مارک بوسیوت :” کشورهایی که پروتکل را نپذیرفته اند باید احساس انزوا کنند”.
پروتکل
میتوانید لطفا در چند جمله توضیح دهید این پروتکل در مورد چیست؟
مارک بوسیوت: بطور خیلی ساده، این توافق نامه می گوید که کشورهای متعهد به آن نباید مجازات اعدام را تصویب و یا اجرا نمایند. در اولین پاراگراف از بند یک ذکر شده که کشورهای عضو باید تمام اقدامات لازم جهت الغای مجازات اعدام در قانون اساسی خود را انجام دهند.
نگاه جامعه بین المللی به مجازات اعدام به عنوان یک موضوع حقوق بشری از چه زمانی آغاز شد؟
این موضوع در حقیقت اولین بار در سال 1950، زمانی که موافقت نامه بین الملی حقوق مدنی و سیاسی، تصویب شده در سال 1966، در حال آماده شدن بود بررسی شد. بوجود آورندگان این توافق نامه تا لغو مجازات اعدام پیش نرفتند ولی در بند دوم از ماده ششم موافقت نامه، کاربرد مجازات اعدام را تحت یک سری شرایط و اقدامات قانونی غیر عطف بماسبق در تطابق با قیود موافقت نامه و کنوانسیون نسل کشی قرار دادند.
علاوه بر این، (در بند 4) کشورها را تشویق به عدم اجرای مجازات اعدام نمودند، (در بند 5) افراد زیر 18 سال و زنان حامله را از مجازات اعدام مثتثنی نمودند و (در بند 6) پیشنهاد به لغو اعدام دادند، به شرط اینکه هیچیک از موارد مورد نیاز در بند ششم نباید منجر به تاخیر و یا جلوگیری لغو مجازات اعدام گردد. به همین ترتیب ، کمیته حقوق بشر که در مشاهدات کلی خود با توجه به ماده 6 ، به تصویب رسیده در 27 جولای سال 1982، اشاره نمود، که الغا منتسب به مواردی است که به صراحت نشان از مطلوب بودن آن دارد. کمیته نتیجه گرفت که “تمام اقدامات انجام شده برای الغای مجازات اعدام باید به عنوان پیشرفت به سمت بهره مندی از حق زندگی در نظر گرفته شود”.
آیا در خلال مذاکرات به مشکلی برخورد کردید؟
م. ب.: بعضی از کشورها به سودمند بودن این پروتکل اعتراض نمودند چراکه معتقد بودند دولتها بدون عضو شدن در این پروتکل هم می توانند مجازات اعدام را لغو نمایند، که درواقع درست هم هست. این متن دو هدف عمده دارد: از نقطه نظر سیاسی، یک نقطه گردهم آیی برای تمام کشورهای مخالف مجازات اعدام می باشد، آنها را قادر به کمپین برای الغا، و هدف را روشنتر و چگونگی دستیابی به آن را مشخص می نماید. از لحاظ قانونی، کشورهای عضو، متعهد به عدم استفاده و همچنین بازگرداندن مجازات اعدام می شوند. طبیعت قاطع الغا مشکلاتی را بوجود آورد، از جمله در فرانسه، که قانون اساسی به دنبال تصمیم اتخاذ شده توسط شورای قانون اساسی در تاریخ 13 اکتبر 2005 ، نیاز به تجدید نظر داشت.
کدام کشورها پذیرش توافق نامه را رهبری نمودند؟
م. ب.: جمهوری فدرال آلمان نقش عمده ای را ایفا کرد، بدین دلیل که همراه دیگر کشورها از اروپا و آمریکای لاتین، آغازگر حرکت به سمت الغای مجازات اعدام در مراحل اولیه آن بود.
اوضاع خیلی جالبی بود چراکه متن توافق نامه در دسامبر 1989 درست در زمانیکه تغییرات زیادی در اروپای شرقی آغاز شده بود به تصویب رسید. اتحاد جماهیر شوروی و متحدانش از مجازات اعدام حمایت کرده بودند، بنابراین از این موضوع برای نشان دادن تغییرات در چهارچوب تحولات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی شوروی (1980) استفاده شد. هنگامی که مجمع عمومی رای داد، به یک مبارزه جانانه از جانب جمهوری فدرال آلمان نیاز بود، چراکه بسیاری از کشورها که می توانستند با پروتکل مخالفت کنند و یا از درخواست به تاخیر انداختن رای مجمع حمایت کنند از این موضوع اجتناب نمودند. یه جورایی تعدادی تغییرات تصادفی به وجود آمد: 10 سال پیش کار بسیار دشوار می توانست باشد چراکه کشورهای کمونیست از این پروژه حمایت نمی کردند؛ چند سال بعد هم ممکن بود آمریکاییها مبارزات شدیدتری را در مورد جلوگیری از اجباری شدن، از جمله چگونگی و رویه آن انجام دهند.
امروز از 66 کشوری که عضو پروتکل دوم اختیاری می باشند، تنها دو کشور (آذربایجان و یونان) استثناها (قیود و شرایطی) وضع کرده اند که به واسطه آنها اعدام هنوز اجرا می شود. این قیود چه نقشی دارند؟
م. ب : در واقع تعداد بسیار کمی استثنا (قید و شرط) وجود دارد. این قیود در اصل، دو هدف داشتند. از یک طرف، در زمانی که پروتکل تهیه می شد، مجازات اعدام هنوز در سطح اروپا در زمان جنگ برای جرایم نظامی حذف نشده بود. بنابراین ارائه یک ابزار جهانی که بیشتر از حالت متعارف امور در اروپای آن زمان بود، دشوار و حتی آرمان گرا به نظر می رسید.
از سوی دیگر ، وجود استثناها (قیود و شرایط) برای فراهم آوردن مقداری انعطاف با توجه به آنچه به کشورها تحمیل می شد، برای رد هرگونه استبداد و آسان تر کردن ثبت نام در این پروتکل بود. امروز، دولتها به ندرت از این قیود استفاده می کنند و من وسوسه می شوم که بگویم این یک توسعه خوشایند است – در نهایت، اثبات می شود که معایب پذیرش امکان ایجاد چنین قیودی بسیار کم است.
آیا به نظر شما، لغو جهانی مجازات اعدام امکان پذیر است؟ اگر هست چگونه می توان کشورهایی را که همچنان به مجازات اعدام ادامه می دهند متقاعد کرد؟
م. ب : این یک پروسه تدریجی است. ما باید اطمینان حاصل نماییم که کسانی که در پروتکل دوم اختیاری ثبت نام نکرده اند به طور فزاینده منزوی شده، بطوریکه کشورهای حامی حقوق بشر در مورد عدم تصویب پروتکل احساس نگرانی نمایند. شاید ما باید نگاههای خود را متوجه ایالات متحده آمریکا، تنها کشور بزرگ غربی که هنوز پروتکل را امضا نکرده نماییم.
هنگامی که پروتکل در سال 1989 تصویب شد، بسیاری از کشورها هنوز مجازات اعدام را حفظ و در حال حاضر، تقریبا بعد از 20 سال، ما به تدریج به جایی رسیده ایم که اکثریت کشورها مجازات اعدام را لغو نموده اند. بنابراین پیشرفت بزرگی حاصل شده است که قطعا موضوع خوشایندی است.
