تنها پیمان نامه با هدف لغو مجازات اعدام
پروتکل
تا به امروز این تنها معاهده بین المللی است که به این موضوع در سطح جهانی می پردازد. کشور رسیده و در خط مقدم مبارزات سازمان ملل متحد علیه مجازات اعدام قرار دارد.
تاثیر پروتکل
این پروتکل یک ابزار بسیار مهم در سطح ملی و بین المللی می باشد. در سطح ملی، زمانی که یک کشور پروتکل را به تصویب رسانید، این را میپذیرد که هیچ کس نمی تواند در حوزه قضایی آن کشور اعدام شود، به جز در موارد بسیار استثنایی در مورد کسانی که مرتکب جرائم مهم نظامی در زمان جنگ شده باشند. پروتکل ورای قادر ساختن یک دولت در ایجاد موضع الغای اعدام از طریق استفاده از قوانین بین المللی می باشد: به طوریکه پروسه استرداد را شامل نمی شود، بلکه عدم استفاده مجدد از مجازات اعدام در سطح ملی را تضمین می نماید.
در سطح بین المللی، پروتکل تضمین می نماید، که در دراز مدت، مجازات اعدام قطعا غیر قانونی شود و صراحتا مدعی اصل (مجازات اعدام نقض حقوق بشر، و به ویژه، حق زندگی) می باشد. به هر صورت، برای دستیابی به این منظور تعداد دولتهای عضو باید به حد مورد نیاز برسد.
دومین پروتکل اختیاری چه می گوید؟
مقدمه پروتکل به اهمیت لغو مجازات اعدام برای حمایت و توسعه حقوق بشر تاکید می نماید و فرض را بر پایبندی کشورها به این هدف قرار می دهد. ماده 1، ممنوعیت اعدام و لغو مجازات اعدام در حوزه قضایی کشورهای عضو را تحت پوشش قرار می دهد. ماده 2، به دولتها حق استفاده از مجازات اعدام در مورد ارتکاب به جرائم بسیار جدی که جنبه نظامی دارند و در زمان جنگ انجام شده اند را می دهد. ماده 6، بیان می دارد که دولتها به هیچ وجه نباید لغو مجازات اعدام را فسخ نمایند، حتی در موارد استثنایی که خطری آشکار موجودیت ملی را تحدید می نماید. مواد 3،4 و 5، مربوط به تعهدات کشورهای عضو در مورد ارتباطات و توضیح اینکه چگونه شکایات می توانند تحت پروتکل پذیرفته شوند. و در نهایت، ماده های 7 تا 11 مسائل تشریفاتی را تحت پوشش قرار می دهد.
این موضوع عملا چه معنایی دارد؟
قوانین حقوق بشر بین المللی تعهداتی را ایجاد می کند که دولتها باید آنها را محترم بشمارند: با عضویت در یک معاهده بین المللی، دولت تعهدات و وظایفی را که بواسطه قانون بین المللی اعمال می شود، یعنی احترام، حمایت و حفاظت از حقوق بشر تقبل می نماید. بر اساس پروتکل دوم، مسئولیت اصلی دولت لغو مجازات اعدام در حوزه قضایی خود و، تصویب بلافاصله و فوری پروتکل، برای انجام اقدامات لازم جهت لغو مجازات اعدام اگر در حال حاضر انجام نشده می باشد. با توجه به اینکه پروتکل به طور خاص مجازات اعدام را ممنوع می نماید، دولت امضا کننده باید حکم افرادی که در حال حاضر به مرگ محکوم شده اند را تغییر دهد. پروتکل کشورهای عضو را ملزم می نماید که تحت هر شرایطی هیچ کس را در معرض خطر ریسک اعدام قرار ندهد. پروتکل تحت نظارت کمیته حقوق بشر، که یکی از سازمانهای متشکل از کارشناسان مستقل که سازمان ملل متحد برای نظارت بر انجام معاهدات خود ایجاد کرده می باشد. کشورهای عضو موظف به ارائه گزارشات منظم به کمیته درمورد احترام واقعی کشورشان به حقوق مندرج در پیمان نامه می باشند. در برخی موارد ، این کمیته همچنین می تواند شکایات بین ایالتی را بررسی نماید. تصویب یک پ
یمان نامه عواقبی را برای کشور امضا کننده به همراه دارد. آن کشور در صورت نقض تعهداتش باید پاسخگو باشد. این در مورد پروتکل دوم است. طبق اظهارات مارک بوسویت، گزارشگر سابق ویژه کمسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد که متن پروتکل را در سال 1989 پیش نویس کرد، کشورهای عضو دومین پروتکل انتخابی دو تعهد اصلی به عهده دارند: تضمین حقوق فردی شهروندان خود که اعدام نشوند، و انجام تمام اقدامات لازم، از جمله تدوین و تصویب قانون، برای لغو مجازات اعدام.
