بحثكم“Keep%20the%20Death%20Penalty%20Abolished%20fin%20the%20Philippfines%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20/page/cdm16501.contentdm.oclc.org/cdm/ref/collection/criminal/id/154 ”

1962 وثائق 653 أعضاء 640 مقالات 12 صفحات

وثائق

الولاية المتحدة الأمركية : لا عودة الى الاعدام – العقوبة الاعدام في امريكة كحاجز لالتسليم

منشور من قبل منظمة العفو الدولية, بتاريخ 8 سبتمبر 2020


2020

تقرير منظمة غير حكومية

الولايات المتحدة

enes
مزيد من التفاصيل رؤية الوثائق

وتدرس هذه الوثيقة مسألة تسليم المجرمين وعقوبة الإعدام في الولايات المتحدة. يبدو في ظهور بنود عقوبة الإعدام في معاهدات تسليم المجرمين والقوانين ويعطي أمثلة عن حالات محددة في الولايات المتحدة حيث منعت تسليم المجرمين إما تطبيق عقوبة الإعدام أو تم التحايل على السماح للأفراد أن حكم عليه بالإعدام.

وثائق

ل عدل فيها ول إنصاف: عقوبة العدام في العراق

منشور من قبل منظمة العفو الدولية, بتاريخ 1 يناير 2007


2007

تقرير منظمة غير حكومية

العراق

enfres
مزيد من التفاصيل رؤية الوثائق

منذ إعادة العمل بعقوبة الإعدام في أغسطس 2004 وقد حكم على أكثر من 270 شخصا حتى الموت في العراق. الأرقام العراق الآن من بين البلدان التي لديها أكبر عدد من عمليات الإعدام التي أعلن عنها في 2006. ويساور منظمة العفو الدولية أن العديد من الذين حكم عليهم بالإعدام من قبل المحكمة الجنائية المركزية في العراق لم يحصل على محاكمة عادلة. منظمة العفو الدولية تدعو الحكومة العراقية للوقوف على الفور وقف تنفيذ أحكام الإعدام بهدف الإلغاء التام لعقوبة الإعدام.

وثائق

التطورات المتعلقة بعقوبة العدام في شتى أنحاء العالم في العام ٢٠٠٦

منشور من قبل منظمة العفو الدولية, بتاريخ 1 يناير 2007


تقرير منظمة غير حكومية

enfres
مزيد من التفاصيل رؤية الوثائق

خلل العام 2006 واصل العالم غذَّ الخطى للقتراب أكثر فأكثر من إلغاء عقوبة العدام في العالم بأسره. فبحلول نهاية العام، كانت 88 دولة قد ألغت عقوبة العدام على جميع الجرائم قطعت على نفسها التزاما دوليا بعدم القدام على ذلك. لقد أصبحت عقوبة العدام الن ملغاة، في القوانين أو الممارسات، في 128 بلدا.ً وأبقى 69 بلدا وإقليما على عقوبة العدام، ولكنها لم تصُدر جميعا أحكاما بالعدام، كما أن معظمها لم ينفذ أية عمليات إعدام خلل العام )أنظر أدناه: أحكام العدام وعمليات العدام( للطلعل علىل تحديثاتل لمنتظمةل لبشأنل البلدانل التيل ألغتل لعقوبةل العدامل لوالتيل أبقتل لعليها،ل لأنظرل لموقعل لمنظمةل لالعفول الدوليةل لعلىل لالنترنت

وثائق

تطورات عقوبة العدام على النطاق العالمي في 2007

منشور من قبل منظمة العفو الدولية, بتاريخ 1 يناير 2007


تقرير منظمة غير حكومية

enfres
مزيد من التفاصيل رؤية الوثائق

ففي 2007 ، واصل العالم اقترابه من اللغاء العالمي الشامل للعقوبة القصوى. وشكلَّ تبني الجمعية العامة للمم المتحدة قرارها في دورتها الثانية والستين بإعلن حظر على تنفيذ أحكام العدام في 18 ديسمبر/كانون الول 2007 منعطفاً تاريخيا على هذا الذرب.

