الحركة المناهضة لعقوبة الإعدام تتوجه نحو البرلمانيين

إلغاء

منشور من قبل التحالف العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام, بتاريخ 11 أكتوبر 2013

يركز المناهضون لعقوبة الإعدام   أكثر فأكثر على البرلمانيين باعتبارهم فاعليين أساسيين في العمل من أجل إلغاء عقوبة الموت. ففي معظم البلدان، يتحقق إلغاء عقوبة الإعدام عن طريق التشريع؛ والمبادرة بتقديم مشروع قانون في البرلمان يقتضي شجاعة ومعرفة جيدة بالقضية.
ومن جهة أخرى، يستطيع البرلمانيون، سواء في الدول التي ألغت عقوبة الإعدام أو في الدول التي لم تلغها، أن يعملوا من أجل توعية الجمهور بالتحرك العالمي المتزايد  لمناهضة الإعدامات، وأن يجروا تحقيقات برلمانية للتأكد من أن جميع المحاكمات في القضايا التي فيها إمكانية صدور حكم بالإعدام تتم باحترام أعلى المعايير.
في شهر يناير/كانون الثاني 2013، قامت مجموعة برلمانية بريطانية متعددة الأحزاب معنية بمناهضة عقوبة الإعدام بتنظيم اجتماع ضَمّ ناشطين مناضلين لإلغاء عقوبة الإعدام وآخرين لهم خبرة في الشبكات البرلمانية. ناقش المشاركون في الاجتماع ما يمكن وما يجب فعله من أجل إنشاء شبكة للبرلمانيين المناهضين لعقوبة الإعدام، وما إذا كان إنشاء شبكة كهذه سيعزز فعالية الحركة المناهضة لعقوبة الإعدام.
هذا وقد واصل التحالف العالمي وعدد كبير من أعضائه، بما في ذلك جمعية ‘معا لمناهضة عقوبة الإعدام’ والمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي، العمل والنظر في هذه القضية، وقد قاد ذلك إلى تنظيم فعاليتين، الأولى نظمتها في باريس جمعية ‘معا لمناهضة عقوبة الإعدام’، والثانية نظمتها في جنيف اللجنة الدولية لمناهضة عقوبة الإعدام، وذلك بمناسبة اليوم العالمي الحادي عشر لمناهضة عقوبة الإعدام في 10 من أكتوبر/تشرين الأول 2013.

البرلمان الفرنسي يستضيف ندوة حول عقوبة الإعدام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

نظمت جمعية ‘معا لمناهضة عقوبة الإعدام’، في تعاون مع مجلس الشيوخ الفرنسي والجمعية الوطنية الفرنسية ووزارة الخارجية الفرنسية،  ندوة استغرقت يومين حول عقوبة الإعدام  في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك في مقر البرلمان الفرنسي في 9 و10 أكتوبر/تشرين الأول.
شارك في الندوة أربعون برلمانيا من الأردن وتونس والجزائر ولبنان وليبيا ومصر والمغرب وموريتانيا والأراضي الفلسطينية، وتناولوا قضايا منها دور البرلمانيين في السعي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام وأهمية إنشاء شبكة برلمانية لمناهضة عقوبة الإعدام.
جاءت إشارات تبعث الآمال من لبنان، حيث يعمل برلمانيون في تعاون وثيق مع المجتمع المدني، ومن المغرب، حيث أطلِقت مؤخرا شبكةٌ وطنية مكونة من 200 برلماني مناهضين لعقوبة الإعدام.
في الجزائر وتونس، لا يزال قرار وقف تنفيذ أحكام الإعدام مستقرا على ما يبدو. إلا أن المندوبين من هذين البلدين أشاروا إلى الحجج الدينية التي يسوقها المتطرفون في البرلمان من أجل تأخير إلغاء عقوبة الإعدام.
وهناك بصيص أمل جاء من مصر التي تحتفظ بقوة بعقوبة الإعدام، حيث إن عملية صياغة الدستور قد تؤدي إلى اعتبار الحق في الحياة بوصف ذلك خطوة أولى نحو مناقشة إلغاء عقوبة الإعدام.
وفي أثناء الندوة، قدم التحالف العالمي مشروعه المتمثل بإعداد كتيب حول عقوبة الإعدام سيقدم أمثلة من الاستراتيجيات الناجحة والفاشلة نحو إلغاء عقوبة الإعدام. سيشارك في هذا المشروع بشكل مباشر عدد من البرلمانيين الذين شاركوا في الندوة.
أنظر الفيلم الذي يَعرِض مقابلة مع فرانك وولبرتون، وهو خبير في التعاون البرلماني المتعدد الأحزاب، وهو المكلف بصياغة الدليل الذي يُعِدّه التحالف العالمي:

فعالية برلمانية في جنيف شاركت في تنظيمها  اللجنة الدولية لمناهضة عقوبة الإعدام والاتحاد البرلماني الدولي

في جنيف احتفلت اللجنة الدولية لمناهضة عقوبة الإعدام والاتحاد البرلماني الدولي باليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، وذلك بالتعاون  في تنظيم  فعالية للبرلمانيين.
استغرقت الفعالية يوما واحدا، وتم خلالها النظر في التوجه العالمي نحو إلغاء عقوبة الإعدام ودور البرلمانات في إنهاء هذه العقوبة القاسية والهمجية. وقد اتضح من تبادل وجهات النظر هناك أيضا بأن البرلمانيين يمثلون قوة أساسية في السعي لإلغاء عقوبة الإعدام.
استمع برلمانيون من إحدى عشرة دولة إلى مداخلات حول كيف يمكن للدول أن تلغي عقوبة الإعدام، واستمعوا إلى نظرائهم من كازاخستان والمغرب يشرحون دورهم بوصفهم برلمانيين في السعي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام.

Photo: ©IPU/I. Décarroux

مزيد من المقالات