زيادة استخدام عقوبة الإعدام في مصر منذ سنة 2013

إحصائيات

منشور من قبل Abdoul Razak Ahmadou Youssoufou, بتاريخ 13 يونيو 2019

إن تقريرا نشرته المنظمة غير الحكومية المدافعة عن حقوق الإنسان ‘ريبريف’ ومركز البحث ‘دفتر أحوال’ في 27 مايو/أيار 2019، بعد تحليل لكثير من الوثائق الرسمية والمصادر القانونية وتقارير وسائل الإعلام والمعلومات التي قدمها مدافعون عن حقوق الإنسان، يكشف التقرير أن نظام الرئيس السيسي فرض عقوبة الإعدام على 2443 شخصا منهم 11 طفلا دون سن 18 عاما بين سنتي 2013 و2018. ومن بين هؤلاء 1884 شخصا تمت محاكمتهم في محاكمات جماعية تمت خلالها محاكمة 15 شخصا أو أكثر بشكل متزامن. وأثناء الفترة نفسها، أدت 45 من هذه المحاكمات إلى إصدار حكم بالإعدام.

يستنكر التقرير أيضا أنه في المحاكمات الجماعية، فإن المتهمين يُحكم عليهم بالإعدام بشكل منتظم على أساس اتهامات زائفة بالإرهاب ترتبط بممارسة حقوق أساسية مثل حرية التجمع. وفي بعض الحالات، حُكم على المتهمين بالإعدام بتهمة مخالفات مميتة لم يرتكبوها. وفي حالات أخرى، يُحكم على أناس بالإعدام على أساس تُهم سديمية وغير مميتة ترتبط بعضويتهم بمنظمات إرهابية مزعومة. يشير التقرير أيضا إلى أن عدد المحاكمات السياسية التي قضت عليها المحاكم أعلى من المحاكمات الجنائية. ومنذ سبتمبر/أيلول 2018، فهناك على الأقل 77 شخصا ينتظرون الإعدام، 86 في المئة منهم صدر الحكم عليهم في عهد نظام الرئيس السيسي، وهناك ما لا يقل عن 6 أشخاص تم إعدامهم فعلا.

وأخيرا، يكشف التقرير أنه بالرغم من هذا الارتفاع في عدد أحكام الإعدام في مصر، وفي انتهاك لقواعد القانون الدولي في هذا المجال، فإن الاتحاد الأوربي وعددا من الدول الأعضاء فيه، والولايات المتحدة الأمريكية، واصلت التعاون مع نظام الرئيس السيسي.

جميع البيانات متاحة عبر مؤشر عقوبة الإعدام في مصر، وهي قاعدة بيانات قامت بتجميعها منظمة ‘ريبريف’ وتتعقب استخدام عقوبة الإعدام في مصر في الفترة ما بين 25 يناير/كانون الثاني 2011 و23 سبتمبر/ايلول 2018. أثناء هذه الفترة، حدد المؤشر: 1592 حكما بالإعدام تم تأكيدها و145 إعداما.