وثائق

أحكام الإعدام الصادرة وما نُفِّذ من أحكام في عام 2008

منشور من قبل منظمة العفو الدولية, بتاريخ 1 يناير 2009


2009

تقرير منظمة غير حكومية

enrufres
مزيد من التفاصيل رؤية الوثائق

في عام 2008 ، اصبح العالم أكثر قرباً من إلغاء عقوبة الإعدام.ففي ديسمبر/كانون الأول، تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بأغلبية كبيرة، قراراً ثانياً يدعو إلى فرض حظر علىتنفيذ أحكام الإعدام بغرض إلغاء عقوبة الإعدام في نهاية المطاف. ويرسخ القرار ما تحقق من تقدم ثابت على مدارثلاثة عقود من الزمن نحو الإلغاء الكامل للعقوبة القصوى.

وثائق

أحكام الإعدام وعمليات الإعدام في عام 2009

منشور من قبل منظمة العفو الدولية, بتاريخ 1 يناير 2010


2010

تقرير منظمة غير حكومية

enfres
مزيد من التفاصيل رؤية الوثائق

شهد العالم مزيداً من التقدم صوب وضع حد لعمليات القتل القضائي على أيدي الدول في عام 2009 . فللمرة الأولىمنذ أن بدأت منظمة العفو الدولية بحفظ سجلات بهذا الخصوص، لم تُنفَّذ عملية إعدام واحدة في أوروبا بأسرها،بينما اتُخذت خطوات مهمة لترجمة قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تدعو إلى إعلان عالمي لوقف تنفيذعمليات الإعدام إلى واقع ملموس.وألغت دولتان أخريان عقوبة الإعدام في عام 2009 ، وهما بوروندي وتوغو، مما رفع عدد البلدان التي ألغت العقوبةكلياً من قوانينها إلى 95 بلداً. ووصل عدد البلدان التي أعلنت رفضها لإعدام الأشخاص إلى 100 بلد.

وثائق

ألف شخص يواجهون عقوبة الإعدام في العراق

منشور من قبل منظمة العفو الدولية, بتاريخ 1 يناير 2009


2009

تقرير منظمة غير حكومية

العراق

enfres
مزيد من التفاصيل رؤية الوثائق

يسجل العراق اليوم واحداً من أعلى معدلات الإعدام فيالعالم. إذ يُعتقد أن ما لا يقل عن ألف شخص تحت طائلةأحكام الإعدام حالياً، وقد استنفد 150 شخصاً منهم جميعالإجراءات القانونية المتاحة لهم، وهم بالتالي عرضة لخطرالإعدام شنقاً.

وثائق

اتفاقية حقوق الطفل

منشور من قبل الأمم المتحدة, بتاريخ 1 يناير 1989


1989

تقرير للأمم المتحدة

enrufrzh-hantes
مزيد من التفاصيل رؤية الوثائق

المادة 37تكفل الدول الأطراف:(أ) ألا يعرض أي طفل للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. ولا تفرض عقوبة الإعدام أو السجن مدي الحياة بسبب جرائم يرتكبها أشخاص تقل أعمارهم عن ثماني عشرة سنة دون وجود إمكانية للإفراج عنهم،

وثائق

الأمل والخوف حقوق الإنسان في إقليم كردستان العراق

منشور من قبل منظمة العفو الدولية, بتاريخ 1 يناير 2009


2009

تقرير منظمة غير حكومية

العراق

en
مزيد من التفاصيل رؤية الوثائق

استلمت منظمة العفو الدولية معلومات من عدة من سجناء محكومين عليهم تدل على ان محاكماتهم لم تقوم بالمعيار الدولية لمحاكمة عادلة. بعضهم حكموا في محالات سرية عواض ما في محكمات القانونية. بعض المحاكمات خطمت ضمن ساعة واحدة. شكوا عدة من السجناء ان حكم عليهم على اساس شهادات كاذبة التى كانوا مضترين لاعطاءها بحكم التعذيب او غيره من السوء معاملة خلال الحجز قابل المحاكمة. المحجوزون لم يكون لهم وصول لمحاميين في المرحلات المبكرة لاحجازهم, عندما كانوا محجوزين بلا اتصال الى اقرابهم, و استجوبهم الاساييش.

