سوالات متداول
پروتکل
پروتکل دوم اختیاری چیست؟
پروتکل دوم اختیاری از پیمان بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، با هدف الغای مجازات اعدام (پروتکل) تنها معاهده بین المللی با حوزه جهانی در تحریم و منع اعدامها و فراهم آوردن شرایط لازم برای الغای کامل مجازات اعدام می باشد. این متن که در سال 1989 ضمیمه پیمان بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (آی. سی. سی. پی. آر) سازمان ملل متحد شد، نیازمند تصویب توسط دولتها برای نفی قطعی استفاده از مجازات اعدام می باشد.
چه کسی می تواند پروتکل را تصویب کند؟
این پروتکل برای امضاء و تصویب توسط هر کشور طرفدار میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (آی. سی. سی. پی. آر) آزاد است.
پروتکل چه زمانی به تصویب رسید و از چه زمانی به اجرا گذاشته شد؟
پروتکل از 15 دسامبر 1989 با مصوبه 128/44 توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید و در 11 جولای 1991 بعد از دهمین بار تصویبش به اجرا درآمد.
پروتکل چه چیزی را بیان می کند؟
مقدمه پروتکل بر روی اهمیت الغای مجازات اعدام به عنوان یک روش برای ارتقای حقوق بشر تاکید دارد و تعهد دولتهای عضو برای نیل به این هدف را لازم می داند. ماده (1) زمینه لازم برای ممنوعیت اعدام، و الغای مجازات اعدام در حوزه قضایی دولتهای عضو را فراهم می آورد. ماده (2) به دولتها حق اعمال مجازات اعدام در زمان جنگ و در مورد ارتکاب جرائم سنگین نظامی در زمان جنگ را می دهد. ماده (6) ماهیت عدم ابطال و فسخ ممنوعیت اعدام، حتی در زمانهای اورژانسی عمومی را مشخص می نماید.
آیا تحت پروتکل مجوز به هیچ قید و شرطی داده می شود؟
ماده (2) به دولتها حق اعمال مجازات اعدام در زمان جنگ و پیرو اعتقاد راسخ به ارتکاب جرائم سنگین نظامی در زمان جنگ را می دهد. این شرط فقط در زمان تصویب می تواند گذاسته شود. چون هیچ قید و شرط دیگری در هیچ زمانی نمی تواند گذاشته شود، دولتهای عضو پروتکل متعهد به الغا حتی در صورت تغییرات آینده در قوانین ملی می باشند.
آیا دولتها هیچ قید و شرطی وضع کرده اند؟
استثناها (شرایط و قیود) فعلی به شرح زیر می باشند:
آذربایجان: “اعمال مجازات اعدام در زمان جنگ و پیرو اعتقاد راسخ به ارتکاب یک شخص به جرائم سنگین نظامی در زمان جنگ فراهم می باشد.”
یونان: بر اساس ماده (2) برای اعمال مجازات اعدام در زمان جنگ پیرو اعتقاد راسخ به ارتکاب جرائم سنگین با ماهیت نظامی در زمان جنگ.
قبرس، اسپانیا و مالت استثناها(شرایط و قیود) را حذف کرده اند. آذربایجان در ابتدا شروط زیر را وضع کرد “جمهوری آذربایجان، با تصویب (پروتکل)، در موارد استثنایی، با اتخاذ قانون ویژه، استفاده از مجازات اعدام برای جرائم سنگین را که در زمان جنگ و یا در شرایط تحدید جنگی انجام شده مجاز می شمارد. “پس از اعتراضات فرانسه، فنلاند، آلمان، سوئد، و هلند که شرایط و قیود در تضاد با ماده (2) پروتکل می باشد، در 28 سپتامبر 2000، دولت آذربایجان تغییراتی را در مورد شروط خود به محض ملحق شدن به پروتکل با دبیر کل سازمان ملل مکاتبه نمود.
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی چیست؟
این میثاق یکی از معاهدات مهم حقوق بشری سازمان ملل می باشد. در سال 1966 توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد پذیرفته و در سال 1976 به مرحله اجرا گذاشته شد. این میثاق به همراه اعلامیه جهانی حقوق بشر و پیمان بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، آنچه را که به عنوان اعلامیه های بین المللی حقوق بشر شناخته شده را تشکیل می دهد. این میثاق شامل طیف گسترده ای از حقوق مدنی و سیاسی از جمله حق زندگی (ماده 6) و منع شکنجه، مجازاتهای بیرحمانه، غیر انسانی و اهانت آمیز (ماده 7) می باشد.
