واژه نامه دومین پروتکل اختیاری
پروتکل
پذیرش/ تایید/تصویب
لغات پذیرش، تایید و تصویب همگی به پذیرش تعهدی در صحن بین المللی اشاره دارند که بموجب آن دولت به محدودیتهای اعمال شده توسط یک معاهده رضایت می دهد.
تصویب، پذیرش و تایید یک معاهده بین المللی نشان دهنده تعهد یک دولت برای پذیرش الغای مجازات اعدام تحت معاهده مربوطه در مقابل جامعه بین المللی می باشد. هیچ پروسه استانداردی برای قبول سند توافق وجود ندارد، تمام اینها به ماهیت قانون اساسی محلی بستگی دارد: عموما، قوه مجریه و یا مقننه شایستگی انجام آن را دارد.
ماده 2 (1) (ب)، 11، 14 و 16 کنوانسیون وین را مشاهده کنید.
همچنین الحاق، کشور عضو، امضا را ببینید.
الحاق
الحاق عملی است که بموجب آن کشوری که معاهده را امضا نکرده مراتب رضایت خود را برای عضویت در معاهده با سپردن “سند الحاق” بیان می دارد. الحاق همان اثر قانونی تصویب، پذیرش و یا تایید را دارا می باشد. الحاق بطور کلی در مورد کشورهایی که تمایل به اظهار رضایت خود برای پذیرش معاهده در زمانی که مهلت برای امضای آن به سر آمده می باشد. دومین پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی امکان الحاق را فراهم می نماید (ماده 7 § 3)
مواد 2 (1)(ب) و 15 کنوانسیون وین را مشاهده کنید.
همچنین تصویب/پذیرش/تایید، کشور عضو ، امضا را ببینید.
خاتمه عضویت (فسخ)/خروج
خاتمه عضویت، همانند خروج، در قوانین معاهدات بین المللی به عملی گفته می شود که بموجب آن یک کشور خواستار پایان دادن به تعهدات خود در مورد یک معاهده خاص می باشد. بعضی از کنوانسیونهای بین المللی (به عنوان مثال ماده 58 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر) امکان خاتمه عضویت را فراهم می نمایند. اگر در معاهده ای نسبت به موضوع خاتمه عضویت و یا خروج چیزی گفته نشده، فرض بر غیر ممکن بودن آن می باشد. این پیش فرض، چنانچه اثبات شود که اجازه خروج از معاهده توسط اعضا داده شده و چنانچه فسخ با هدف و منظور معاهده ناسازگار باشد، می تواند بی اثر گردد.
کمیته حقوق بشر، انجمن مسئول نظارت بر معاهده بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و دو پروتکل آن، در توضیحات کلی خود شماره 26 (8 دسامبر 1997) مطرح نمود که این پیمان “معاهده ای است که ماهیتا حق فسخ (خاتمه عضویت) را نمی دهد”. بنابراین برای دو پروتکل الحاقی که در ادامه پیمان می باشند نیز مشابه می باشد.
به ماده 58 کنوانسیون وین مراجعه نمایید.
اعلامیه
اعلامیه تفسیری
اعلامیه تفسیری اعلامیه ای است که دولت مبنی بر درک موارد قانونی یک معاهده و یا تفسیر خود از مقرراتی خاص بیان می دارد. بر خلاف شرایط و قیود، اعلامیه ها صرفا مواضع یک کشور را روشن می کنند و به معنای حذف و یا تغییر آثار معاهده نمی باشند.
دبیر کل سازمان ملل، بعنوان امانت دار، توجه ویژه ای به اعلامیه ها، برای اطمینان از اینکه آنها به عنوان قید و شرط در نظر گرفته نشوند نشان می دهد.
مولدووا، در زمانی که دومین پروتکل اختیاری را تصویب نمود، اعلامیه ای تفسیری جهت تعریف کاربرد منطقه ای پروتکل صادر نمود. ” تا زمان برقراری مجدد تمامیت ارضی جمهوری مولدووا، مفاد کنوانسیون تنها در مورد قلمرو تحت کنترل موثر توسط مقامات جمهوری مولدووا اعمال خواهد شد.”
اعلامیه اجباری
اعلامیه اجباری اعلامیه ای می باشد که به طور خاص توسط خود معاهده مورد نیاز می باشد. بر خلاف اعلامیه تفسیری، اعلامیه اجباری در کشور اظهار کننده آن، الزام آور می باشد.