  • نوع الوثيقة تقرير منظمة غير حكومية
  • قائمة بالبلدان العراق
  • قائمة بالمواضيعمجرى العدالة , البلد / التشكيلات الإقليمية,
  • اللغات المتاحةHope and Fear: Human Rights in the Kurdistan Region of Iraq

وثائق

السعودية :تحدي الاتجاهات العالميةالاستخدام الواسع لعقوبة الإعدام في السعودية

منشور من قبل منظمة العفو الدولية, بتاريخ 1 يناير 2001


2001

تقرير منظمة غير حكومية

المملكة العربية السعودية

enfr
مزيد من التفاصيل رؤية الوثائق

الأشخاص الذين أُعدموا في السعودية إلى ما لا يقل عن 78 شخصاً في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام، فأصبح المجموع خلال العقد الأخير يقارب الـ 1000.(2) وتطرح هذه الأرقام السؤال التالي : لماذا لدى المملكة العربية السعودية، التي لا يتجاوز عدد سكانها قرابة 19 مليون نسمة، معدل إعدامات يصل إلى 100 سنوياً في الوقت الذي ارتفع فيه عدد الدول التي ألغت عقوبة الإعدام قانوناً أو ممارسة إلى 109 في جميع مناطق العالم وأنظمته القانونية. ويستمر تحدي هذا الاتجاه بمزيج من العوامل القانونية والقضائية والسياسية التي تتطلب معالجتها إرادة سياسية قوية لدى حكومة المملكة العربية السعودية مقرونة باهتمام ومساعدة ثابتين من جانب المجتمع الدولي.

وثائق

آخر المعاقلالقضاء على عقوبة إعدام الأحداث في إيران والمملكة العربيةالسعودية والسودان وباآستان واليمن

منشور من قبل هيومن رايتس ووتش, بتاريخ 1 يناير 2008


2008

تقرير منظمة غير حكومية

جمهورية ايران الاسلامية

en
مزيد من التفاصيل رؤية الوثائق

وفي تقرير “آخر المعاقل: القضاء على عقوبة إعدام الأحداث في إيران والمملكة العربية السعودية والسودان وباكستان واليمن” الذي جاء في 20 صفحة، وثقت هيومن رايتس ووتش عوامل إخفاق في التشريعات والممارسات أسفرت منذ يناير/كانون الثاني 2005 عن إعدام 32 شخصاً من الأحداث المخالفين للقانون في خمس دول هي: إيران (26)، المملكة العربية السعودية (2)، السودان (2)، باكستان (1)، اليمن (1). كما ذكر التقرير قضايا لأفراد تم إعدامهم مؤخراً أو يواجهون عقوبة الإعدام المُنتظرة في خمس دول، إذ ينتظر تنفيذ الإعدام في الوقت الحالي أكثر بكثير من 100 حدث مخالف للقانون، بانتظار نتائج الطعن في الأحكام، أو كما في بعض قضايا القتل؛ نتائج المفاوضات على العفو مقابل منح تعويض مالي.

وثائق

عقوبة الإعدام في مصر دراسة نظرية وتطبيقية في ضوء مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان

منشور من قبل د. محمد الغمري / المنظمة العربية للإصلاح الجنائى , بتاريخ 1 يناير 2008