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و پروتکلهای آن چگونه تحت نظارت قرار دارند؟
هنگامی که دولتی میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و یا پروتکل دوم اختیاری را تصویب نمود وظیفه فراهم آوردن گزارش منظم به کمیته حقوق بشر در مورد چگونگی اجرای حقوق مندرج در معاهده را متقبل می شود. دولتها در ابتدا باید یک سال پس از قبول پیمان نامه و سپس هر زمان که کمیته در خواست نمود گزارش دهند (معمولا هر 4 سال یکبار) .
علاوه بر پروسه گزارش دهی، ماده (41) پیمان نامه برای کمیته شرایط رسیدگی به شکایات بین دولتی (برای کشورهایی که این موضوع را قبول کرده اند) را فراهم می نماید. بعلاوه، اولین پروتکل اختیاری به کمیته صلاحیت بررسی شکایات شخصی با توجه به نقض پیمان نامه توسط کشورهای عضو پروتکل را می دهد.
صلاحیت کامل کمیته در مورد دومین پروتکل اختیاری برای الغای مجازات اعدام به دولتهایی که که پروتکل را پذیرفته اند گسترش می یابد. بنابراین کمیته به دولتها توصیه می کند وظایف خود را با درنظر گرفتن پروتکل تطبیق دهند.
کشورهای عضو پروتکل دوم اختیاری وظیفه دارند در گزارشهایی که به کمیته حقوق بشر ارائه می دهند، طبق ماده (40) پیمان نامه، اطلاعاتی در مورد اقداماتی که برای موثر نمودن پروتکل اتخاذ نموده اند را لحاظ نمایند.
کمیته حقوق بشر چیست؟
مجموعه ای است از کارشناسان مستقل که نظارت بر اجرای میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی توسط کشورهای عضو را به عهده دارد. کمیته حقوق بشر یکی از نهادهای سازمان ملل متحد و مسئول نظارت بر اجرای معاهدات مهم حقوق بشر می باشد. در حال حاضر هفت معاهده حقوق بشری وجود دارد (جهت دسترسی به لیست کامل از معاهدات سازمان ملل متحد به وب سایت OHCHR مراجعه نمایید).
کمیته حقوق بشر از 18 کارشناس مستقل تشکیل شده که برای یک دوره چهار ساله قابل تکرار انتخاب شده اند. کمیته 3 بار در سال برای جلساتی به مدت 3 هفته، معمولا در ژنو و نیویورک ملاقات می کنند.
کمیته حقوق بشر تفسیر خود از محتوای مقررات حقوق بشر مندرج در پیمان بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، که عموما معروف به تفسیر مسائل عمومی و روشهای کار می باشد را منتشر می نماید.
الزامات کشورهای عضو پیمان نامه و کشورهای امضا کننده چیست؟
قوانین حقوق بشر بین المللی تعهداتی را ایجاد می کنند که کشورها ملزم به رعایت آنها می باشند. دولتها با عضو شدن در معاهدات بین المللی، تکالیف و وظایفی را تحت قوانین بین المللی، جهت حمایت و تحقق حقوق بشر به عهده می گیرند. تحت پروتکل دوم اختیاری وظیفه اصلی دولتهای عضو منع اعدام در محدوده حوزه قضایی خود و انجام تمامی اقدامات لازم جهت الغای مجازات اعدام در حوزه قضاییشان می باشد.
دولتهایی که پیمان نامه را امضا نموده ولی هنوز به تصویب نرسانده اند ملزم به اجرای تعهدات موجود در پیمان نامه نمی باشند. با اینحال، تحت قانون معاهدات که توسط کنوانسیون وین در مورد قوانین معاهدات (1969) ایجاد شد، کشوری که معاهده ای را امضا نموده ملزم به اجتناب از اعمالی است که منجر به شکست یا خدشه دار شدن هدف و منظور معاهده می شوند.
در مورد پروتکل دوم اختیاری می توان استدلال نمود که با امضای پروتکل، کشورها از اجرای اعدام در قلمرو حکومتی خود منع می شوند چراکه این موضوع به عنوان نقض منظور و هدف معاهده در نظر گرفته می شود.
