کمکهای مالی به ایران جهت عملیات مبارزه با مواد مخدر باید مسدود شوند
منا
ائتلاف جهانی علیه مجازات اعدام از کشورهای اهدا کنندگان کمکهای مالی و آژانسهای سازمان ملل متحد خواست " بودجه جاری اجرایی و کمکهای فنی مواد مخدر به ایران را تا زمان اجرایی شدن توقف اعدام برای جرائم مواد مخدر مسدود نمایند".
سازمانهای عضو ائتلاف جهانی در بیانیه ای نوشتند: "ما شوکه شدیم که علی رغم وجود شواهد مستند، اهدا کنندگان کمکهای مالی همچنان به تسهیل نقض جدی حقوق بشر به نام مبارزه و کنترل مواد مخدر ادامه می دهند".
شکنجه جهت "اعترافات"
ایران قوانین حقوقی سخت و بی رحمانه و همچنین نقض سیستماتیک حقوق بشر در مورد افرادی که متهم به جرائم مواد مخدر هستند را حفظ کرده است.
متهمان بدون حضور وکیل مورد بازجویی قرار می گیرند و برخی از آنها شکنجه می شوند تا "اعتراف" نمایند. این اعترافات علیه آنها در دادگاه استفاده می شود، دادگاهی که آنها به وکیل قانونی دسترسی نداشته و یا توانایی بررسی شواهد و مدارکی که علیه آنها استفاده شده را ندارند و همینطور بدون حق درخواست تجدید نظر مجرم شناخته شده و محکوم به اعدام می شوند.
بر اساس گزارشی جدید از سازمان کاهش آسیب بین الملل (HRI)، که یکی از اعضای ائتلاف جهانی است، از 676 اعدامی که در سال گذشته در ایران انجام شد، بیشتر از 80 درصد به دلیل جرائم مواد مخدر بودند.
اخیرا، در تاریخ 22 اکتبر 2012، ده نفر در یک زندان در تهران بعد از محکومیت به جرائم مواد مخدر به دار اعدام آویخته شدند. این اتفاق بعد از درخواست سه مکانیزم حقوق بشری سازمان ملل متحد جهت توقف اعدامها در این کشور بوقوع پیوست.
دو روز بعد، کریستف هینز گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد اعدامهای فراقانونی، اعدامهای شتابزده یا خودسرانه، گزارش خود را منتشر نمود. او از کشورها و سازمانهای بین المللی از جمله دفتر مواد مخدر و جرائم سازمان ملل متحد (UNODC) خواست تا اطمینان حاصل نمایند که کمکهای فنی و مالی آنها در جهت کمک به نقض قوانین بین المللی نباشد.
آقای هینز نوشت: "درحالی که جزئیات دستورالعملها مسیر صحیح را نشان می دهد، عمل به آنها به اندازه کافی و مطابق با آن تغییر نیافته و هنوز به صورت یک نگرانی باقی مانده است. به عنوان مثال،UNODC و برخی از کشورها مشغول فعالیت در جمهوری اسلامی ایران هستند، کشوری که طبق گزارشات، بیش از 1400 نفر از شروع سال 2010 تا کنون اعدام شده اند که بسیاری از آنها مجازاتهای مرتبط با مواد مخدر می باشند".
میلیونها دلار
سازمان کاهش آسیب بین الملل (HRI)، میلیونها دلار کمک به ایران جهت برنامه مبارزه و کنترل مواد مخدر، که اغلب از طریق سازمان ملل متحد، و اهدا کنندگان شامل کشورهای فرانسه، ژاپن، انگلستان، بلژیک و ایرلند انجام شده را مستد کرده است.
در یک گزارش منتشر شده در ماه ژوئن سال گذشته، HRI مثالی از یک پروژه چهار میلیون دلاری UNODC جهت مبارزه با مواد مخدر در مرز ایران و افغانستان بین سالهای 2004 و 2008 که بودجه آن توسط کمسیون اروپا و دولت اتریش فراهم شده بود را ذکر نمود.
HRI نوشت: "در طول مدت پروژه، شانزده کودک افغان توسط مقامات مرزی ایران دستگیر شدند، آنها متهم به قاچاق مواد مخدر در مرزهای ایران/افغانستان شده و به مجازات اعدام با به دار آویخته شدن در ایران محکوم شدند". "درحالی که لزوما ارتباط مستقیمی بین آموزش پلیس و اعدامها وجود ندارد، این مثال نشان دهنده محیطهای حقوق بشری است که چنین پروژه هایی بدون اقدامات پیشگیرانه مناسب اجرا می شوند".
با وجود افزایش اعدامها در ایران و نگرانی های جدی در روند دادرسی، چنین بودجه ها و همینطور کمکهای سازمان ملل متحد ادامه می یابد. دفتر مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد با تازگی در رسانه های بین المللی ظاهر و به دفاع از اقدامات مقامات ایرانی و کمرنگ جلوه دادن ارتباطات خود در نقض حقوق پرداخته است.
غیر قانونی و غیر اخلاقی
مقامات ایرانی معتقدند که اعدام مجرمین مواد مخدر به عنوان یک عامل بازدارنده عمل می کند، اما هیچ مدرکی برای حمایت از این ادعا وجود ندارد.
ائتلاف جهانی از اهدا کنندگان کمکهای مالی خواست، از طریق فرایندهای حفاظتی دقیق اطمینان حاصل نمایند، که بودجه های مبارزه با مواد مخدر آنها تسهیل کننده سوء استفاده هایی که خودشان نیز آنها را غیر اخلاقی دانسته و تعهدات آنها تحت قوانین بین المللی را نقض می نماید نشوند.
اعضای ائتلاف جهانی گفتند "با توجه به نگرانیهای عمیق حقوق بشری مربوط به مبارزه با مواد مخدر در ایران، از جمله فقدان روند دادرسی، کاربرد الزامی مجازات اعدام و تعداد زیاد اعدامهای مربوط به جرایم مواد مخدر، زمان آن فرا رسیده که اهدا کنندگان کمکهای مالی و دفتر جرائم و مواد مخدر سازمان ملل متحد این حمایتها را متوقف نمایند".
