البحرين

SALAM for Democracy and Human Rights (SALAM DHR)

سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان هي منظمة غير حكومية تسعى للحفاظ على المبادئ العالمية للكرامة والاحترام من خلال حماية الديمقراطية وحقوق الإنسان. تجري المراقبة والتحليل ، وتصدر التقارير ، وتضع التوصيات بشأن السياسات والتشريعات ، وتنظم حملات المناصرة ، وتجري التدريبات ، وتبني تحالفات فعالة. تشارك منظمة سلام بنشاط في التعاون الدولي لحقوق الإنسان والديمقراطية ، بما في ذلك إنتاج تقارير بديلة حول مواضيع حقوق الإنسان الرئيسية ، وتنسيق التحالفات ، والضغط من أجل إصلاح المؤسسات ، وتوضيح مواقف المنظمات غير الحكومية في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ، والبرلمان الأوروبي ، والهيئات المختلفة.

: في السنوات الثلاث الماضية ، أجرت منظمة سلام الأنشطة والحملات التالية لإلغاء عقوبة الإعدام
نشر تقارير عن عقوبة الإعدام في البحرين بشكل دوري-
إصدار بيانات مشتركة حول عقوبة الإعدام في البحرين في مناسبات مختلفة-
نداء مفتوح مشترك إلى الملك حمد بن عيسى آل خليفة ، مملكة البحرين لتخفيف أحكام الإعدام في البحرين-
منظمة سلام على اتصال مباشر مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان ، والمقرر الخاص ومجموعات العمل المعنية- بالقتل خارج نطاق القضاء ، ومجلس حقوق الإنسان لإطلاعهم على جميع القضايا المتعلقة بعقوبة الإعدام في البحرين
المشاركة في فعاليات جانبية وإلقاء مداخلة شفوية حول عقوبة الإعدام في جلسات مجلس حقوق الإنسان-
الضغط من أجل إلغاء عقوبة الإعدام في البحرين والشرق الأوسط محلياً وإقليمياً ودولياً-
التوعية ضد استخدام عقوبة الإعدام في وسائل الإعلام-

تاريخ التأسيس

2015             

نوع المنظمة

منظمة غير حكومية             

معلومات الاتصال

Unit 16 Commercial Way, Park Royal
NW10 7XF London
هاتف +44 7449 926577

موارد

وثائق

عقوبة الإعدام في البحرين : نظام مبني على التعذيب

بتاريخ 14 يناير 2022


2022

تقرير منظمة غير حكومية

البحرين

enfr
مزيد من التفاصيل رؤية الوثائق

صادف العاشر من أكتوبر 2021، اليوم العالمي التاسع عشر لمناهضة عقوبة الإعدام. تقرير منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان، عقوبة الإعدام في البحرين: نظام مبني على التعذيب ، يوفر مـعلومـات مـختصرة يسهـل الـوصـول إلـيها بـشأن وضـع عـقوبـة الإعـدام فـي البحـريـن.

يـبحث الـتقريـر كـيف تـوسـعت عـمليات الإعـدام فـي مـعايـيرهـا وتـنفيذهـا مـنذ الــــربــــيع الــــعربــــي فــــي عــــام 2011 وكــــيف تــــتناقــــض هــــذه المــــمارســــة مــــع وعــــود حــــكومــــة البحــــريــــن بـالإصـلاح الـتي قـطعتها فـي أعـقاب لـجنة الـتحقيق البحـريـنية المسـتقلة فـي الـعام نـفسه. بـدلا مـن ذلـــك، تـــواصـــل الـــدولـــة البحـــريـــنية الاعـــتماد عـــلى الاعـــترافـــات الـــتي يـــتم إكـــراهـــها تـــحت الـــتعذيـــب والتهـديـد كـوسـيلة لإسـكات الـسجناء الـسياسـيين بـشكل دائـم. وقـد أثـبتت آلـيات المـساءلـة الـداخـلية فـي الـبلد مـرارا وتـكرارا أنـها غـير فـعالـة فـي مـعالـجة هـذه الـحالـة وربـما تـكون مـتواطـئة. وبـالـنظر إلـى هـذه الـنتائـج، ودعـما لأولـئك الـذيـن وقـعوا ضـحايـا، تـوصـي منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان رسـميا بأن يلغي الحكم بالإعدام، من بين إصلاحات أخرى.

أخبار