آیا دومین پروتکل انتخابی تنها سند بین المللی در مورد مجازات اعدام می باشد؟
در حال حاضر چهار معاهده بین المللی در مورد الغای مجازات اعدام وجود دارد. دومین پروتکل انتخابی تنها سند موجود با گستره جهانی می باشد. سه سند دیگر که در سطح منطقه ای هستند عبارتند از:
پروتکل شماره (6) کنوانسیون حمایت از حقوق بشر و آزادیهای اساسی (کنوانسیون حقوق بشر اروپا) در مورد لغو مجازات اعدام، که در سال 1982 به تصویب شورای اروپا رسید، فراهم کننده شرایط الغای مجازات اعدام در زمان صلح می باشد؛ کشورهای عضو ممکن است مجازات اعدام را برای جرائم “زمان جنگ و یا تحدید به جنگ قریب الوقوع ادامه دهند”.
پروتکل شماره (13) کنوانسیون حمایت از حقوق بشر و آزادیهای اساسی (کنوانسیون حقوق بشر اروپا) در مورد لغو مجازات اعدام در تمام شرایط، که در سال 1982 به تصویب شورای اروپا رسید، فراهم کننده شرایط الغای مجازات اعدام در تمام شرایط که زمان جنگ و یا تحدید به جنگ قریب الوقوع را نیز شامل می شود.
پروتکل کنوانسیون حقوق بشر آمریکا برای لغو مجازات اعدام، که توسط مجمع عمومی سازمان ایالتهای آمریکا در سال 1990 تصویب شد، فراهم کننده الغای کامل مجازات اعدام می باشد ولی به کشورهای عضو اجازه استفاده از مجازات اعدام در زمان جنگ را به شرط بیان استفاده از آن در زمان تصویب یا پذیرش پروتکل می دهد.
چه کسانی دومین پروتکل انتخابی را تصویب/امضا کرده اند؟
از 10 دسامبر 2014 ، 78 کشور عضو پروتکل دوم انتخابی و 4 کشور فقط پروتکل را امضا کرده اند. لیست کامل را از اینجا دریافت نمایید.
آیا پروتکل بلافاصله بعد از تصویب اجرایی می شود؟
پروتکل هیچ جایی برای عدم اجرایی شدنش بعد از تصویب باقی نمی گذارد. هر تاخیری در اجرای مقررات آن نقض پروتکل محسوب می شود. به عبارت دیگر از لحظه ای که یک کشور پروتکل را تصویب نمود ملزم است کسی را در حوزه قضایی خود اعدام نکند و بلافاصله مجازات اعدام را ملغا نماید.
چه اتفاقی برای افرادی که قبلا محکوم به اعدام شده اند می افتد؟
بر اساس ممنوعیت صریح اعدام که در پروتکل آمده، دولت ملزم به تغییر حکم می باشد. دومین پروتکل اختیاری کشور را ملزم به اطمینان از عدم قرار دادن هیچ فردی در معرض خطر اعدام تحت هر شرایطی می نماید.
آیا مجازات اعدام به طور قطعی در یک کشور عضو لغو می شود؟ آیا دومین پروتکل انتخابی دائمی است؟
دومین پروتکل انتخابی در سطح ملی بسیار مهم می باشد چراکه بازگشت مجازات اعدام را تقریبا غیر ممکن می سازد. قطعا هر دولتی که قصد استفاده مجدد از مجازات اعدام را دارد باید ابتدا از عضویت در پروتکل استعفا دهد. به طور عجیبی مکانیزمی برای کناره گیری از پروتکل وجود ندارد. عدم وجود یک بند آیین نامه ای در پروتکل برای کناره گیری از آن بدین معناست که به محض تصویب پروتکل دوم انتخابی توسط یک کشور، استفاده مجدد از مجازات اعدام بدون نقض قوانین بین المللی به هیچ وجه ممکن نمی باشد.