اعلامیه اختیاری
اعلامیه اختیاری اعلامیه ای می باشد که یک معاهده به طور خاص فراهم می نماید ولی مورد نیاز نمی باشد. برخلاف اعلامیه تفسیری، اعلامیه اختیاری در کشور بیان کننده آن، الزام آور می باشد.
اعلام پذیرش صلاحیت کمیته حقوق بشر تحت ماده 41 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی برای دریافت شکایات بین کشورها، یک اعلان اختیاری است که تا کنون توسط 48 کشور بیان شده است.
لازم الاجرا شدن
لازم الاجرا شدن قطعی
لازم الااجرا شدن یک معاهده زمانی است که یک معاهده بطور قانونی در کشورهای عضو معاهده الزام آور می گردد. مفاد معاهده زمان لازم الاجرا شدن آن را تعیین می نمایند. این ممکن است یک تاریخ ذکر شده در معاهده و یا یک تاریخی که در آن تعداد مشخصی تصویب، تایید، پذیرش و یا الحاق به امانت دار تودیع شده، باشد. دومین پروتکل اختیاری در ماده 8 و 1 بیان می دارد که زمان لازم الاجرا شدن آن سه ماه بعد از اینکه دهمین سند تصویب به ودیعه گذاشته شد می باشد. این پروتکل در 11 جولای زمانی که سند اسپانیا (دهمین عضو معاهده) به ودیعه گذاشته شد لازم الاجرا گردید.
لازم الاجرا شدن برای یک کشور
یک معاهده که در حال حاضر قابل اجرا می باشد ممکن است به شیوه ای که در آن مشخص شده برای یک کشور و یا سازمان بین المللی که رضایت خود را برای پذیرش آن بیان داشته لازم الاجرا گردد.
همانطور که پروتکل دوم اختیاری سه ماه پس از تودیع سند تصویب لازم الاجرا می گردد. ماده (8 و 2)
به ماده 24 کنوانسیون وین مراجعه نمایید.
همچنین به تصویب/ پذیرش/تایید، کشور عضو، امضا مراجعه نمایید
کمیته حقوق بشر
کمیته حقوق بشر یک گروه 18 نفره از کارشناسان می باشد که بر اجرای میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی توسط کشورهای عضو نظارت دارد. تمام کشورهای عضو موظف به ارائه گزارشهای منظم به کمیته در مورد چگونگی اجرای قوانین می باشند. کشورها در ابتدا باید یک سال بعد از پذیرش عهدنامه گزارش دهند و پس از آن هر زمان که کمیته درخواست نماید (معمولا هر چهار سال یک بار). کمیته به بررسی گزارشها می پردازد و توصیه ها و نگرانیهای خود را به کشور عضو تحت یک فرم ” نتیجه مشاهدات ” بیان می دارد.
علاوه بر گزارش دهی، ماده 41 میثاق (حقوق سیاسی و مدنی) رسیدگی به شکایات بین کشورها را برای کمیته مهیا می سازد. علاوه بر این، اولین پروتکل اختیاری میثاق به کمیته شایستگی رسیدگی به شکایتهای شخصی افراد با توجه به ارائه نقض میثاق توسط کشورهای عضو این پروتکل را می دهد.
صلاحیت کامل کمیته به پروتکل دوم در مورد کشورهایی که پروتکل را پذیرفته اند گسترش می یابد.
معمولا کمیته سه بار در سال در ژنو یا نیویورک جلسه برگزار می کند. کمیته همچنین تفسیر خود از محتوای مقررات حقوق بشر، که به عنوان نظرات کلی در مورد مسائل موضوعی و یا روشهای کار خود می باشد را منتشر می نماید. برای مثال، توضیحات کلی شماره 6 (1982) در مورد حق زندگی و توضیحات کلی شماره 26 (1997) در مورد تداوم تعهدات و اینکه کشورها به هیچ وجه نمی توانند میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی را محکوم نمایند.
به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مراجعه نمایید.
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (آی سی سی پی آر)
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی معاهده ای است که توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد در 16 دسامبر 1966 تصویب و به عنوان تعمیم اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال 1948 در نظر گرفته می شود. این معاهده در کنار اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ” لایحه قانونی حقوق بشر” را شکل می دهد. میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در 23 مارس 1976 لازم الاجرا شده و تا به امروز به تصویب 169 کشور رسیده است.