تقرير منظمة غير حكومية

مصر

en
مزيد من التفاصيل رؤية الوثائق

مقدمـــة يعالج هذا الكتاب موضوع “عقوبة الإعدام في مصر.. دراسة نظرية تطبيقية في ضوء مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان”، حيث إن قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937 من التشريعات العقابية الحديثة التي مازالت تحتفظ بعقوبة الإعدام رغم قسوتها وصرامتها الشديدة واستحالة إصلاح آثارها أو معالجتها، وذلك بمقولة إنها تعد من أنجح العقوبات في تحقيق الردع بشقيه العام والخاص، بما يكفل مكافحة الجريمة والمحافظة على مصالح المجتمع وضمان استقراره( ). وذلك رغم وجود اتجاه دولي متزايد تقوده هيئة الأمم المتحدة وبعض المنظمات الدولية غير الحكومية، وفي مقدمتها منظمة العفو( ) نحو إلغاء عقوبة الإعدام وذلك لاستحالة التوفيق بين هذه العقوبة ومقتضيات الاحترام الواجب لحق الإنسان في الحياة. ولا شك أن الإقدام على دراسة التنظيم التشريعي لعقوبة الإعدام في مصر، بغرض تحديد مصدر شرعية هذه العقوبة وبيان جدوى تطبيقها ومدى ملاءمتها وفائدتها للمجتمع، يعد أمرًا صعبًا وقاصرًا بدون الإحاطة بمختلف الأدوار والوظائف التي قامت بها عقوبة الإعدام على مر العصور القانونية المتعاقبة على مصر؛ وذلك بحسبان أن المشرع الجنائي عندما يشرع جرائم جديدة، ويسن لها عقوبات ملائمة – في تقديره – لتحقيق الردع ومكافحة الجريمة، فإنه لا يفعل شيئاً جديداً على المجتمع لم تسبقه مقدمات، بل إن العمل التشريعي في جوهره نتاج عملية تفاعل، خلاق حينًا أو معوق حينًا آخر، بين النصوص التشريعية المقترحة لحل المشكلات الواقعية التي يعاني منها المجتمع في لحظة تاريخية ما من جهة، وبين الموروث الثقافي والاجتماعي والديني والسياسي الوافد من العصور السابقة من جهة أخرى. بل إ، قد تلعب دورًا مؤثرًا في تحديد مضمون النص التشريعي المقترح، وذلك في إطار قانون التأثير المتبادل بين الثقافات. لذا كان من الطبيعي أن نستهل هذه الدراسة بمحاولة رد التشريع الجنائي المصري إلى الأصول التي نبع منها، ثم ندرس مراحل تطوره واحدة إثر الأخرى، مع بيان موقع عق ن التيارات الفكرية والفلسفية والسياسية والقانونية الوافدة إلينا من الخارج وبة الإعدام من هذا التطور. وذلك كله من أجل فهم أعمق وأشمل لفلسفة عقوبة الإعدام وبيان أهدافها ووظائفها والنطاق الموضوعي لها والضمانات الموضوعية والإجرائية المرتبطة بالحكم بها وتنفيذها. وذلك كله حتى نتمكن في نهاية المطاف من تقديم رؤية موضوعية حول مستقبل عقوبة الإعدام في مصر بين الإلغاء والإبقاء.

