ثغرات في تعهد السعودية بإنهاء أحكام الإعدام في حق الأطفال
إعلان
اقتباسات من موقع ‘ريبريف’ على الإنترنت، من أجل قراءة جميع المقالات، انقر هنا.
إن النص الكامل للمرسوم لم يتم نشره بعد، إلا أن تحليلا قانونيا أوليالنسخة غير رسمية منشورة على الإنترنت يوحي بأن هناك ثغرات كبيرة سوف تسمح للمدعين العامين بمواصلة السعي لاستصدار عقوبة الإعدام في حق الأطفال.
في الوقت الراهن، هناك 13 شخصا يواجهون عقوبة الإعدام في المملكة العربية السعودية لجرائم مزعومة وقعت عندما كانوا قاصرين. قد وجهت إليهم جميعا تُهمٌ بمخالفات إرهابية لها علاقة بالمشاركة في مظاهرات مطالبة بالديموقراطية. ويبدو أن وجود استثناء في المرسوم الجديد سيعني أن مثل هذه المخالفات ستبقى معرّضة لعقوبة الإعدام، بغض النظر عن سن المدعى عليه.
من الناحية النظرية، كان القرار الملكي رقم 113 المعني بنظام الأحداث والصادر في أغسطس/آب 2018 قد منع فرض عقوبة الإعدام في حق القاصرين في المملكة العربية السعودية. بيد أنه من الناحية التطبيقية، هناك ثغرة في هذا القانون تُبقي على عقوبة الإعدام في حالات الحدود والقصاص في الشريعة الإسلامية، وهذا يُمكّن المدعين العامين من توجيه تهم يعاقب عليها بالإعدام إلى أطفال لا تتجاوز أعمارهم سبع سنوات.
هذا ولم تعلن لجنة حقوق الإنسان ما إذا كان المرسوم الجديد سيُطبق بأثر رجعي. فكلٌّ من علي النمر وداود المرهون وعبد الله الزاهر لا يزالون في عنابر الموت في السعودية، وهم يواجهون خطر إعدام وشيك بتهمة جرائم مزعومة وقعت قبل بلوغهم سن 18 سنة.
وفي السنة الماضية، أعدمت المملكة العربية السعودية 185 شخصا، منهم ما لا يقل عن ثلاثة شبُّان كانوا أطفالا زمن المخالفات المزعومة، وهم: مجتبى السويكات، وعبد الكريم الحواج وسلمان قريش.
