محاكمة سوري تحرّك المناهضين لعقوبة الإعدام في لبنان
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
بتاريخ 20 ايار 2014، ترافع حضرة نقيب محامي باريس، الأستاذ بيير أوليفييه سور Pierre-Olivier Sur، الى جانب المحامِيَّين اللبنانييَن الأستاذ زياد عاشور والأستاذة لينا العيّا شمعون، من جمعية “عدل ورحمة” (AJEM)، دفاعاً عن أصغر المحكومين بالإعدام في لبنان، وهو لاجئ سوري يبلغ من العمر 24 سنة.
ولقد جرى التركيز أمام محكمة التمييز على كون عقوبة الإعدام تخالف إلتزامات لبنان الدولية، التي تسمو على القانون الداخلي.
فمن جهة، إن الإعلان العالمي لحقوق الانسان (المكرس في مقدمة الدستور اللبناني) يرسخ ” الإقرار بما لجميع أعضاء الأسرة البشرية من كرامة أصيلة فيهم”، وهو “الحق بالحياة”، ويحظِّر “العقوبات وضروب المعاملة اللاإنسانية أو المهينة” – الذي تشكله حكماً عقوبة اإاعدام – وهي عبارات تكررت في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادق عليه لبنان.
ومن جهة أخرى، إن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان (TSL)، ذات الصلاحية لمحاكمة الاشخاص المسؤولين عن الجريمة الارهابية التي أدت الى مقتل رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري وآخرين، تستبعد الاعدام من العقوبات القابلة للتطبيق على الجريمة الارهابية التي تشكل واحدة من “الجرائم الاكثر خطورة”، بما تحمل من اعتداء على مصالح الدولة. انطلاقاً من ذلك، إن النطق بعقوبة الإعدام من أجل جرائم عادية ينتهك على السواء التزامات لبنان – اللجوء الى عقوبة الاعدام يجب أن يطبق على “الجرائم الاكثر خطورة” – ومبدأ المساواة بين المواطنين ذا القيمة الدستورية.
بعد ذلك، تمت الاشارة، خلال المرافعة، الى أن عقوبة الاعدام، التي ليس لها أي اثر ردعي، هي غير قابلة للتطبيق في القضية الراهنة. كذلك أُثيرت أحكام القانون اللبناني من اجل الاشارة، بشكل خاص، الى عدم انتظام الاجراءات القضائية التي جرت في مختلف مراحل التحقيق والمحاكمة – المتهم لم يستفد من مساعدة محامٍ خلال المراحل الاولى من التحقيق والمحاكمة –، والى غياب العمد – الذي يعتبر شرطاً للحكم بعقوبة الاعدام، وكذلك تمت الاشارة الى مختلف الظروف التخفيفية (صغر سن المتهم، غياب السوابق الجرمية، حالة الندم). ويُنتظر صدور الحكم بتاريخ 26 حزيران المقبل.
هذا التعاون، غير المسبوق، بين محامي جمعية عدل ورحمة – (AJEM) – ونقيب محامي باريس، الذي لم يكن ليحصل من دون الاذن الصادر عن حضرة نقيب محامي بيروت، سمح بانعقاد جلسة محاكمة استثنائية، حضرها العديد من المنظمات غير الحكومية، وممثلو سفارات دول اجنبية، ونواب، ووزراء سابقين. جرت المرافعات باللغتين الفرنسية والعربية بواسطة نظام ترجمة فورية قبلت به المحكمة. تبع ذلك مؤتمر صحفي تمحور حول المعركة ضد عقوبة الاعدام في لبنان، جرى تنظيمه في صرح جامعة القديس يوسف في بيروت.
علماً أن لبنان ملتزم تطبيق سياسة الوقف الفعلي لعقوبة الاعدام منذ العام 2004 (Moratoire de fait) ، ومنذ ذلك التاريخ لم يصدر أي مرسوم بتنفيذ حكم بالإعدام. مما يشكل واقعاً هشّاً أمام أي تغيير سياسي يمكن ان يؤدي الى تنفيذ اعدامات محددة، الامر الذي سبق وأن حصل بين العامين 1994 و2004. ان الأحكام بالإعدام لا زالت تصدر بوتيرة كبيرة في لبنان، وهي تصدر غالباً بحق أجانب.
Illustration: Darwinek
