مجلس حقوق الإنسان يتطرق لقضية عقوبة الإعدام
معايير دولية
نظمت اللجنة الدولية لمناهضة عقوبة الإعدام حدثا جانبيا رفيع المستوى على هامش اجتماع مجلس حقوق الإنسان، وذلك بعيد انطلاق دورة المجلس في شهر فبراير/شباط. كان ذلك الحدث مناسبة لممثلين كبار عن الحكومتين النرويجية والإسبانية ونائب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وممثل الاتحاد الأوربي المكلف بقضايا حقوق الإنسان، لتقييم الأسباب التي تجعل من الضروري إلغاء عقوبة الإعدام وسبل تحقيق ذلك. وبالإضافة إلى ذلك، دعوا الدول التي لا تزال تطبق عقوبة الإعدام إلى وقف فوري لتنفيذ أحكام الإعدام باعتبار ذلك خطوة أولى لإلغاء تام ونهائي لهذه العقوبة.
ومن ناحية أخرى، تحدّث عن عقوبة الإعدام عددٌ كبير من ممثلي الدول الأعضاء أثناء الجزء الرفيع المستوى من دورة مجلس حقوق الإنسان. فوزيرا خارجية النرويج وإسبانيا تطرقا إلى المؤتمر العالمي المزمع عقدُه في مدريد في منتصف شهر يونيو/حزيران، وحثا جميع الدول وممثلي المجتمع المدني على المشاركة في المؤتمر.
قدمت الجزائر ورواندا ومنغوليا تفاصيل عن التقدم المحرز في الطريق نحو إلغاء عقوبة الإعدام
تطرقت الجزائر إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الداعي إلى وقف تنفيذ عقوبة الإعدام عالميا، في حين تحدثت رواندا عن الفريق العامل المعني بعقوبة الإعدام المنبثق عن لجنة الاتحاد الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب. أما منغوليا فقد أشارت إلى مصادقتها على البروتوكول الثاني الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. فقد ذكر مندوب منغوليا أن بلاده تتخذ إجراءات تدريجية للتوصل في النهاية إلى إلغاء عقوبة الإعدام في قوانينها، وأضاف: “ليس لدينا الكثير مما يمكن أن نعلّمه للآخرين، ولكنه لدينا الكثير مما يمكن أن نتشاطره معهم.”
وفي اليوم التالي قدّم المقررُ الخاص المعني بالتعذيب تقريرَه، كما شارك في حدث جانبي نظمه الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية والمحامون من أجل حقوق الإنسان والمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي وبعثة سويسرا لدى الأمم المتحدة. كان الهدف من تنظيم هذا الحدث هو التوعية بشان تداعيات الحبس الانفرادي وعقوبة الإعدام على حقوق الإنسان. وبهذه المناسبة ألقى “جاكي ماكالشر” خطابا عن ظاهرة عنابر الموت.
كانت قضية عقوبة الإعدام على رأس جدول الأعمال في اجتماعات غير رسمية استمرت طوال هذه الدورة لمناقشة مشروعي قرار. القرار الأول، وقد أطلقته بلجيكا، يدعو إلى عقد ندوة عن حقوق الإنسان الخاصة بأولاد الأشخاص الذين حكم عليهم بالإعدام أو نفذ في حقهم عقوبة الموت، وذلك أثناء الدورة الرابعة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان في شهر سبتمبر/أيلول 2013.
أما القرار الثاني فقد تقدمت به فرنسا وبنين ومولدوفا ومنغوليا، وهو يدعو إلى ندوة رفيعة المستوى عن قضية عقوبة الإعدام، وذلك في الدورة الخامسة والعشرين التي ستعقد في شهر فبراير/شباط 2014. الهدف من هذه الندوة هو تبادل وجهات النظر عن التقدم المحرز والممارسات الفضلى والتحديات المتعلقة بإلغاء عقوبة الإعدام ووقف تنفيذ أحكام الإعدام. تتناول الندوة أيضا النقاشات أو العمليات الوطنية للنظر في إمكانية إلغاء عقوبة الإعدام.
تم اعتماد القرارين في الأيام الأخيرة من دورة مجلس حقوق الإنسان، وكان ذلك في أواخر شهر مارس/آذار. كانت مصْرُ على رأس قائمة الدول التي عارضت القرارين، وذكرت أن “تنفيذ عقوبة الإعدام حقٌ سيادي للدول”. وحذرت سنغافورةُ قائلة إن “النقاشات يجب أن لا تكون مجرد مناسبة للتوعية بشأن إلغاء عقوبة الإعدام”. واللافت للنظر هو أن الولايات المتحدة الأمريكية صوتت لصالح القرار الثاني.
ومن المتوقع أن ينظر مجلس حقوق الإنسان في تقرير للأمين العام للأمم المتحدة عن عقوبة الإعدام في شهر سبتمبر/أيلول 2013. هذا وكان التحالف العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام قد قدم إسهاماته في ذلك التقرير.
الصورة: سيسيل تيمورو
