المؤتمر الدولي السادس المعني بحقوق الإنسان يعبر عن القلق إزاء الوضع في البحرين
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
التحالف العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام كان مدعوا للمشاركة في أعمال المؤتمر الدولي السادس المعني بحقوق الإنسان، وقد نظمه في بيروت منتدى البحرين لحقوق الإنسان وذلك في 22 فبراير/شباط 2017. كان موضوع المؤتمر ‘المجتمع الدولي وتحديات الإصلاحات المتعلقة بحقوق الإنسان في البحرين‘. وقد شارك في الحدث ممثلون لعدد من منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان. ركز المؤتمر، من ناحية، على مسألة الانتهاكات الحالية الخطيرة لحقوق الإنسان في هذا البلد، وعلى الآليات الدولية لتعزيز تلك الحقوق من ناحية أخرى؛ واختُتم باعتماد سلسلة من التوصيات.
حقوق الإنسان في البحرين: وضع قاتم
بعد سماع مداخلات الممثلين لمختلف المنظمات الوطنية والدولية المشاركة، أحاط المؤتمرُ علما بتدهور أوضاع حقوق الإنسان في مملكة البحرين. وبصفة خاصة، تمت الإشارة إلى الإجراءات المتعددة الهادفة إلى الحد من حرية التعبير والتجمع السلمي، بل وحرية الدين والاعتقاد. تم تسليط الضوء أيضا على المحاكمات غير العادلة التي أجرتها السلطات القضائية في حق ناشطين ومدافعين عن حقوق الإنسان، ومصادرة حقوقهم المدنية والسياسية.
حرية التجمع وحرية إنشاء الجمعيات
إن الحق في التجمع السلمي محظورٌ في البحرين منذ سنة 2014. بالإضافة إلى ذلك، فرضت السلطات البحرينية قيودا تعسفية على إنشاء منظمات غير حكومية. هذا فضلا عن سجن الزعماء السياسيين وإمكانية حل الأحزاب والجمعيات السياسية.
قانون مكافحة الإرهاب ونزع الجنسية
في إطار قانون مكافحة الإرهاب، صدرت أحكامٌ قضائية جرّدت مواطنين بحرينيين من جنسيتهم. وهم، بعد أن أصبحوا عديمي الجنسية حسب الأمر الواقع، تمّ طردُهم بالقوة.
عقوبة الإعدام
السيد عبد الله موسداد، وهو عضو في اللجنة التوجيهية للتحالف العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، قام في مداخلته بتحليل آخر المستجدات في مجال عقوبة الإعدام في البحرين، وأشار إلى أن دولتين فقط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا صوتتا لصالح قرار الأمم المتحدة في سنة 2016 والذي يدعو إلى وقف تنفيذ أحكام الإعدام. قام السيد موسداد أيضا بتسليط الضوء على معارضة المنطقة للتوجه العالمي نحو إلغاء عقوبة الإعدام، وهو توجّهٌ إقليمي معاكس للتوجه العالمي نراه جَليّا في الارتفاع الملحوظ للإعدامات في سنة 2015.
أما التحالف العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام وشركاؤه فقد أشاروا في تقريرهم البديل عن التقرير الحكومي لدولة البحرين إلى العودة إلى الاستخدام “المفرط” لعقوبة الإعدام منذ الاستعراض الدوري الشامل* الأخير في سنة 2012. ذلك أن هناك عددا من الجرائم إضافةً إلى جريمة القتل العمد تُعرِّض مرتكبيها لعقوبة الإعدام وفقا للقانون الجنائي وقانون الحماية من الأعمال الإرهابية. وهذا يؤكد أيضا استخدام عقوبة الإعدام سلاحا سياسيا إزاء المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما يشهد على ذلك إعدام ثلاثة ناشطين مدافعين عن حقوق الإنسان.
نداء ختامي قوي حول عقوبة الإعدام، إلا أنه محتشم
قدّم التحالف العالمي توصيات التقرير، مُستِندا إلى هذه الملاحظة المثيرة للقلق، وداعيا إلى فرض وقفٍ لتنفيذ الإعدامات وإلغاء عقوبة الإعدام. فقد حثّ معدوا التقرير السلطاتِ في البحرين على أن تقوم في مرحلةٍ أُولى بتعديل القوانين الجنائية من أجل حصر استخدام عقوبة الإعدام على حالات جرائم القتل العمد دون غيرها، مؤكدين أن قيودا كهذه لا يمكن أن تكون فعالة إلا إذا كانت مرافَقَةً بتوجيهات صارمة موجَّهَةٍ للقُضاة. أوصى التقرير كذلك برفض الاعترافات التي يتم انتزاعها بالتعذيب. أما على المستوى الدولي، فقد حثّوا مملكة البحرين على أن تدعو المقررين الخاصين لزيارة أراضيها، وخاصة المقرر المعني بالإعدامات خارج إطار القضاء وزميله المكلف بالتعذيب.
في ختام المؤتمر تم اعتماد بيانٍ ختامي دعا إلى اتخاذ إجراءات صارمة وطموحة مثل مواءمة التشريع في البحرين مع القانون الدولي من أجل ضمان حرية التجمع وحرية التعبير، وإلغاء اختصاص “يد الملك” في المجال القضائي، بالإضافة إلى وقف اللجوء إلى المحاكم العسكرية في حالة جُنَح الرأي. وبشكل مثير للانتباه، حث البيان البحرين إلى المصادقة على نظام روما الأساسي الخاص بمحكمة الجناية الدولية والبروتوكول الإضافي الاختياري الملحق باتفاقية منع التعذيب.
إلا أنه، مع ذلك، يستطيع المرء أن يشعر بالأسف لأن إلغاء عقوبة الإعدام في حق معتقلي الرأي فقط هو ما اعتمده المنظمون، وهذا لا يعكس إلا جزئيا توصياتِ الاستعراض الدوري الشامل في سنة 2012. وهذا اختيارٌ يبيّن الصعوبات التي يواجهها موْقفُ المؤيدين لإلغاء عقوبة الإعدام في المنطقة، بما في ذلك داخل صفوف المدافعين عن حقوق الإنسان.
*الاستعراض الدوري الشامل هو آلية فريدة لمجلس حقوق الإنسان من خلالها يتم استعراض أوضاع حقوق الإنسان في جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة مرة كل خمس سنوات، وينتهي باعتماد تقرير ختامي يحتوي على توصيات.
الصورة: مرآة البحرين – ترخيص CC 3.0