وثائق

عقوبة الإعدام فى الوطن العربى: دراسة حول عقوبة الإعدام فى بعض الدول العربية

منشور من قبل المنظمة العربية للإصلاح الجنائى , بتاريخ 1 يناير 2007


2007

تقرير منظمة غير حكومية

البحرين

en
مزيد من التفاصيل رؤية الوثائق

ولم تكن عقوبة الإعدام مثاراً للجدل فى التشريعات القديمة، فقد سلم بها الفقهاء دون محاولة لتبريرها، كما كان الحكام والمشرعون يأخذون بها دون أن يواجهوا بمقاومة تذكر من المفكرين والفلاسفة. أما فى العصر الحديث فقد ثار الجدل حول مدى جدوى عقوبة الإعدام وشرعيتها كصورة من صور رد الفعل الاجتماعى إزاء الجانى. فقد تميز القرن الثامن عشر بالأفكار الفلسفية التى هاجمت النظم الجنائية السائدة، وظهرت الدراسات والأبحاث حول الأسباب الاجتماعية والأنثربولوجية للجريمة. وعليه فقد لاح فى الأفق تياران فكريان: أحدهما يؤيد الإبقاء على عقوبة الإعدام، والآخر يطالب بإلغائها، ولكل فريق منهما حججه وأسانيده. وبعد، فإن الكتاب الذى تتفضلون بقراءته الآن، يتناول بالدراسة والتحليل “عقوبة الإعدام فى الوطن العربى” ذلك من خلال مجموعة متميزة من الأوراق البحثية التى تتناول هذه العقوبة فى بعض الدول العربية؛ متبعة فى ذلك خطة بحث واحدة، تتضمن الجرائم المعاقب عليها بالإعدام، والضمانات الإجرائية لعقوبة الإعدام ومدى كفايتها، وكذا طرح العديد من المقترحات والتوصيات بشأن عقوبة الإعدام. ويضم هذا الكتاب بين دفتيه الحديث عن عقوبة الإعدام فى كل من: مصر، وسوريا، ولبنان، والعراق، والأردن، والبحرين، والمغرب، وفلسطين، وأخيراً اليمن بالنسبة لدولة الأردن.

وثائق

وقف استخدام عقوبة الإعدام :تقرير الأمين العام

منشور من قبل الأمم المتحدة, بتاريخ 1 يناير 2008


2008

تقرير منظمة غير حكومية

enruzh-hantesfr
مزيد من التفاصيل رؤية الوثائق

يستعرض هذا التقرير مدى احترام حقوق المحكوم عليهم بالإعدام، المحددة فيالمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان والمبادئ التوجيهية التي وضعها اﻟﻤﺠلس الاقتصاديوالاجتماعي في عام ١٩٨٤ . واستنادا إلى المعلومات التي أسهمت ﺑﻬا الدول الأعضاء،يستعرض التقرير مختلف مبررات وقف عقوبة الإعدام أو إلغائها وكذلك مبررات الإبقاءعليها. ويتضمن التقرير أيضا معلومات إحصائية حديثة عن استخدام عقوبة الإعدام في جميعأنحاء العالم، بما في ذلك معلومات عن وقف تنفيذ هذا الشكل من أشكال العقوبة في الدولالتي لم تلغها، كما يعرض معلومات عن المستجدات ذات الصلة التي طرأت منذ الدورةالثانية والستين للجمعية العامة . ويُختتم التقرير بتأكيد الاتجاه العالمي نحو إلغاء عقوبةالإعدام، والدور الهام الذي يؤديه وقف تنفي ذ ها في الدول التي تسعى إلى إلغائها، وبعرضلإمكانيات مواصلة العمل بشأن هذه المسألة.

وثائق

المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

منشور من قبل الأمم المتحدة, بتاريخ 1 يناير 1948


1948

تقرير للأمم المتحدة

enrufrzh-hantes
مزيد من التفاصيل رؤية الوثائق

في 10 كانون الأول/ديسمبر 1948، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وأصدرته، ويرد النص الكامل للإعلان في الصفحات التالية. وبعد هذا الحدث التاريخي، طلبت الجمعية العامة من البلدان الأعضاء كافة أن تدعو لنص الإعلان و”أن تعمل على نشره وتوزيعه وقراءته وشرحه، ولاسيما في المدارس والمعاهد التعليمية الأخرى، دون أي تمييز بسبب المركز السياسي للبلدان أو الأقاليم”.

وثائق

البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بهدف العمل علي إلغاء عقوبة الإعدام

منشور من قبل الأمم المتحدة, بتاريخ 1 يناير 1989


1989

تقرير للأمم المتحدة

enrufrzh-hantes
مزيد من التفاصيل رؤية الوثائق

وثائق

مذكرة شفوية مؤرخة 11 آذار/مارس 2011 موجَّهة إلى الأمين العام من البعثة الدائمة لمصر لدى الأمم المتحدة