تاثیر دومین پروتکل انتخابی در الغای جهانی مجازات اعدام چیست؟
طبق نظر مارک بوسیوت، گزارشگر ویژه که پیش نویس متن پروتکل به او واگذار شده بود، دومین پروتکل انتخابی دو هدف اصلی را دنبال می کند: اول، تشکیل یک ارتباط بین المللی توسط دولتهای عضو برای لغو مجازات اعدام، و دوم، عمل بعنوان ” قطب جاذبه ” برای تشویق کشورهای نمونه ای که هنوز چنین تعهدی برای الغای اعدام نداده اند. نمونه هایی از پذیرش پروتکل که قبل از لغو داخلی انجام گرفته وجود دارد.
علاوه بر این، در سطح ملی، زمانی که یک کشور پروتکل اختیاری دوم را تصویب می کند، آن را می پذیرد که هیچ کس در حوزه قضایی کشور عضو پروتکل، به جز در مورد ارتکاب به جرائم سنگین نظامی در زمان جنگ نمی تواند اعدام شود. این نه تنها راهی جهت ایجاد موضع ضد مجازات اعدام برای دولت توسط قوانین بین المللی است، بلکه، پروتکل به طور ضمنی استفاده مجدد از مجازات اعدام را ممنوع می نماید، و چون در آن مکانیزم کناره گیری قرار داده نشده، فراهم کننده تضمین بسیار نیرومندی علیه بازگشت مجدد مجازات اعدام در سطح ملی است.
با این حال، اهمیت دومین پروتکل اختیاری از سطح ملی بسیار فراتر می رود. در سطح بین المللی، پروتکل نهایتا اعدام را ممنوع و صراحتا اصل (مجازات اعدام نقض حقوق بشر، بخصوص حق زندگی کردن است) را تصدیق می نماید. با اینحال، به منظور انجام این کار، حمایت از پروتکل، از نظر تعداد کشورهای عضو، باید به یک حد مطلوب برسد. به عبارت دیگر، هرچه تعداد کشورهای تصویب کننده پروتکل دوم اختیاری بیشتر شود پروتکل به ایجاد اصل (مجازات اعدام نقض حقوق بشر) و ارتقای آن به یک هنجار مرسوم از قوانین بین المللی نزدیکتر می شود.
تصویب پروتکل برای کشوری که در حال حاضر مجازات اعدام را اجرا نمی کند چه تفاوتی به همراه دارد؟
تصویب پروتکل دوم اختیاری از بازگرداندن مجازات اعدام توسط دولتهای آینده جلوگیری می نماید. این گام مهمی است چراکه تغییرات در دولتها ممکن است منجر به بازگرداندن مجازات اعدام گردد. همانطور که دنیس روبیلیارد، وکیل و رئیس سابق شاخه عفو بین الملل فرانسه توضیح می دهد، ” کاری که یک قانون می کند، می تواند با قانون دیگری خنثی شود و ما می دانیم که در زمان بحران مجازات اعدام می تواند دوباره بازگردد. به همین دلیل ما باید نمایندگان مجلس در کشورهای الغا کننده را متقاعد به لزوم تعهد بین المللی در این مورد نماییم. حتی اگر الغا در قوانین ملی وجود داشته باشد، تنها تعهدات بین المللی هستند که غیر قابل تغییر و برگشت می باشند. هر چقدر طول بکشد، این معاهده است که در نهایت، اصل مجازات اعدام بدون شک غیر قابل قبول است، را بنا خواهد گذاشت.
چرا ائتلاف جهانی علیه مجازات اعدام مبارزه می کند؟
پروتکل دوم اختیاری تنها معاهده بین المللی با گستره جهانی برای منع اعدام و فراهم کننده ابزار کلیدی برای تامین امنیت الغای جهانی مجازات اعدام می باشد: زمانیکه کشوری پروتکل را تصویب نمود، برگشتی برای آن وجود ندارد، مجازات اعدام برای همیشه در آن کشور بدون درنظر گرفتن تغییرات در دولت و وضعیت سیاسی به پایان می رسد. هنگامیکه اکثر کشورهای جهان پروتکل را تصویب کردند، از پروتکل به عنوان ابزار منع مجازات اعدام در قوانین بین المللی استفاده خواهد شد.
در حال حاضر هیچ نظارت منظم و جامع و برنامه مبارزاتی که بطور خاص با هدف دستیابی به تصویب دومین پروتکل اختیاری باشد وجود ندارد. ائتلاف جهانی علیه مجازات اعدام هدفش پر کردن این خلا می باشد.