این معاهده نه تنها از حق زندگی و ممنوعیت شکنجه و یا هر رفتار و مجازات غیرانسانی یا اهانت آمیز که به عنوان اساسی ترین و غیر قابل تعرض ترین حقوق در نظر گرفته می شوند حمایت می کند، بلکه از حقوق و آزادیها در زمینه های جنایی ( حق یک محاکمه عادلانه، رفتار انسانی با بازداشت شدگان، ممنوعیت حبس به علت بدهکاری، و غیره) و زمینه های مدنی ( آزادی بیان، عقیده و مذهب، ممنوعیت تبعیض از هر نوع آن، و غیره) نیز حمایت می نماید.
میثاق و دو پروتکل الحاقی آن تحت نظارت کمیته حقوق بشر، که یک تشکل در سازمان ملل، با مسئولیت بررسی گزارشهای دوره ای که توسط کشورهای عضو ارائه می شوند (ماده 40 میثاق) می باشد. کمیته (تحت ماده 41 میثاق) همچنین به بررسی شکایات بین کشورها در صورتی که دولتها صلاحیت کمیته حقوق بشر را در این مورد پذیرفته باشند، و شکایات فردی با تصویب اولین پروتکل اختیاری می پردازد.
همچنین به پروتکل، معاهده مراجعه نمایید.
پروتکل
پروتکل همان ویژگیهای قانونی که یک معاهده دارا می باشد را دارد. بطور کلی، پروتکل به اصلاح ، تکمل و یا توضیح یک معاهده چند جانبه می پردازد.
مزیت پروتکل در این می باشد، که در حالیکه در ارتباط با توافق نامه اصلی است، می تواند روی یک جنبه خاص از توافق نامه با جزئیات بیشتر تمرکز نماید.
اولین پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد در همان زمان میثاق در 15 دسامبر 1966 به تصویب رسید. این پروتکل امکان شکایات فردی به کمیته حقوق بشر را فراهم نموده، افراد را قادر می سازد نسبت به نقض حقوق فردی خود که توسط میثاق تضمین شده به کمیته حقوق بشر شکایت نمایند. بنابراین کمیته می تواند مانند یک مرجع قضایی عمل نماید.
دومین پروتکل اختیاری همانند اولین پروتکل اختیاری معاهده ای است که تکمیل کننده ویژگیهای میثاق از جمله ماده 6 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که در مورد حق زندگی است می باشد. آخرین پاراگراف ماده 6 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی بیان می دارد که ” هیچ چیز در این مقاله نمی تواند بر تاخیر و یا جلوگیری از الغای مجازات اعدام توسط کشورهایی که در حال حاضر عضو میثاق می باشند استناد نماید.” این به عنوان تکمیل کننده میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی می باشد که پروتکل صلاحیت کمیته حقوق بشر به رسیدگی به شکایات بین دولتها را (به شرطی که کشورهای عضو میثاق این امکان را پذیرفته باشند) به رسمیت می شناسد.
همچنین به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، معاهده مراجعه نمایید.
شرایط و قیود (استثتا)
استثنا (قید) بیانیه ای است توسط یک دولت، که به وسیله آن تاثیر قوانین خاصی از یک معاهده و کاربرد آن را در آن کشور تغییر داده و یا بی اثر می نماید. استثنا (قیود و شرایط) ممکن است کشوری را قادر به شرکت در یک معاهده نماید که در صورت عدم وجود آن (قیود و شرایط) مایل و یا قادر به شرکت نمی بود.
کشورها هنگامی که یک معاهده را امضا، تصویب، پذیرش، تایید و یا به آن ملحق می شوند می توانند شرایطی را وضع نمایند. هنگامیکه یک کشور در زمان امضای معاهده شرط می گذارد، باید ان شرط را هنگام تصویب، پذیرش و تایید نیز تصدیق نماید. چون قیود حاکی از تغییر الزامات قانونی یک کشور می باشند، باید توسط رهبر یا پیشوای کشور، رئیس دولت و یا وزیر امور خارجه امضا گردند. قیود نمی توانند بر خلاف هدف و منظور معاهده باشند. بعضی از کشورها قیود را ممنوع و یا تنها به قیود خاصی مجوز می دهند. قیود می توانند در هر زمان مسترد گردند.
