مسئولیت بین المللی کشورها
استانداردهای بین المللی
درمورد مسئولیت کشورهای متعهد، دو موضوع متفاوت باید متمایز گردند: یکی قوانین متداول بین المللی، که برای تمام زمینه های بین المللی معتبر می باشد، ودیگری مورد خاص حقوق بشری است، که، به دلیل ماهیت آن ، نیاز به برخورد متفاوت است.
مسئولیت کشورها نسبت به قوانین متداول بین المللی
در قوانین متداول بین المللی، کشورها هستند که تنها موضوع معاهدات می باشند. مسئولیت بین المللی تنها می تواند توسط یک دولت (یا گروهی از کشورها) علیه یک دولت دیگر (یا گروهی کشورها) مورد مطالبه قرار گیرد. افراد هیچ نقشی در این سطح ندارند.
برای مواخذه یک دولت فرض بر وجود یک عملی است که می تواند به آن دولت نسبت داده شود که درتناقض با یکی ازتعهدات بین المللی خود مرتکب شده است.
نسبت دادن یک عمل به یک دولت
در اصل، رفتار همه انسان ها، شرکت های تجاری و یا جوامع مرتبط با یک کشور از طریق ملیت، آداب و رسوم محل اقامت یا قانون اساسی می تواند به یک دولت، صرف نظر از اینکه آیا آنها به مقامات دولتی وابسته هستند یا نه نسبت داده شود. در صورتیکه، این اصل در قوانین بین المللی، هم به علت محدود کردن مسئولیت به رفتار ی که دولت مسئول را به عنوان یک سازمان ارائه می دهد و هم برای در نظر گرفتن استقلال افرادی که به ابتکار خود و نه به تحریک یک نهاد عمومی عمل می کنند پذیرفته نیست.
بنابراین قاعده کلی این است که تنها رفتاری به یک دولت در سطح بین المللی نسبت داده می شود که ازجانب سازمان های دولتی و یا نهادهای دیگر تحت امر یا کنترل این سازمانها اعمال شود، که ، در ظرفیت و توان عوامل دولتی می باشد.
به عنوان مثال ، عبارت "عوامل دولتی" در مورد نمایندگان دولت (سران دولت، وزرا ، دیپلمات ها) و یا به مقامات محلی، و نیز به اعضای پارلمان های ملی و اعضای نیروهای مسلح و پلیس، و یا به هر کسی که مقام دولتی اعطا شده است، حتی به طور موقت، در زمانیکه آنها در چارچوب وظایف رسمی خود عمل می کنند. در خارج از محدوده این وظایف، تنها می توان به مسئولیت شخصی افراد استناد کرد.
نقض تعهدات بین المللی دولت
در نقض یک تعهد بین المللی فرض بر این است که دولت به یک قانون استاندارد و یا تعهد به چیزی که هنگام عضویت در یک معاهده تقبل کرده توجه نمی کند.
این تخلف ممکن است به اشکال مختلف باشد. ممکن است یک عمل مثبت (مانند توسل به زور خارج از موارد ذکر شده درمنشور سازمان ملل متحد، یعنی دفاع مشروع و موارد تهدید برای صلح، آشفتن صلح و آرامش یا عمل تجاوز، اشغال غیر قانونی یک کشور خارجی و غیره)، یا خودداری از برخورد (برای مثال، یک دولت باید اطمینان حاصل کند، که در محدوده قلمرو خود، هیچ گروهی در حال تجهیز و یا انجام اقدامات خصمانه نسبت به کشور دیگرنیست. اگر دولت این کار را انجام نمی دهد، به احتمال زیاد مورد مواخذه قرار می گیرد).
مواد و روش هایی که توسط آن می توان کشوری را مورد مواخذه قرار داد
دولت قربانی باید از کشوری که مرتکب خطا شده شکایت نماید. اختلاف باید بصورت مسالمت آمیز حل و فصل گردد (توسل به زور فقط در محدوده منشور سازمان ملل متحد می باشد). در اینجا چندین راه حل در وجود دارد. کانال های دیپلماتیک در اولویت اول می باشند. اگر اینها با شکست مواجه شوند، کشورها می توانند از کانالهای حقوقی و (یا قضایی) استفاده نمایند، اختلاف خود را نزد یک کمیته داوری و یا یک حوزه قضایی بین المللی (مانند دیوان بین المللی دادگستری، بدنه قضایی سازمان ملل متحد، که تنها سازمان ذیصلاح برای رسیدگی به اختلافات بین دولتهاست ارائه نمایند. در این مرحله است که روش هایی برای پرداخت غرامت، و مقادیر قابل پرداخت ، مشخص می شود.
پیامدهایی که متوجه دولتی که مورد مواخذه قرار گرفته می شود
مورد مواخذه قرار گرفتن در سطح بین المللی برای یک دولت مجرم به نقض تعهدات خود دو التزام اصلی به همراه دارد.
از یک طرف،دولت ملزم به توقف فعالیت غیر قانونی که در حال اتفاق افتادن است (برای مثال، اشغال غیر قانونی یک سرزمین خارجی) می باشد. دولت متخلف در صورت لزوم با تمام روشهای مناسب باید در مقابل دولت قربانی و جامعه بین المللی متعهد شود که تخلف دیگر تکرار نخواهد شد.
از سوی دیگر، دولت متخلف باید به برگرداندن وضعیت به آنچه در قبل از عمل غیرقانونی وجود داشت اقدام نماید. در صورتیکه چنین چیزی امکان پذیر نمی باشد ( مثلا تعداد زیادی کشته، تخریب آثار ملی، و غیره.) ، دولت متخلف باید در حد ظرفیت خود به عنوان بانی خسارات تحمیل شده غرامت پرداخت نماید.
