جستجوی شما“Keep the Deacth Penalty Abolished fin the philippines /page/www.humanrights.asia/resources/report/2011/AHRC-sur-008-2011/act_download/file ”

سهیل عربی ، عکاس 30 ساله ایرانی، به اتهام ” توهین به پیامبر اسلام” در فیس بوک به اعدام محکوم شده و حکم اعدام وی توسط دیوان عالی کشور تایید شده است.ائتلاف جهانی علیه مجازات مرگ (WCADP) حکم اعدام آقای عربی را به شدت محکوم کرده و خواهان لغو بی درنگ آن از سوی مقامات ایران می باشد.

شش سازمان حقوق بشری از جمله سازمان حقوق بشر ایران در نامه‌ای به یوری فدوتو مدیر دفتر مبارزه با جرأیم و مواد مخدر سازمان ملل، خوستار قطع کمکهای مالی‌ این سازمان به حکومت ایران شدند. این نهاد سازمان ملل سالانه چندین میلیون دلار صرف پروژه‌های مبارزه با مواد مخدر در ایران کرده است. بر اساس گزارشی که سازمان رپریو اخیرا منتشر کرده است ارتباط مستقیمی‌ بین کمکهای مالی‌ سازمان ملل و تعداد اعدام‌های مربوط به مواد مخدر در ۱۰ سال گذشته در ایران وجود دارد.

بیانیه مشترک 10 اکتبر 2015

هشتمین گزارش سالانه اعدام سازمان حقوق بشر ایران نشان می‌دهد که در سال ۲۰۱۵ میلادی جمهوری اسلامی ایران یکی از سیاه‌ترین سال‌های عمرش را بر اساس تعداد اعدام‌ها داشته است. در این سال بطور متوسط هر روز بین ۲ تا ۳ نفر به دار آویخته شده‌اند. این موضوع با این حقیقت در تضاد است که سال ۲۰۱۵ سالی بود که جمهوری اسلامی ایران پس از سال‌ها انزوا، روابطش را با جامعه جهانی از طریق توافق هسته‌ای و رفع تحریم‌ها، ترمیم کرده است.

مخالفینی که در مراکش جمع شده بودند، در مورد روند تغییرات در منطقه که منجر به بوجود آمدن امید هایی برای توقف مجازات مرگ شده است، بحث کردند.

شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد نمایندگان جامعه ی مدنی، کشورها و نمایندگان خود سازمان ملل متحد را گرد هم آورده تا در مورد حقوق کودکانی که والدین آنها محکوم به اعدام شده اند به بحث و گفتگو بپردازند.

یافتن واژگان قوانین بین المللی از “پذیرش” تا “معاهده”، و دریافت یک تصویر شفاف تر از پروتکل دوم اختیاری.

هنگامی که یک دولت معاهده ای را تصویب می کند، در مقابل کل جامعه بین المللی متعهد می شود به تعهدات خود احترام بگذارد. اگر چنانچه نتواند به تعهدات خود عمل کند و در تضاد با مفاد عهدنامه عمل نماید، می تواند در سطح بین المللی مورد مواخذه قرار گیرد.

مارک بوسیوت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد جهت آماده کردن دومین پروتکل اختیاری برای توافق نامه بین المللی در مورد حقوق سیاسی و مدنی بود. او هم اکنون رییس دادگاه قانون اساسی بلژیک می باشد.