على الحكومة المقالة في غزة عدم تنفيذ أحكام إعدام مستقبلية

إعلان

منشور من قبل مؤسسة قيادات, بتاريخ 26 يوليو 2011

حيث كلفت الحكومة المقالة مؤخراً وزارة العدل فيها بمتابعة تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة عن المحاكم الفلسطينية والتي استوفت "إجراءاتها القانونية"، وكذلك القضايا التي ينظر بها أمام المحاكم.
جاء التكليف خلال بيان صحفي أصدره المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء في الحكومة المقالة وذلك في أعقاب صدور عدة أحكام بالإعدام عن المحاكم بغزة وحيث نفذت وزارة الداخلية المقالة أحكام الإعدام في السابق عدة مرات.
وعليه فإن مؤسسة قيادات بالإضافة إلى شركائها في تحالف الحياة حق والذي يعمل على مناهضة عقوبة الإعدام، تعرب عن قلقها العميق حول ما نشر عن صيغة هذا التكليف. ويُذكر الأعضاء السيد إسماعيل هنية بوعده الذي قطعه للسيد هيثم مناع،رئيس اللجنة العربية لحقوق الإنسان في باريس بتاريخ 9.6.2009. حيث طلب الأخير من السيد هنية عدم تطبيق أحكام الإعدام بانتظار تشريع جديد موحد في كل من قطاع غزة والضفة الغربية يلغي العقوبة من القانون الجزائي الفلسطيني، وكان جواب هنية "إن أحكام الإعدام لن تنفذ ولن يعدم أحد وهو في موقع المسؤولية".
ولقد وجه التحالف العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام رسالة إلى السيد إسماعيل هنية، مشيراً فيها إلى الاختلافات في تطبيق عقوبة الإعدام في كل من قطاع غزة والضفة الغربية، بيد أن التحالف طلب في رسالته من السيد هنية عدم تنفيذ أحكام الإعدام ريثما يتم سن قانون عقوبات موحد في الأراضي الفلسطينية والذي يلغي بدوره هذه العقوبة.

مزيد من المقالات