بنابراین مسئولیت بین المللی شدیدا بین دولتی است و به روش خاصی دنبال می شود.
حقوق بشر بین المللی
حقوق بشر بین المللی یک رشته خاص از قوانین بین المللی است، که در آن نه دولتها بلکه اشخاص مورد نظر می باشند. در این رابطه، معاهدات حقوق بشری به طور مستقیم منتفع می شوند، یعنی افراد به طور مستقیم می توانند در پیشگاه حوزه های قضایی به این متون استناد نمایند. بنابراین قاضی ملی اولین دادرس این معاهدات خواهد بود.
ایجاد سازمانهای مدیریتی توسط معاهدات حقوق بشر سازمان ملل
تمام موافقت نامه های عمده جهانی حقوق بشر تصویب شده توسط سازمان ملل متحد، مثل کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض نژادی ((CERD, 1965، معاهدات بین المللی در مورد حقوق مدنی وسیاسی (ICCPR, 1966)و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (ICESCR, 1966)، کنوانسیون رفع تمام اشکال تبعیض علیه زنان (CEDAW, 1979)، کنوانسیون منع شکنجه(CAT, 1984) ، کنوانسیون حقوق کودک (CRC, 1989) ، و کنوانسیون حقوق کارگران مهاجر (CMW, 1990)،اقدام به ایجاد یک سازمانی ( که به اصطلاح "کمیته" نامیده می شود) و متشکل از کارشناسان مستقل است نموده اند، که مسئول نظارت بر احترام و استفاده موثر از پیمان نامه ها، از طریق گزارش های دوره ای ارسال شده توسط دولتهای عضو می باشد. با این حال، در بسیاری موارد، این تعهدات، به شدت مورد بی توجهی قرار می گیرند.
در برخی از موارد، و به ویژه در مورد دو معاهده سال 1966 ، کمیته می تواند چیزی که حق صلاحیت "فرا قانونی" نامیده شود داشته باشد: اشخاص می توانند علیه یک کشور به خاطر نقض یکی از حقوق حمایتی شکایتی را تسلیم کند. با این حال ، درخواست باید دارای شرایط خاصی باشد تا مورد قبول واقع گردد، و به ویژه اینکه دولت باید صلاحیت سازمان کنترل کننده را در محدوده مکانی خود پذیرفته باشد. این همیشه همراه با بیان این موضوع می باشد که، برخی از دولتها بر این باورند که پذیرش صلاحیت این سازمانهای بین المللی حق حاکمیت آنها را به مقدار زیادی تضعیف می کند. تعداد زیادی از کشورها از اجازه دادن به یک سازمان بین المللی برای کنترل اعمال خود سر باز می زنند.
پروسه و روشهای پیش روی سازمان های کنترل کننده
افرادی که ادعا می کنند قربانی نقض معاهده ای شده اند، بعد از اینکه شکایت آنها توسط دادگاههای دولت خود پذیرفته نشد می توانند شکایت خود را تسلیم کمیته مناسبی نمایند (برای مثال، اگر از نقض حق آزادی بیان، که توسط ماده 19 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی حمایت می شود شکایت دارند، می توانند پس از رد دادخواهی خود از طرف دادگاه های ملی به کمیته حقوق بشر که سازمانی است که با پیمان نامه ایجاد شده شکایت کنند).
اگر کمیته این ادعا را مورد قبول و اینکه حقوقی نقض شده تشخیص دهد، ممکن است به دولت روشهایی را توصیه کند که توسط آن خسارت شخص شاکی جبران شود، و دولت 3 ماه برای رایزنی جهت گامهای برداشته شده برای جبران تخلف صورت گرفته فرصت دارد. اگر تقاضا مورد قبول واقع نشود، یا کمیته به این نتیجه برسد که معاهده نقض نشده، اقدامات متوقف می شوند. توصیه ها در واقع به صورت حکم تلقی نمی شوند، بدین صورت که کمیته نمی تواند حکم تحریم علیه دولتها صادر نماید، چراکه آنها اعمال یک تحریم را موجب تضعیف حق حاکمیت خود می دانند.
مورد ویژه سیستم های منطقه ای
در سطح منطقه ای، کارها به نحو متفاوتی انجام میگیرد. از قابل توجه ترین مثالها در این زمینه می توان به سیستم کنوانسیون حقوق بشر اروپا اشاره کرد. این کنوانسیون منجر به تاسیس یک دادگاه که یک حوزه قضایی واقعی است شده. دادگاه حقوق بشر اروپا می تواند شکواییه های اشخاص را که به باور خود از قربانیان نقض حقوقشان توسط یک دولت عضو می باشند دریافت نماید، و صلاحیت آن نمی تواند قانونا مورد تردید قرار گیرد. به محض اینکه دولتی کنوانسیون حقوق بشر اروپا را تصویب نماید، به صورت اتوماتیک مورد کنترل دادگاه قرار می گیرد. اگر دادگاه به این نتیجه برسد که کنوانسیون واقعا و به طور موثر نقض شده، می تواند دولت خاطی را مجبور به جبران آن از هر طریق ممکن نماید، از طریق تغییر و اصلاح قانون و در صورت لزوم از طریق پرداخت خسارت مالی. نظارت بر اجرای تصمیمات اتخاذ شده توسط کمیته وزیران شورای اروپا، که بدنه اجرایی سازمان و متشکل از وزرای امور خارجه کشورهای عضو می باشد انجام می گیرد.
