نداء من أجل إيقاف تنفيذ أحكام الإعدام الفيدرالية التي أمرت بها الإدارة الأمريكية المتخلّية
إعلان
يستمرُّ ترمب وحكومته بعد أيام من هزيمته الانتخابية أمام جون بايدن في التمسّك ببرمجة إعدامات فيدرالية جديدة، مواصلا بذلك تنفيذ برنامج قاس ولا إنساني ومهين متّصل بعقوبة الإعدام . لقد سمح ترمب في جويلية 2020 بعودة الإعدامات الفيدرالية واضعا بذلك حدّا لتعليق لتنفيذها دام 17 عاما. ووعد بايدن الرئيس المنتخب الذي سيُؤدي القسم يوم 21 جانفي 2021 ، بإلغاء عقوبة الإعدام على المستوى الفيدرالي ، وعلى تشجيع الولايات على القيام بذلك. وحين يرفض ترمب إحالة أمر هذه الإعدامات إلى إدارة بايدن المقبلة ، وبالتالي إلغاء برنامجه لتفعيل عقوبة الإعدام . فهو يعطي الضوء الأخضر لإتمام الإعدامات الفيدرالية على عجل مستبقا مبارحته للبيت الأبيض خلال أيّام معدودة. واعتبارا إلى أنّ الشعب الأمريكي صوّت لصالح جو بايدن ولصالح موقفه المناهض لعقوبة الإعدام ، فستكون الإعدامات المبرمج تنفيذها منتهكة للحقّ الإنساني الأساسي في حياة كريمة ، ومنتهكة أيضا لذلك المسار الديمقراطي نفسه.
شهدت الأشهر الأربع الأخيرة التي سبقت انتخابات شهر نوفمبر 2020 تنفيذ 7 إعدامات. ويفُوقُ هذا العدد بكثير مجمل الإعدامات التي أمرت بها الإدارات الأمريكية المتعاقبة طيلة الـــ78 سنة المنقضية، وهو يتساوى مع نفس العدد المُسجّل في كل الولايات الأمريكية المُبقية على عقوبة الإعدام مُجتمعة . وبعد أسابيع قليلة من هزيمة ترمب الانتخابية ، نفّذت وزارة العدل إعداما جديدا ، وأعلنت نيّتها تنفيذ 7 إعدامات قبل تسلّم بايدن السلطة رسميا، ستكون 3 منها خلال شهر ديسمبر 2020 ، و4 خلال شهر جانفي 2021.
ويعود تاريخ آخر تنفيذ لحكم بالإعدام خلال فترة رئاسية انتقالية إلى عهدة الحكم الأولى لغروفر كليفلاند في 1888-1889 . وهو الأمر الذي يجعل ترمب أول رئيس منتهية ولايته يأمر بإعدامات وهو رئيس مهزوم ، لينتهك بذلك قواعد الحكم المتعارف عليها والمُتّبعة منذ أكثر من قرن. وعند مغادرته لمنصبه ، ستكون حصيلة ترمب ، أنّه قتل في ظرف ستة أشهر فقط ، عددا أكثر من الأشخاص مقارنة مع عدد من وقع إعدامهم طيلة أربعة سنوات من حكم أي” رئيس آخر في كل التاريخ الأمريكي.
ويُدينُ التحالف العالمي ضدّ عقوبة الإعدام والمنظمات المنضوية فيه ، بكل قوة ، نوايا إدارة ترمب تنفيذ إعدامات فيدرالية خلال المرحلة الرئاسية الانتقالية . ويدعو إلى وقف فوري لكل الإعدامات . إنّ مرحلة انتقال السلطة هي في العادة مرحلة عفو وحطّ في العقوبات وليست مرحلة تنفيذ أهوج لعقوبة لا إنسانية تجاوزها الزمن. ويُشكّلُ العفو والحطّ من العقوبات رصيدا أفضل للإدارة المتخلية ، رصيد قائم على احترام الديمقراطية عوض قيامه على الانتهاك المتواصل لحقوق البشر.