منشور من قبل الأمم المتحدة, بتاريخ 8 سبتمبر 2020


2020

تقرير للأمم المتحدة

أفغانستان

أنتيغا وبربودا

إسواتيني

اثيوبيا

اريتريا

الامارات العربية المتحدة

البحرين

الجمهورية العربية السورية

السودان

الصومال

الصين

العراق

الكويت

المملكة العربية السعودية

النيجر

اليمن

اندونيسيا

بابوا غينيا الجديدة

باكستان

بربادوس

بروني دار السلام

بنغلاديش

بوتسوانا

تجميد

ترينيداد وتوباغو

تشاد

تونغا

جامايكا

جزر البهاما

جزر سليمان

جمهورية أفريقيا الوسطى

جمهورية الكونغو الديمقراطية

جمهورية ايران الاسلامية

جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية

جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية

دومينيكا

زمبابوي

سانت فنسنت وغرينادين

سانت كيتس ونيفس

سانت لوسيا

سنغافورة

سيراليون

عمان

غرينادا

غيانا

غينيا

غينيا الاستوائية

قطر

‏ليبيا‎

ماليزيا

مصر

ميانمار

نيجيريا

يوغندا

enesfrruzh-hant
مزيد من التفاصيل رؤية الوثائق

تتشرَّف البعثات الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك المبيَّنة أدناه بالإشارة إلى قرار الجمعية العامة 65/206 المعنون ”الوقف الاختياري لتنفيذ عقوبة الإعدام“، الذي اتخذته اللجنة الثالثة في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2010، ومن ثمَّ الجمعية العامة في 21 كانون الأول/ديسمبر 2010 بتصويت مسجَّل. وتودُّ البعثات الدائمة أن تسجِّل مواصلة اعتراضها على أي محاولة لفرض الوقف الاختياري لتنفيذ عقوبة الإعدام أو إلغائها بما يتنافى والشروط القائمة بمقتضى القانون الدولي، وذلك للأسباب التالية:

وثائق

تكميم الأفواه المعارِضة: محاكمات مسيّسة أمام المحكمة الجزائية المتخصصة في السعودية

منشور من قبل منظمة العفو الدولية, بتاريخ 1 يناير 2020


2020

تقرير منظمة غير حكومية

المملكة العربية السعودية

enesfr
مزيد من التفاصيل رؤية الوثائق

على الرغم من خطاب السلطات السعودية بشأن الإصلاحات، فقد شنت حملة قمع شديدة على المواطنين الذين يدعون إلى التغيير، في السنوات القليلة الماضية. وإحدى أدوات هذا القمع هي المحكمة الجزائية المتخصصة، التي أنشئت في عام 2008 لمحاكمة الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم متعلقة بالإرهاب. ومن بين هؤلاء الذين حاكمتهم المحكمة: مدافعون عن حقوق الإنسان، ومحامون، وصحفيون ورجال دين، ونشطاء سياسيون، من بينهم نشطاء شيعة من المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية. وقد وثقت منظمة العفو الدولية حالات 95 شخصاً، تمت محاكمتهم أمام المحكمة الجزائية المتخصصة بين عامي 2011 و2019. وخلصت إلى أن قضاة المحكمة الجزائية المتخصصة قد ترأسوا محاكمات بالغة الجور، حيث أصدروا أحكاماً بالسجن تصل إلى 30 عاماً، والعديد من أحكام الإعدام، في محاولة لتكميم أفواه المعارضة. وفي العديد من الحالات، حاكموا المتهمين بتهم فضفاضة بموجب نظام جرائم الإرهاب، ونظام مكافحة جرائم المعلوماتية، التي تجرّم المعارضة السلمية على أنها “إرهاب”، وأدانتهم على أساس “اعترافات” يشوبها التعذيب.

وثائق

فيديو حول عقوبة الاعدام يسردها الممثل كولن فيرث

منشور من قبل منظمة العفو الدولية, بتاريخ 1 يناير 2007


2007

تقرير أكاديمي

يوغندا

enfres
مزيد من التفاصيل رؤية الوثائق

فيديو حول عقوبة الاعدام يسردها الممثل كولن فيرث