العنوان: الغاء عقوبة الإعدام في تونس، نضال ضد التعذيب
في تقريرها السنوي، نددت المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب بعقوبة الإعدام باعتبارها أقصى أشكال التعذيب.
في الوقت الذي يظهر فيه لدى الرأي العام خط محافظ مؤيد لعقوبة الإعدام، فإن المنظمة تأسفت لهشاشة الوقف الفعلي لتنفيذ عقوبة الإعدام الجاري به العمل في البلاد منذ حوالى 30 سنة. فعقوبة الإعدام، وهو الانتهاك الأشد خطورة لأولى حقوق الإنسان، وهو الحق في الحياة، تخضع منذ سنة 1991 لوقف تنفيذ الإعدامات، وهو شيء لم تقم الحكومة التونسية حتى الآن بتكريسه في القانون.
على المستوى القانوني، فإن الدستور التونسي تبقي الباب مفتوحا أمام بقاء عقوبة الإعدام وذلك من خلال سماحه بالمس بالحق في الحياة (وهو حق يضمن قدسيته) في الحالات “الأشد خطورة”. ومن ثم، فإن وقف تنفيذ الإعدامات في تونس لا يمنع المحاكم من الاستمرار في إصدار عقوبات الإعدام بوتيرة متزايدة: 47 حكما بالإعدام في 2009، وقد وصل عدد المعتقلين في عنابر الموت إلى عدد يتراوح بين 95 إلى 100 شخص (منهم 3 نساء). وعلى المستوى السياسي، فإن السياق لا يزال متسما بالتوتر. ففي يوليو/تموز 2015، أقر البرلمان بأغلبية كبيرة إصلاحا لقانون مكافحة الإرهاب، وذلك بإقرار جرائم جديدة تُعرّض مرتكبيها لعقوبة الإعدام. فهناك الآن 54 حكما تشريعيا تنص على عقوبة الإعدام، بالرغم من أن بعضها لا تحترم تعريف الجرائم “الأشد خطورة” كما عرّفها القانون الدولي. إن الوتيرة العالية لإصدار أحكام الإعدام وما ينتج عن ذلك من انتهاك ملحوظ للحق في الحياة في تونس، أدت إلى صدور بيان خطير جدا وهو الحُكم بالإعدام مرتين على الشخص نفسه .
هذا وقد لفتت المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب الانتباه إلى المعاناة الكبيرة الجسدية والنفسية والعاطفية للأشخاص المعتقلين في عنابر الموت، إذ تضرروا كثيرا من تخفيض الاعتمادات المخصصة للسجون أو غياب المتابعة عند خروجهم من السجن.
و القسم المخصص لعقوبة الإعدام في تقرير المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب يدعوا إلى إصلاحات كبيرة في المجال التشريعي والصحي والانساني، بهدف إلغاء فوري ونهائي لعقوبة الإعدام واحترام حقوق الإنسان في البلاد.
