مناصرة من أجل إلغاء عقوبة الإعدام في تونس: الدورة 85 للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب

المناصرة

منشور من قبل التحالف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام، معاً ضد عقوبة الإعدام، والتحالف العالمي ضد عقوبة الإعدام., بتاريخ 28 نوفمبر 2025

في إطار الدورة العامة الأخيرة للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب (CADHP)، التي عُقدتْ في بانجول (غامبيا) في أكتوبر 2025، قدّْمت الجمهورية التونسية تقريرها الدوري الأول منذ عام 2006 إلى للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب. وقدّمتْ منظمات المجتمع المدني المناهضة لعقوبة الإعدام من ناحيتها تقريرًا بديلاً وكانت حاضرة لعرض توصياتها بشأن مسألة عقوبة الإعدام.

عقوبة الإعدام في تونس 

علّقتْ تونس تنفيذ عقوبة الإعدام منذ سنة 1991، غير ان المحاكم التونسية لم تتوقّف عن الحكم بالإعدام حيث أصدرتْ بين عامي 2015 و2025، ما لا يقل عن 268 حكماً بالإعدام. وبحلول نهاية عام 2024، كان ما لا يقل عن 166 شخصاً، بينهم 8 نساء، قد حُكم عليهم/ن بالإعدام. ومن دواعي القلق أن الرئيس قيس سعيد أعرب علناً في عدة مناسبات منذ انتخابه في عام 2019 عن رغبته في استئناف تنفيذ أحكام الإعدام.

تتضمّنُ المنظومة التشريعية التونسية 58 مادة تنصُّ على تطبيق عقوبة الإعدام، مُوزّعة بين المجلة الجنائية وقانون القضاء العسكري والقانون الأساسي رقم 2015-26 المؤرخ في 7 اوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب وغسيل الأموال. ولا تندرج أكثر من نصف هذه الأحكام القاضية بالحكم بالإعدام ضمن فئة “الجرائم الأكثر خطورة ” على معنى القانون الدولي والإقليمي، ولا سيّما بموجب الملاحظة العامة رقم 3 بشأن الميثاق الأفريقي، التي تُقدّمُ تأويلا مفصلاً للمادة 4 المتعلقة بالحقّ في الحياة.

تُطرحُ مسألة عقوبة الإعدام في سياق وضع تراجع عام في مجال حماية الفضاء المدني واحترام حقوق الإنسان. ففي 7 مارس 2025، أكّدت وزارة الخارجية التونسية والهجرة والتونسيين في الخارج أن تونس قد سحبتْ رسميا إعلانها بقبول اختصاص المحكمة الأفريقية في تلقّي الشكاوى المقدمة من الأفراد والمنظمات غير الحكومية التي تتمتّع بصفة مراقب لدى اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب. ويُشكّلُ الانسحاب المتتالي من الآليات الدولية والإقليمية لحماية حقوق الإنسان عامل قلق وانشغال متزايد بشأن الوضع العام لحقوق الإنسان في تونس، وحول كيفية استغلال وتوظيف عقوبة الإعدام في هذا السياق السياسي.

المناصرة خلال الدورة

ان الجمهورية التونسية، بصفتها دولة مُوقّعة على الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب (الميثاق الأفريقي) وطرفاً فيه، ملزمة بتقديم تقرير كل سنتين إلى اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب. وتنصُّ المادة 62 من الميثاق الأفريقي صراحة على أن” تلتزم كل دولة طرف بتقديم تقرير كل سنتين (…) عن التدابير التشريعية أو غيرها من التدابير المتخذة من أجل تفعيل الحقوق والحريات المعترف بها والمكفولة في هذا الميثاق“. ورغم أن تونس ليست الدولة الوحيدة من بين الدول الـ 54 المُوقّعة على الميثاق الأفريقي التي تأخّرتْ في تقديم تقاريرها، فإن تدارك تأخير يقارب 20 عاماً يظل مهمة عسيرة.

واكبتْ العديد من المنظمات غير الحكومية التونسية هذه الدورة، ولا سيما الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام وذلك الى جانب منظمة معاً ضد عقوبة الإعدام، وكلاهما عضو في التحالف العالمي ضدّ عقوبة الإعدام.

وعقدتْ المُنظّمتان سلسلة لقاءات مع العديد من المُفوّضين لتبادل الآراء وعرض التوصيات الواردة في تقريرهما البديل. كما شدّدتْ المنظمتان بالرجوع الى السياق الحالي، على ضرورة إعادة تفعيل عمل بعض المؤسسات الدستورية المُجمّدة مثل الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية والمجلس الأعلى للقضاء، فضلاً عن احترام مبدأ الفصل بين السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية. كما أكّدتا على أهمية احترام الحق في تكوين الجمعيات وتمكين لمنظمات المجتمع المدني التونسي من مواصلة عملها في مجال تعزيز حقوق الإنسان.