مسئولیت مشترک در مورد مجازات اعدام
استانداردهای بین المللی
همه ما در اینکه بالاترین استانداردهای جهانی باید در مبارزه با مواد مخدر بکار گرفته شود موافقیم. اما در مورد استانداردهای استفاده شده در مجازات قاچاقچیان و استفاده نامناسب از مجازات اعدام علیه این جنایتکاران چطور؟
دولتها اغلب نسبت به "مسئولیت مشترکشان" در مبارزه با مسائل فراملی مانند قاچاق مواد مخدر و تروریسم یادآوری می شوند.
آنچه در این گفتمان کمتر مورد توجه قرار می گیرد مسئولیت یک دولت در قبال استانداردهای بین المللی در مورد مجازاتها می باشد. در هر صورت، اگر از جامعه بین الملل انتظار می رود که با همکاری متقابل به خنثی کردن جنایتهای فراملی بپردازد – چه تضمینی وجود دارد که مجازاتهای انجام شده طبق استانداردهای توافق شده، همانند آنچه که در معاهدات حقوق بشر درج شده می باشد؟
مسلما هیچ تحریمی وجود ندارد که بیشتر از مجازات اعدام منجر به بحث و جدل در سطح بین المللی شود.
اکثریت کشورهای دنیا مجازات اعدام را به صورت قانونی و یا در عمل لغو کرده اند. با اینهمه تعداد اندکی از کشورها هنوز مجازات اعدام را اجرا می کنند که در این میان تعداد بسیار قلیلی از کشورها، افراد را برای جرائم مواد مخدر نیز اعدام می کنند.
با وجود اینکه در قوانین 32 کشور (تایوان و دولت حماس در غزه) مجازات اعدام برای مواد مخدر تعیین شده، واقعیت این است که در تعداد بسیار اندکی از این کشورها مجازات اعدام واقعا به اجرا درمی آید.
سازمان کاهش آسیب بین الملل تخمین می زند که در 5 سال گذشته تنها در 12 تا 14 کشور دنیا مجازات اعدام برای مواد مخدر به اجرا درآمده و در تعداد زیادی از این کشورها (تایلند، اندونزی و پاکستان) مجازات اعدام بسیار به ندرت اتفاق افتاده.
مسئله بغرنج و پیچیده
با این حال، تعدادی از کشورها که دارای قانون مجازات اعدام برای مواد مخدر می باشند خود به عنوان تولید کننده و یا نقاط انتقال و حمل و نقل غیر قانونی مواد مخدر شناخته شده اند که می توانند کانون همکاریهای بین المللی برای مبارزه علیه مواد مخدر باشند.
ولی کشورهایی مانند سوئد، فیلیپین، کلمبیا، آفریقای جنوبی، ایتالیا، نیوئه، موزامبیک، بوتان، نپال و 130 کشور دیگر چگونه می توانند مسئولیت مشترک خود در مبارزه با مواد مخدر را در حالیکه ممکن است منجر به اجرای مجازات اعدام، حتی در مورد شهروندان خودشان نیز گردد، بپذیرند.
این یک معمای انتزاعی نیست.
برای مثال، کشور فیلیپین که در سال 2006 مجازات اعدام را لغو نمود، بعنوان یک کشور فعال و شریک متعهد در مبارزه علیه مواد مخدر توصیف شده است. اما از ماه فوریه تا کنون 78 فییلیپینی در انتظار مرگ در چین وجود داشت که بیشتر آنها برای مواد مخدر بودند.
استرالیا نیز برای همکاری نزدیک با تعدادی از دولتها، از جمله تعداد زیادی از کشورهای جنوب شرق آسیا، برای پروژه های مبارزه با مواد مخدر، در تلاش برای نجات شهروندان خود از تیرباران یا طناب دار (گاهی اوقات هم ناموفق) شناخته شده است.
چیزی که بیشتر باعث خشم و عصبانیت می گردد این است که رهنمودهای فراوانی در مورد محدودیتهای تحریمهای مشروع در قوانین بین الملل وجود دارد.
جرائم مواد مخدر "جنایات خیلی جدی" به شمار نمی آیند
برای مثال، ماده 6 (2) میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (آی سی سی پی آر) کاربرد مشروع مجازات اعدام را محدود به آنچه "جنایات خیلی جدی" نامیده می شود می نماید که طبق نظر مسئولین قانونی نظارت بر اجرای معاهدات، جرائم مواد مخدر جزء این مجموعه جرائم نمی باشد.
یک محدودیت مشابه دیگر نیز در قطعنامه شورای اجتماعی و اقتصادی سازمان ملل متحد قرار داده شده که بعدها توسط مجمع عمومی سازمان ملل حمایت گردید.
علاوه بر این، یک ممنوعیت شرعی در حقوق بین الملل نیز علیه مجازات و یا رفتار توهین آمیز یا ظالمانه و غیر انسانی وجود دارد. یک دیدگاه در حال توسعه نیز وجود دارد که مجازات اعدام در هر شکل و برای هر جرمی را تجاوز به این ممنوعیت به شمار می آورد.
اکثریت قریب به اتفاق کشورهای جهان عضو پیمان نامه های کاهش عرضه و تقاضای مواد مخدر کنترل شده می باشند. اما دولتها باید از اینکه این تلاشها هماهنگ با تعهدات حقوق بشری می باشد اطمینان حاصل نمایند. و اینکه (حداقل می توان گفت) که پذیرش "مسئولیت مشترک" در مورد جرم و جنایت بدون تعهد به استانداردهای مشترک برای مجازات، تعهد نامتوازنی است.
دست کم، تعداد زیادی از اتباع خارجی به مجازات مرگ و اعدام تن در می دهند که در واقع تجاوز به حقوق بین المللی است و این موضوع را به اثبات می رساند که لغو مجازات اعدام نیز یک "مسئولیت مشترک" می باشد.