ماده دوم پروتکل دوم اختیاری، نوع قیودی را که کشورها می توانند داشته باشند مشخص می نماید. کشورهای عضو تنها می توانند قیودی وضع نمایند که ” کاربرد مجازات اعدام را در زمان جنگ بموجب محکومیت به جرائم سنگین با ماهیت نظامی فراهم می آورد”، البته تنها به شرطی که چنین ویژگی قبلا در قوانین محلی موجود باشد. تا کنون تنها آذربایجان و یونان چنین شرایطی را حفظ نموده اند. قبرس، مالت و اسپانیا چنین شرایطی داشتند ولی به ترتیب در سالهای 2003، 2000 و 1998 آنها را حذف نمودند.
مواد 2(1)(د) و 23-19 کنوانسیون 1969 وین را ببینید.
امضا
امضای قطعی (امضای غیر تابع تصویب)
امضای قطعی زمانی رخ می دهد که یک کشور مراتب رضایت خود را برای محدود شدن توسط یک معاهده بدون نیاز به تصویب، پذیرش و یا تایید، اظهار می دارد. یک دولت ممکن است معاهده ای را بصورت قطعی امضا نماید، اگر معاهده چنین اجازه ای را بدهد. تعدادی از معاهده هایی که به دبیر کل سازمان ملل سپرده شده اجازه امضای قطعی را می دهند. در دومین پروتکل اختیاری چنین امکانی فراهم نیامده.
ماده 12 کنوانسیون وین 1969 را ببینید.
امضای ساده (امضای تابع تصویب)
امضای ساده در مورد بیشتر معاهدات چند جانبه بکار می رود. این بدان معناست که زمانی که یک دولت معاهده ای را امضا نمود، امضا تابع تصویب، پذیرش و یا تایید می باشد. دولت رضایت خود را برای محدود شدن توسط معاهده تا زمان تصویب، پذیرش و یا تایید آن اظهار نکرده است. امضای تنها، هیچ تعهدی را برای کشور تحت پوشش معاهده به همراه نمی آورد. با این حال، کشوری که یک معاهده را امضا کرده در کمال حسن نیت موظف به خودداری از اعمالی است که منجر به تخریب و شکست هدف و منظور معاهده گردند.
مواد 14 و 18 کنوانسیون 1969 وین را ببینید
همچنین پذیرش/تایید/تصویب، الحاق، کشور عضو را ببینید
کشور عضو
عضو یک معاهده دولت و یا هر نهاد دیگری با ظرفیت پذیرش معاهده می باشد که رضایت خود را برای محدود شدن توسط آن معاهده با تصویب، پذیرش، تنفیذ و یا الحاق، در جایی که آن معاهده برای آن کشور خاص لازم الاجرا گردیده، بیان نموده است. این بدین معناست که دولت تحت قوانین بین المللی توسط معاهده مقید و محدود گردیده است.
ماده 2(1)(جی) از معاهده 1969 وین را ببینید
همچنین پذیرش/تایید/تصویب، الحاق، امضا را ببینید
معاهده
معاهده یک اصطلاح عمومی دربرگیرنده تمامی اسناد غیر قابل اجتناب تحت قوانین بین الملل، بدون درنظر گرفتن نقش و استفاده های رسمی آنها، منعقد شده بین دو و یا چند شخصیت حقوقی بین المللی (دولتها و، یا سازمانهای بین المللی با ظرفیت قرار معاهده مانند سازمان ملل متحد) می باشد.
کاربرد لغت معاهده، به معنای عمومی آن، دلالت بر این دارد که اعضا قصد ایجاد حقوق و تعهداتی را دارند که تحت قوانین بین المللی لازم الاجرا می باشند.
کنوانسیون 1969 وین معاهده را بدین صورت تعریف می نماید ” یک توافق بین المللی انجام شده بین دولتها که به صورت کتبی و تحت کنترل قوانین بین المللی، چه در یک سند واحد یا در دو یا چند سند مرتبط و به هر منظور خاص باشد” (ماده 2(1)(آ)).
هیچ قانون بین المللی برای اینکه چه هنگام یک سند بین المللی باید معاهده نامیده شود وجود ندارد. با این حال، لغت معاهده معمولا برای اسنادی با اهمیت بالا بکار برده می شود.
ماده 2(1)(آ) از کنوانسیون 1969 وین، و به طور عمومی کنوانسیون 1969 وین و کنوانسیون 1986 وین را ببینید.
همچنین پذیرش/ تنقیذ/ تصویب، الحاق، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، پروتکل، امضا، کشور عضو را ببینید.
منبع: کتاب راهنمای معاهده سازمان ملل متحد
کنوانسیون وین که در این واژه نامه بدان اشاره شد کنوانسیون 1969 حقوق معاهدات می باشد.
