اليوم العالمي الحادي عشر لمناهضة عقوبة الإعدام: منطقة الكاريبي الكبرى
اليوم العالمي [World day]
في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2013، سيخصص اليوم العالمي الحادي عشر لمناهضة عقوبة الإعدام لمنطقة الكاريبي الكبرى، وهي منطقة تسجل فيها حالات قليلة من الإعدامات، إلا أن عددا من دول المنطقة لا تزال تعارض بشدة إلغاء عقوبة الإعدام.
منطقة الكاريبي الكبرى، وتعرف أيضا بالحوض الكاريبي، هي منطقة تضم 25 بلدا:
- 10 دول منها ألغت عقوبة الإعدام في قوانينها، وهي: كولومبيا، وكوستاريكا، والسلفادور (للجرائم العادية فقط)، وهايتي، وهندوراس، والمكسيك، ونيكاراغوا، وباناما، وجمهورية الدومينيكان وفنزويلا.
- دولتان تعتبران من الدول التي ألغت عقوبة الإعدام من حيث الممارسة، وهما: غرانادا، وسورينام.
- 13 دولة لا تزال تصدر أحكاما بالإعدام، وهي: أنتيغوا وبربودا، وباهاماس، وبربادوس، وبليز، وكوبا، ودومينيكا، وغواتيمالا، وغويانا، وجامايكا، وسانت كيتس ونفيس، وسانت لوشيا، وسانت فنسينت وغرنادين، وترينيداد وتوباغو.
مفارقة الدول الكاريبية التي لا تزال تصدر أحكاما بالإعدام: عدد قليل من الإعدامات، إلا أن في المنطقة دولا تعارض بشدة إلغاء عقوبة الإعدام.
هناك عدد كبير من الدول في منطقة الكاريبي لا تزال تبقي على عقوبة الإعدام باعتبارها جزءا من نظام عدالتها الجنائية. إلا أن إصدار أحكام بالإعدام قد تقلص إلى حد كبير في هذه الدول التي لا تزال تحتفظ بهذه العقوبة، وذلك يؤكد على التباينات الظاهرة بين السياسة والممارسة. كان آخر تنفيذ لعقوبة الإعدام في منطقة الكاريبي قد نفذ في عام 2008 في سانت كيتس ونيفيس، وهناك ثلاث دول فقط هي التي أصدرت أحكاما بالإعدام في عام 2012 (وهي باربادوس، وغويانا، وترينداد وتوباغو). إلا أنه على المستوى الدولي، فإن أصوات منطقة الكاريبي التي كانت ضد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الداعي إلى وقف تنفيذ أحكام الإعدام تمثل ربع الأصوات التي عارضت القرار. فمعظم الدول الكاريبية التي تحتفظ بعقوبة الإعدام صوتت بشكل منتظم ضد القرار ووقعت على المذكرة الشفوية، للنأي بأنفسها عن قرار تجميد تنفيذ الإعدامات.
ردود مختلفة لمواجهة معدلات جرائم القتل العالية.
إن أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي تمثلان 8.5 في المئة من سكان العالم، إلا أن 27 في المئة من جرائم القتل في العالم ترتكب في هذه المنطقة، وفقا لتقرير لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي صدر في عام 2012.
والمثير للانتباه هو أنه لا توجد حتى الآن أي دراسة علمية تبرهن على أن معدلات الجريمة العنيفة لها علاقة بتطبيق عقوبة الإعدام. فكوستاريكا هي دولة ألغت عقوبة الإعدام منذ أكثر من مئة عام، إلا أن فيها معدلات جرائم قتل مماثلة لأنتيغوا وباربادا، وهي دولة لا تزال تصدر أحكاما بالإعدام؛ في حين أن هندوراس، وهي ألغت عقوبة الإعدام منذ عام 1956، تشهد معدلات جرائم قتل أعلى مما تشهده جامايكا، وهي دولة لا تزال تحتفظ بعقوبة الإعدام. إن عقوبة الإعدام ينظر إليها غالبا باعتبارها ردا يائسا لمواجهة ارتفاع معدلات الجرائم العنيفة، إلا أنها لا تعالج الأسباب العميقة للسلوك الإجرامي. والحقيقة هي أن بعض الحكومات بدأت تدرك أن عليها التركيز على الوقاية بدلا من العقاب. وهذا يشمل زيادة الاستثمارات في التربية ودعم الشباب وخلق فرص العمل، وحل ألغاز الجرائم والحد من الفقر والتفاوتات الاقتصادية والاجتماعية.
بمناسبة اليوم العالمي، يدعو التحالف العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام:
- بربادوس وترينداد وتوباغو إلى إلغاء إجبارية عقوبة الإعدام وذلك في حالات جميع الجرائم.
- غويانا إلى إلغاء عقوبة الإعدام في حالات جميع الجرائم.
- غواتيمالا إلى إلغاء نهائي لعقوبة الإعدام في قوانينها بشكل رسمي.
