإعدام في العالم […]

الدورة التاسعة عشرة لليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام اليوم العالمي [World day]

الدورة التاسعة عشرة لليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام: النساء وعقوبة الإعدام، حقيقة غير مرئية

في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2021، يُخصص اليوم العالمي للنساء اللائي قد يتعرضن لصدور أحكام الإعدام في حقهن، واللائي تم إعدامهن، وكذلك النساء اللائي تم تبرئتهن أو تم العفو عنهن. وذلك لأن قصصهن تبقى حقائق غير مرئية.

مزيد من المقالات